آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 5353
تاریخ انتشار : 8 بهمن 1390 9:24
تعداد بازدید : 472

لزوم نظارت بیشتر بر PAPهاي كم كار

كيفيت در ارايه خدمات اينترنتي به واسطه توجه محض به ضرورت توسعه كمي، در سال هاي اخير كمتر مورد نظارت بوده است. اگرچه توسعه كيفي به واسطه ضريب نفوذ پايين اينترنت در ايران، همچنان دغدغه محسوب مي شود، اما با توازن نسبي عرضه و تقاضاي دريافت اينترنت از يك سو و عزم كشور براي جداسازي مصرف داخلي و بين المللي خدمات مبتني بر شبكه، به نظر مي رسد نياز مصرف كنندگان اينترنت بيشتر معطوف به كيفيت خدمات شده است.

علی شمیرانی

به همين جهت مدتي است كه مركز مديريت توسعه ملي اينترنت (متما) وابسته به سازمان فناوري اطلاعات كشور، اقدام به ارايه ابزار و راهكارهاي متعدد براي اندازه‌گيري سرعت خدمات اينترنتي به مصرف‌كنندگان كرده است. از سوي ديگر خود اين مركز نيز با اندازه‌گيري مداوم و منظم خدمات شركت‌هاي اينترنتي و به صورت دوره‌اي اسامي ده شركت برتر اينترنتي را منتشر مي‌كند.
در نگاه اول به نظر مي‌رسد آمار و اطلاعات متما، ترازي براي انتخاب مصرف‌كنندگان است. اما با اندكي تامل در اطلاعات مذكور موضوع ديگري پديدار مي‌شود. بر اساس پروانه انحصاري صادره از سوي رگولاتوري، 11 شركت موسوم به ندا (PAP) متولي تامين بازار مصرف اينترنت كشور هستند. نكته حايز اهميت در آمار مذكور اينكه برخي از اين شركت‌هاي ندا به شكل دايمي در انتهاي جدول كيفيت خدمات دهندگان اينترنت قرار می‌گیرند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که شركت‌هاي مذكور در سال‌هاي اخير به نوعي به سهم اندك از بازار قانع شده‌اند. فارغ از علت كوچك ماندن سهم و کیفیت گاه نازل‌تر خدمات شركت‌هاي مذكور، به نظر مي‌رسد، بار اصلي عرضه خدمات اينترنتي به عهده چند شركت خصوصي است. اما موضوع اينجاست كه شركت‌ها همواره در انتها، در واقع يك پروانه انحصاري را اشغال كرده‌اند كه شايد اگر در اختيار متقاضيان ديگري قرار  گيرد، با توان بيشتري به توسعه اينترنت كشور پرداخته و به اين ترتيب جاي خالي كم‌كاری‌هاي قبلي را پر
كنند.
اگرچه شايد در جمع كلي پورت‌هاي نصب شده از سوي شركت‌هاي موسوم به PAP شاهد پيشرفت باشيم، اما بايد مشخص شود كه سهم هر شركت به تنهايي در چه حد بوده است. اين مهم نيز ورود سازمان ناظر و ارايه دهنده پروانه به شركت‌هاي ندا را طلب مي‌كند.
در اين خصوص به نظر مي‌رسد، سازمان رگولاتوري باید با در نظر گرفتن همه جوانب و اينكه در همين شرايط نامناسب مورد ادعاي شركت‌هاي خصوصي براي توسعه، برخي شركت‌ها پيشرفت مطلوب‌تري نسبت به سايرين داشته‌اند، درگام نخست اقدام به ارايه مهلت براي اعمال تغييرات كرده‌اند و در گام بعدي نسبت به ابطال پروانه و صدور اجازه ورود بازيگران تازه نفس به بازار عرضه خدمات اينترنتي
 اقدام كند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :