آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 32800
تاریخ انتشار : 6 شهریور 1392 12:7
تعداد بازدید : 554

درخواست رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت از دولت:

برنامه هاي حمايتي دولت در حوزه صادرات بازتعريف شود

رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت، بازتعريف و استمرار برنامه هاي حمايتي از صادركنندگان را در دولت تدبير و اميد خواستار شد و گفت: با توجه به علاقه مندي دولت يازدهم به ايجاد اقتصاد با ثبات و رفع موانع اقتصادي، انتظار مي رود حمايت از صادرات غيرنفتي يكي از اولويت هاي اصلي باشد.

ایرنا- بابك افقهي گفت: اتفاق ناخوشايند دو سال اخير به بهانه افزايش نرخ ارز، كاهش قابل ملاحظه سياست‌هاي حمايتي دولت بود كه بسيار نادرست ارزيابي مي‌شود و بايد اصلاح شود. وي افزود: براي توسعه صادرات غيرنفتي ضروري است، سياست‌هايي مانند‌ هدفمندي و ساماندهي مشوق‌هاي صادراتي، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، ممنوعيت برقراري ماليات و عوارض بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي برون مرزي سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گيرد. رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت گفت: مجاز بودن صدور تمامی كالاها و خدمات، تنظيم خط ‌مشي‌هاي صادراتي و احياي شوراي عالي صادرات، ارتقای سهم كالا و خدمات با فناوري بالا در صادرات غيرنفتي، اقدامات اساسي و زيربنايي براي محوريت قرارگرفتن تشكل‌هاي بخش خصوصي و اهتمام ويژه به برندسازي مي‌تواند در سرلوحه برنامه‌ها قرار بگيرد. رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت گفت: ثمره تداوم سياست‌هاي حمايتي دولت از فرآيند صادرات توجه به ظرفيت سازي و زيرساخت سازي براي توليدات صادراتي در برخي زمينه‌ها بوده است و همگي بر ضرورت نگاهي جدي، واقعي و مسوولانه به برنامه‌هاي حمايتي دولت از صادرات غيرنفتي آن هم براي تطبيق با شرايط جديد پس از هدفمندي يارانه‌ها تاكيد دارد. به اعتقاد وي اگرچه عوامل زيادي بر روند صادرات يك كشور، تاثيرگذار است و برنامه‌هاي تشويق صادرات دولت، فقط يكي از آنها به شمار مي‌آيد، اما پر واضح است ارايه كارنامه درخشان رشد صادرات به خصوص در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي تلاش گران بخش خصوصي بدون ترديد علاوه بر همت و غيرت آنها، نتيجه تسكين موقت بسته‌هاي حمايتي دولت حتي با همه تاخيرها و بدقولي‌ها، بوده است. وي افزود: اين امر موجب شده است تا براي بنگاه‌ها به خصوص در اعلام قيمت اجراي پروژه‌هاي خدمات فني مهندسي در مناقصات بين‌المللي، موقعيتي ايجاد شود كه با پارامتر قيمت بتوانند همچنان در بازارهاي جهاني ماندگار شوند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :