آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 5159
تاریخ انتشار : 27 دی 1390 10:16
تعداد بازدید : 429

با وجود تصویب اعضای شورای پول و اعتبار

معاون اول رییس جمهورافزایش نرخ سود بانکی را از اساس تکذیب کرد

رییس کل بانک مرکزی سه شنبه 20 دی ماه در غیاب وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت، برای سومین بار افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد که این بار موفق شد مصوبه شورا را برای افزایش نرخ سود بانکی بگیرد.

فناوران- از آنجا که این تصمیم اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار بود 21 دی ماه اغلب رسانه‌ها به نقل از دلخوش عضو شورای پول و اعتبار در بازتابی گسترده به اعلام جزییات مصوبه  پرداختند.
خبرگزاری مهر چنین روایت کرد، "شورای پول و اعتبار در جلسه خود نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از نرخ جدید تورم (20.6 درصد) یعنی 21 درصد افزایش داد.
عضو شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر گفت: شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و موضوعاتی همچون "ال سی" ریالی و نرخ سود سپرده‌های بانکی را مورد بررسی
 قرار داد.
سید کاظم دلخوش اعلام کرد: اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه موافقت کردند که نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از نرخ تورم موجود کشور (20.6 درصد) افزایش یابد. برهمین اساس، نرخ جدید سود سپرده 21 درصد تعیین شد.
وی اظهارداشت: همچنین مقرر شد که بانک مرکزی بخشنامه این مصوبه شورای پول و اعتبار را به بانک‌ها ابلاغ کند تا از هفته آینده براساس نرخ سود سپرده جدید اعمال شود."
برخی اقتصاددانان با استقبال از مصوبه شورا عنوان کردند که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب بازگشت سرمایه سرگردان مردم که هم‌اکنون وارد بازارهای سکه و ارز شده و دلالی در این بازار‌ها را رونق بخشیده، خواهد شد. پس از گذشت چند روز در خبر‌ها آمد که اجرایی شدن این مصوبه منوط به تایید رییس جمهور پس ازبازگشت از آمریکای لاتین است.
و اما روز گذشته  معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوردر گفت و گو با فارس با تکذیب این مصوبه از اساس پای رسانه‌ها را به میان کشیده و برداشت آنها را اشتباه خواند. 
علی آقا محمدی اظهار داشت:  فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست، اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است.
 علی آقا محمدی اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی
 هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث طرح شده در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد. اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
اتهام توهم به رسانه‌ها در حالی است که محمود بهمنی، محمد نهاوندیان، کاظم دلخوش و‌هادی قوامی اعضای شورای پول و اعتبار از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند. به نظر می رسد علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری یا از مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اطلاع ندارد و یا اینکه این موضع‌گیری به نوعی مخالفت رییس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :