fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 3219
    تاریخ انتشار : 29 آبان 1390 9:37
    تعداد بازدید : 471

    انتشار آمار اقتصادی بانک مرکزی در انتظار تایید شورای نگهبان

    رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به استفساریه مجلس برای انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی گفت: هم اکنون شورای نگهبان مشغول بررسی این امر برای قانون شدن است.

    ایسنا- ارسلان فتحی‌پور درباره وضعیت انتشار آمار در کشور به خصوص برنامه مجلس برای ادامه این امر توسط بانک مرکزی اظهار داشت: مجلس در ماه‌های اخیر استفساریه‌ای در این زمینه آماده کرد تا بانک مرکزی از این پس بتواند مانند قبل آمارهای اقتصادی را منتشر کند.
    وی افزود: هم‌اکنون این استفساریه در شورای نگهبان درحال بررسی است و امید می‌رود بانک مرکزی بتواند بار دیگر آمارهای اقتصادی را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
    رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرده است، ادامه داد: اگر این استفساریه مورد موافقت شورای نگهبان قرار گیرد قانون اصلاح می‌شود.
    فتحی‌پور درباره عدم انتشار آمار توسط بانک مرکزی با وجود استفساریه مذکور گفت: باید این استفساریه به قانون مجددی تبدیل، مورد موافقت شورای نگهبان قرار گیرد و بعد توسط مجلس ابلاغ شود.
    وی قانونی شدن انتشار آمار توسط بانک مرکزی را منوط به تصمیم شورای نگهبان دانست و گفت: هر زمان این استفساریه از شورای نگهبان بیرون بیاید نتیجه مشخص خواهد شد.
    طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
    الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. ب- مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. ج- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.
    نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رییس مرکز آمار ایران) است.
    حاکی ‌است بانک مرکزی از خردادماه سال جاری به خاطر اجرا به این بند از قانون برنامه پنجم توسعه انتشار آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم را در محافل عمومی متوقف کرد و این کار را تنها در کادر تخصصی بانک مرکزی ادامه می‌دهد.
    عدم انتشار آمار توسط بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار موجب شد تا مجلسی‌ها به فکر اصلاح قانون مصوب خود بیفتند و به همین منظور درصدد تصویب قانونی جدید برای اجازه انتشار آمار توسط بانک مرکزی بر آمدند. برهمین اساس باید منتظر ماند و دید که شورای نگهبان چه پاسخی به استفساریه مجلس در این زمینه خواهد داد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :