fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 49607
    تاریخ انتشار : 23 فروردین 1393 0:0
    تعداد بازدید : 535

    مرکز پژوهش‌های مجلس:

    ضابطه ای برای کنترل کیفیت اینترنت وجود ندارد

    ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدمات (ادعایی) QOS توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده و این استانداردها عملاً در کشور اجرا نمی شوند.

    فناوران- در پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است دلایل کم فروشی اینترنت به عنوان یکی از مشکلات خریداران پهنای باند، به دو معنا  یکی به عنوان کمتر بودن سرعت واقعی نسبت به سرعت اینترنت خریداری شده و دیگری به عنوان عدم استمرار خدمت و قطع ارتباط بررسی شده است.  مرکز پژوهش های مجلس در تشریح دلایل این کم فروشی اعلام کرد: ظرفیت خریداری شده دروازه های بین المللی اینترنت با توجه به عرضه آن در داخل کشور و فروش آن به بعضی از کشورهای همسایه، همچنان پایین و کم است.
    بر اساس این گزارش هر واحد پهنای باند در بین هشت مشترک به اشتراک گذاشته می شود و طبق مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات باید حداقل یک هشتم سرعت قرارداد منعقد شده با مشترک تضمین شود، اما در بیشتر مواقع این سرعت از یک دهم میزان تعهد نیز کمتر است. 
    همچنین ضابطه مستقل و مشخصی در خصوص کیفیت خدمات (ادعایی) QOS و کیفیت خدمات تجربه شده QOE توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده و این استانداردها عملاً در کشور اجرا نمی شوند.
    از سوی دیگر هنگام خرید اشتراک اینترنت بین مشتری و شرکت فراهم آور خدمات اینترنت قراردادی منعقد می شود که حتی نسخه ای از این قرارداد به مشتری داده نمی شود و مشتری مدرکی برای پیگیری حقوق قرارداد خود ندارد.
    مرکز تماس کارآمدی از طرف فراهم آورندگان خدمات اینترنتی برای پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مشترکان وجود ندارد.
    در ادامه این بررسی آمده است، در کشورهای مختلف سامانه های نظارتی مانند سامانه حسابداری تماس (برای نظارت بر صورتحساب ها)، سامانه مولد آزمون تماس و سامانه ثبات تفصیلی تماس برای نظارت بر عملکرد اپراتورها و شرکت های فراهم آور خدمات اینترنت استفاده می شود که سازمان تنظیم مقررات ایران از این سامانه ها بی بهره است.
    در این گزارش آمده است، کاربران تنها بازندگان این وضعیت نیستند، بلکه این معضل کلیه کسب و کارهایی که هر روز بیش از پیش به دستاوردهای فناوری اطلاعات و اینترنت مجهز می شوند را نیز تهدید می کند. در زمینه مقابله با کم فروشی و گران فروشی پهنای باند اینترنت کوشش هایی از سوی دولت صورت گرفته، اما نتیجه مطلوبی به دست نیامده است، حتی کمیته «پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات» متشکل از نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه ای، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فناوری و تبادل اطلاعات (پلیس فتا) و پلیس آگاهی به رغم برخورد با شرکت های ندا، هنوز نتوانسته اند با کم فروشی این شرکت ها مقابله کنند. لذا به نظر می رسد که رفع انحصار تأمین و واردات پهنای باند بین المللی و آزادسازی عرضه آن، چاره برون رفت از دو معضل مذکور است.
    همچنین توسعه شبکه باند پهن سراسری به بهترین وجه در شرایط همیاری و هم افزایی همه کنشگران داخل کشور اعم از دولتی و غیردولتی می تواند علاوه بر پوشش داخلی و گسترده کشور، نیازمندی های همسایه های ایران را نیز برآورده کند.
     در همسایگی ایران حداقل 4 کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان نیاز به عبور از خاک کشور ایران و استفاده از ظرفیت های شرکت ارتباطات زیرساخت های مخابراتی را دارند. حال اگر نیازمندی های آینده کشور به پهنای باند را در نظر بگیریم مثل نیازمندی اپراتورهای نسل سوم تلفن همراه در سال 1393 و نسل چهارم تلفن همراه که متعاقب آن آزاد می شود، به علاوه نیازمندی های پروژه های غیرقابل پیش بینی کنونی را نیز بر آن بیافزاییم ملاحظه می شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به تنهایی قادر نیست همه این نیازمندی ها را رفع کند.
    در جمع بندی این گزارش تحقیقی عنوان شده است: وضعیت حاضر در مورد قیمت و کیفیت دسترسی عمومی به اینترنت در کشور زمانی بهبود می یابد که اصلاحات ساختاری در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، عملیاتی شوند و این سازمان به ابزارها و سامانه های نظارتی لازم مجهز شود.
    همچنین نظارت های مردمی اگر چه با دایر کردن چند خط تلفن برای دریافت رسیدگی به شکایات مشترکان و کاربران شکل می گیرد، اما هنگامی مثمر ثمر واقع می شود که با تخلف اپراتورها در عدم استرداد نسخه ای از قرارداد اشتراک به مشترک برخورد شود و مشترکان نسبت به حقوق خود واقف باشند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :