آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 39245
تاریخ انتشار : 9 آذر 1392 10:17
تعداد بازدید : 886

جایگاه فاوا در منشور حقوق شهروندی

ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی، سه شنبه هفته گذشته روی سایت های ریاست جمهوری و دولت منتظر شد و به گفته حسن روحانی، رییس جمهور، مقرر است در مهلتی یک ماهه، نظرات کارشناسان درباره این منشور جمع آوری شود تا با استفاده از این نظرات، ویرایش بعدی انجام و در نهایت، پیش نویس رسمی تقدیم رییس محترم شود.دولت در بند ششم این منشور تصریح کرده است که ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و اﻫﺪاف و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ برای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻄﯽ ﻣﺸﯽ» دوﻟﺖ اعلام شده که در ﻣﻘﺎم اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﯿﯿﻖ آﻧﻬﺎ نیست و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎري ﺑﺎ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ذﮐﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣه اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، در راستای ﺗﺤﻘﻖ و ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪي و ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی صلاح ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از آنجا که بخش هایی از این منشور مستقیما با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه در ارتباط است. فناوران بخش های مرتبط را برای مطالعه بیشتر کارشناسان فاوا منتشر می کند. ضمن اینکه روزنامه آماده است نظرات کارشناسان را در این زمینه جمع آوری و منتشر کند.

آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
11-3- ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادي اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ آزادي اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
12-3- ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪاي ﺧﺎص ﻣﺠﺒﻮر ﯾﺎ از آن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد.
13-3- ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و در ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﮑﺮي، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮي و در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪاي، در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه آزاد، اﺳﺖ.
14-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻨﻮعﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ آزادي رﺳﺎﻧﻪ دارﻧﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
15-3- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارﻧﺪ.
16-3- دوﻟﺖ ﺑﻪ آزادي ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬي ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪاري و  دﯾﺪاري (اﻋﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، وﺑﻼگﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ) در ﺻﻮرتی که ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد.
17-3-روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ‌آوري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ آزادي دﺳﺘﺮﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
18-3- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاي اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي، اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎري، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎروا، ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ را به صورت ﺑﺮاﺑﺮ و  ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ به وسیله دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖ، ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺷﻮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
3-19- ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺌﻮﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﺻﻮرتی که ﺑﺮﺧﻼف امنیت ﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد داﺷﺘﻪ و هیچ‌کس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از اﻃﻼع، آﮔﺎﻫﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺪ ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
20-3- ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺻﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي از اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
31-3- ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاخله ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوري، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮي و اﻓﺸﺎی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
بازرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮي و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
32-3- ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌هاي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
33-3- اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :