آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 5374
تاریخ انتشار : 8 بهمن 1390 11:55
تعداد بازدید : 787

صرافان موظف به فروش ارز به نرخ مرجع شدند

دلار از امروز، یک هزارو 226 تومان

رییس کل بانک مرکزی دستور تک نرخی شدن نرخ ارز را صادر کرد تا از امروز دلار با نرخ یک هزارو 226 تومان عرضه شود.

محمود بهمنی پنجشنبه گذشته با حضور در برنامه خبری ساعت 14 شبکه اول سیما دومین خبر مهم هفته - پس از اعلام خبر موافقت رییس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت- را اعلام کرد: «ارز تک نرخ شد و از روز شنبه بهای هر دلار را یکهزار و 226 تومان است.»
در این راستا بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد، در راستای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از تاریخ 8 بهمن90، صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به نقل و انتقالات ارزی، نرخ فروش ارز را حداکثر بین 3 تا 5 درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند. نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نیز با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین اسکناس، حداکثر به میزان یک درصد بالاتر از نرخ مرجع این بانک خواهد بود.
    صرافان سراسر کشور مکلف‌اند، نسبت به ثبت دقیق اطلاعات مربوط به حواله، اسکناس و هزینه‌های مربوطه در سامانه سنا اقدام کرده، و نرخ خرید و فروش ارز با شرایط فوق‌الذکر را به طور روزانه در تابلوی صرافی درج کنند.
در دستورالعمل یاد شده تاکید شده است صرافانی که بخشنامه ابلاغی این بانک را از تاریخ 8 بهمن ماه 90 رعایت نکنند، مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.  همچنین بانک مرکزی بخشنامه دیگری را صادر کردکه بر اساس آن شورای پول و اعتبار بعد از گذشت ۵۲ سال جزییات مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی تصویب شده در سیزدهمین جلسه، مورخ بهمن ماه سال ۳۹ را اصلاح کرد. این شورا در جلسه یکهزار و ۱۳۵ خود در ۲۷ دی ماه سال جاری اقدام به اصلاح مصوبه ای کرد که قاعدتا می‌بایست تا کنون دست کم دوبار اصلاح می‌شد.   حوزه پولی در کشور ما دست‌کم در  چهار  مقطع با تحولات اساسی مواجه شد؛ نخست با وقوع انقلاب، دوم زمان ایجاد پایه‌های توسعه بانکداری الکترونیکی در دهه 70، سوم تصویب قانون تاسیس بانک‌های خصوصی، چهارم زمان تصویب قانون پولشویی که دست کم در دو مقطع یعنی زمان ایجاد بسترهای بانکداری الکترونیکی و دیگری زمان تصویب قانون پولشویی این مصوبه اصلاح می شد. اما ظاهرا در کشور ما اصلاحات بانکی بعد از بروز مشکلات اصلاح می شود.  بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسه اعتباری توسعه «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» مصوب یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 27 دی1390 را برای اجرا ابلاغ ‌کرد. شایان ذکر است با ابلاغ مقررات مذکور، مصوبه سیزدهمین جلسه در تاریخ 23 بهمن 1339 شورای پول و اعتبار در رابطه با عملیات مجاز بانکی، ملغی می‌شود. متن این مقررات به شرح زیر است.
 شورای پول و اعتبار به استناد بند"ب" ماده ٣٠ قانون پولی و بانکی کشور" مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی" را به شرح ذیل تصویب کرد:
 ماده ١: در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می روند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک: بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی است.
عملیات بانکی: دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
سپرده:وجهی است که از عموم دریافت می‌شود و بازپرداخت آن می‌تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می‌شود:
سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری؛ سپرده سرمایه‌گذاری مدت دارو سپرده سرمایه‌گذاری خاص.
اعتبار:تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه یا موارد مشابه
تسهیلات:فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی
عملیات اعتباری:اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار
ماده ٢:انجام عملیات زیر فقط توسط بانک مجاز می باشد:
1-2- قبول سپرده
٢-2- صدور گواهی سپرده عام و خاص
3-3-ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک
4-٢- انجام عملیات بین بانکی
تبصره1-  تشخیص عملیات سپرده‌گیری موضوع بند 1-2 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است.
تبصره ٢- صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند.
ماده ٣:چنانچه هر یک از فعالیت‌های زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عملیات بانکی محسوب می شود:
1-٣- انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مضاربه، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، خرید دین، مرابحه و استصناع.
2-٣- ارایه انواع ابزارهای پرداخت
3-٣- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی
4-٣- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و. . .
5-٣- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه
6-٣- ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید،کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و غیره)
7-٣- قبول و نگاهداری اشیای گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان
8-٣- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها در قالب انتشار اوراق صکوک
9-٣- انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدورحوالجات ارزی و غیره
10-٣- خدمات مربوط به وجوه اداره شده
11-٣- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی
12-٣- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور
13-٣- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)
ماده ٤:سایر فعالیت‌هایی که بانک می تواند مبادرت به انجام آن کند:
1-٤- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن
2-٤- ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی‌ها وغیره
3-٤- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه
4-٤- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی‌های بانک، نزد شرکت‌ها و موسسات بیمه
5-٤- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های داخل و خارج
6-٤- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک
7-٤- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان
8-٤- پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت‌ها
9-٤- وصول مطالبات اسنادی
10-٤- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها
11-۴- فروش تمبر مالیاتی و سفته
ماده ۵-انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیت‌های مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است.
ماده ۶-بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیت‌های مندرج در این مقررات را برای انواع بانک‌ها ممنوع سازد.
ماده ۷-موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است، مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند.
ماده ۸-ارایه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط موسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :