fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 49608
    تاریخ انتشار : 23 فروردین 1393 0:0
    تعداد بازدید : 685

    نامه سرگشاده رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران به وزیر صنعت در اعتراض به افزایش تعرفه نوت بوک:

    دولت به اسم حمایت از تولید به قاچاق دامن می زند

    زمستان سال گذشته به یکباره زمزمه هایی مبنی بر افزایش تعرفه نوت بوک از 4 به 20 درصد شنیده شد که اعتراض شدید فعالان صنف فناوری اطلاعات کشور را در پی داشت. گویا این افزایش تعرفه به دلیل حمایت از یک شرکت تولیدکننده داخلی صورت می گرفت و با استناد به این که هیچ شرکتی تکنولوژی تولید نوت بوک را در کشور ندارد و تولید این کالا به چند کشور محدود می شود، موضوع افزایش تعرفه مسکوت ماند. اما با چاپ و انتشار کتاب مقررات واردات و صادرات در ابتدای سال جاری مشخص شد که تعرفه نوت بوک به 10 درصد افزایش یافته که این امر نیز با مخالفت های زیادی همراه شد. فعالان صنف فناوری اطلاعات بر این باورند که افزایش تعرفه نوت بوک با توجه به اینکه تولیدکننده ای در کشور وجود ندارد تنها منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به این افزایش تعرفه نامه ای سرگشاده به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و با طرح دو سوال از وی خواستار بازگشت تعرفه نوت بوک به 4 درصد شده است. متن نامه که نسخه ای از آن در اختیار فناوران قرار گرفته ، به این شرح است:
    در راس نظام جمهوری اسلامی ایران فقیهی عادل و توانا وجود دارد که هر سال را با توجه به مسایل روز، نام گذاری می کند. 
    سال 92سال جهاد سیاسی و جهاد اقتصادی توسط رهبر انقلاب نام گذاری شد که خوشبختانه جهاد سیاسی با شکوهی با مدیریت و فرمایشات معظم له انجام شد که مورد تعجب همگان قرار گرفت. اما در حالیکه برای جهاد اقتصادی سمینارهای زیادی برگزار شد، آنچه که مورد نظر رهبر فرزانه بود، اتفاق نیفتاد.
    افرادی که در حوزه کسب کار آزاد فعالت داشتند امیدوار بودند که با تغییرات مدیریتی در کشور و تشکیل دولت یازدهم، این اتفاق یعنی جهاد اقتصادی به نتیجه برسد تا از برکات آن، هم مردم استفاده کنند و  هم مورد خشنودی رهبر معظم قرارگیرد.
     در هر صورت این مهم انجام نشد. اما با توجه به  سخنان دولتمردان دولت یازدهم و مصاحبه هایی که انجام می دادند ودر اخبار شنیده می شد، تصور بر این بود که جهاد اقتصادی در این دولت تحقق یابد.
    متاسفانه آنچه رخ داد برعکس این امر شد و صحبت های دولتمردان با عمل آنها بسیار تفاوت داشت و این جای تاسف دارد. 
    در تمام دنیا دولت ها برای تولید داخلی ارزش و الویت خاصی قائل می شوند و با حمایت دولتمردان خیلی از کشورها به کشوری صنعتی و پیشرفته تبدیل شده اند. در حالیکه در ایران تولید از توجه  بسیارکمی برخوردار بوده به همین دلیل است که  در حوزه  فناوری اطلاعات سرمایه گذاری به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست، در صورتی که هر کالایی در ایران تولید شود باعث افتخار همه ما است.

     ادعای تولید لپ تاپ و رانت خواری یک شرکت
     در خصوص تولید نوت بوک یا لپ تاپ باید بدانیم که در دنیا چندکمپانی که شاید به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند، فعالیت می کنند. 
    در واقع تولید هارد، مادربرد، رم و سی پی یو که اصلی ترین قطعات تشکیل دهنده لپ تاپ هستند در انحصار چند شرکت است. پس کشوری مانند ایران عملا نمی تواند در این حیطه سرمایه گذاری کند چراکه با تغییرات روزانه مواجه است و با پیشرفت تکنولوژی هزینه های گزافی را به تولیدکننده وارد می کند. حال اینکه می توانیم این تولید را به اصطلاح اسمبل بنامیم که قطعات بصورت جداگانه وارد کشور شده و با جمع شدن آنها یک سیستم تکمیل می شود و یا اینکه متاسفانه اسم آن را تولید در ایران بگذاریم ،که این از لحاظ دید ما فقط و فقط رانت محسوب می شود که برخی سودجویان از این رانت ها استفاده می کنند.
    واقعیت این است که شعارهایی که در زمان انتخابات مطرح شد و مردم را به پای صندوق های رای کشاند در زمان اجرا بسیار متفاوت شده است. 
    هم اکنون در صنف IT  تعرفه ها بیشترین مشکل را برای فعالان  این صنف بوجود آورده است.
     در ایران شرکتی اعلام کرده است که تولید لپ تاپ می کند و این در حالی است که این شرکت حتی پیچ معمولی دستگاه را نمی تواند تولید کند و کارتن دستگاه نیز در خارج از کشور تولید می شود.
     اگر کالایی در ایران تولید شود باعث سربلندی همه ما مردم ایران است و باید ساخت ایران بر روی کالا درج گردد. متاسفانه برخی از اشخاص دولتی با این شرکت همکاری کرده و حق مردم ایران و مصرف کننده را پایمال می کنند. 
    این شرکت از بالاترین رانت استفاده کرده و تا جایی که دولت تعرفه های گمرکی را نیز افزایش داده است. متاسفانه دولت یازدهم از جیب مصرف کننده حمایت از تولید کرده و جیب مصرف کننده را خالی و حق انتخاب را نیز از مردم گرفته است که این عمل خلاف شرع نیز 
    هست.

     افزایش تعرفه و حمایت دولت از قاچاق
     مساله بعدی که می توان به آن اشاره کرد حمایت دولت یازدهم از قاچاقچی ها است. با افزایش تعرفه گمرکی از 4 درصد به 10 درصد دولت به گونه ای زمینه قاچاق را فراهم کرده است.
     در صنف فناوری اطلاعات  فقط در استان تهران حدود پنج هزار واحد صنفی وجود دارد که اگر میانگین هر واحد را 5 نفر در نظر بگیریم، به عدد بسیار بالا می رسیم که متاسفانه در دولت یازدهم این تعداد فدای 20 نفر فعال در کارخانه اسنبل کننده شده اندکه به نظر دست هایی پشت پرده این امر را پشتیبانی می کنند. 
    دولت یازدهم درآمد حاصل از واردات قانونی را به دلیل افزایش تعرفه ها از دست می دهد و به جای آن یک عده قاچاقچی سود می برند و مطمئنا کالاها از راه قانونی وارد کشور نمی شوند. اما امیدواریم کارشناسان دولت یازدهم در تصمیم گیری ها، تمام مسایل جانبی از جمله مسایل روز مردم را در نظر بگیرند و به نام تولید فشاری بر مردم وارد نکنند. 
    تمام افرادی که در کمیسیون ماده یک صاحب نظر هستند و تعرفه ها را تدوین می کنند، صد در صد در مورد افزایش تعرفه IT هیچگونه تحقیقی انجام نداده اند و به خاطر رضایت اشخاصی خاص، ملت را فدای چند نفر نفوذ دار کرده اند.
    در صورتی که دولت یازدهم در این مورد بازنگری نکند باید صراحتا اعلام کنیم که در صنفIT  نه تنها دولت حمایتی از تولید نکرده  بلکه حمایتی صد در صد از قاچاقچی کرده است.

     دو سوال اتحادیه از وزیر صنعت
    واردات لپ تاپ در کشور طبق آمار گمرک در سال حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه است که اگر طبق تعرفه گذشته سود دولت را محاسبه کنیم حدودا بالای صد میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می کند، حال اینکه با افزایش تعرفه ها همین تعداد دستگاه وارد کشور می شود زیرا مصرف این کالا بسیار بالاست اما دولت از این درآمد محروم خواهد شد. 
    زیرا وارد کننده به دلیل تعرفه 10درصدی و ارزش افزوده 8 درصدی و همچنین هزینه های جانبی مجبور به قاچاق می شود و با مبلغی بسیارکم طبق تعرفه قبل قاچاقچی کالا را وارد و در اختیار وارد کننده قرار می دهد که در این میان دولت حمایت از قاچاقچی را انجام داده  و از درآمدهای خود چشم پوشی کرده است. 
    در صورتی که دولت قصد حمایت از تولید را دارد باید تعرفه ها کاهش پیدا کرده و بسته حمایتی را به تولید کننده ارایه کند. بطور مثال مالیات را تا 5 سال معاف کند، بیمه را دولت پرداخت کند، هزینه آب و برق، گاز را یا رایگان یا با قیمت بسیار مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهد و برای تولیدکننده مقرر سازد در صورتیکه در مدت 5سال  بتواند به تولید واقعی برسد و لااقل 50درصد کالاها در ایران تولید شود آنوقت تعرفه ها را جهت حمایت تولید افزایش دهد. 
    به عنوان نماینده صنف IT باید بگوییم برای کارشناسانی که با قصد و نیت و یا با رانت تغییر عقیده می دهند و حق دیگران را پایمال می کنند متاسف هستیم و امیدواریم دولت تدبیر و امید در این قسمت بازنگری کرده و اجازه ندهد در این زمان حساس که تعداد زیادی افراد جویای کار در کشور دنبال کار هستند تعداد دیگری از این واحدهای صنفی به جمع افرد بیکار این کشور بپیوندند یا واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سرمایه گذاری کنند و این یعنی اقتصاد
     بیمار.
    در انتها بنده به عنوان نماینده صنف IT از وزیر محترم صنعت و معدن وتجارت که مجوز را صادر می نماید 2 سوال مطرح  می نمایم و امیدوار که وزیر محترم به این دو سوال جوابگو باشد.
    1-آقای وزیر، آیا کالایی که در کشور تولید می شود و یک شرکت ادعای تولید دارد اما از نظر ما به هیچ عنوان صحیح نیست و فقط رانت است و اگر وزیر تائید دارد که این کالا در ایران تولید می شود، چرا نام کشور تولید کننده ساخت ایران درج نمی شود و نام کشور دیگری بروی کالا درج می شود.
    2-آقای وزیر آیا کالای تولید شده در ایران ارزش افزوده هم دارد اگر داشته باشد خواهشمندم درصد آن را تعیین بفرمایید.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :