fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 5491
    تاریخ انتشار : 9 بهمن 1390 12:48
    تعداد بازدید : 457

    افزایش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت، وزارت نفت را به تلاطم انداخت

    درخواست برای افزایش نرخ اوراق مشارکت به فروش رفته

    سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۷ درصد به فروش رسیده است که با افزایش یکباره نرخ سود اوراق مشارکت جدید احتمال بازگشت این اوراق روی کنتور فروش وجود دارد؛ وزیر نفت برای جلوگیری از چنین مشکلی به رییس کل بانک مرکزی نامه نوشت.

    فارس- تغییر نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سود اوراق مشارکت در بسته جدید سیاستی نظارتی بانک مرکزی احتمالا مشکلاتی برای اوراق مشارکتی به فروش رسیده در سال‌های گذشته ایجاد می‌کند چنانکه بسیاری از منتشرکنندگان این اوراق تقاضا کرده‌اند، نرخ سود جدید اوراق مشارکت به اوراق قبلی نیز تعمیم پیدا کند.
    بر اساس این گزارش این منتشرکنندگان اوراق از جمله شرکت ملی نفت پیشنهاد کرده‌اند، در بسته سیاستی نظارتی جدید بانک مرکزی بند یا تبصره‌ای گنجانده شود که براساس آن ناشرانی که تمایل و امکان افزایش نرخ سود اوراق قبلی دارند بتوانند این کار را انجام دهند. البته این نکته واضح است که همه ناشران اوراق مشارکت توانایی بازپرداخت سود بیشتری ندارند اما ناشرانی مانند شرکت ملی نفت به دلیل گردش مالی بالا و درآمدهای ناشی از تولید و صادرات نفت می‌توانند نرخ سود اوراق گذشته خود را
    افزایش دهند.
    بر این اساس صنعت نفت سال گذشته ۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده است و اگر خریداران اوراق برای بازخرید آن اقدام کنند یک مشکل مالی در سطح صنعت نفت شکل می‌گیرد چرا که خریداران می‌توانند بلافاصله نقدینگی خود را طلب کنند.
     در واقع سال گذشته بانک مرکزی اجازه انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داده است که با احتساب اوراق مشارکت بخش مسکن بطور کلی ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ‌های ۱۶ و ۱۷ درصد در سال گذشته منتشر شده است. 
    با فرض اینکه تنها بخشی از این اوراق برای بازخرید به بانک‌ها بازگردند باید به این پرسش پاسخ داد که کدام یک از بانک‌های کشور یا کدام یک از ناشران اوراق توان بازخرید چند هزار میلیارد تومانی اوراق را با نرخ‌ 5/16 درصد دارند؟ باید تصریح کرد که در بسته سیاستی نظارتی جدید بانک مرکزی بخشی از مشکلات پولی و مالی کشور دیده شده و بخشی از این مشکلات مورد بی‌توجهی قرار گرفته است که می‌تواند بحران‌های جدی ایجاد کند.
    اوراقی که با نرخ ۱۷ درصد سال گذشته به فروش رسیده‌اند در سال جاری با نرخ ۱۶.۵ درصد قابل بازخرید هستند در حالی که نرخ سود اوراق مشارکت جدید ۲۰ درصد با نرخ بازخرید ۱۸ درصد است. بر این اساس برای صاحبان این اوراق بازخرید آنها کاملا به صرفه است. از ابتدای سال جاری منتشرکنندگان اوراق مشارکت به طور پیگیر تقاضا کردند که نرخ سود اوراق مشارکت به ۱۸ درصد با نرخ بازخرید ۱۷ درصد تغییر کند اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با این تقاضا موافقت نکردند و ناگهان این نرخ را به ۲۰ درصد افزایش دادند. در شرایطی که بانک‌ها سود سالانه ۲۵ درصدی می‌دهند و اوراق مشارکت ۲۰ درصدی سالانه ۲۷ درصد سود می‌دهد واضح است که در چنین شرایطی صاحبان اوراق ۱۷ درصدی ترجیح می‌دهند، اوراق مشارکت قبلی خود را بازخرید کرده و اوراق جدید بخرند یا آن را در یکی از بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
     به عنوان مثال شرکت ملی نفت که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت دارد و در عین حال سرمایه‌گذاری در آن با نرخ سودهای بالاتر نیز به صرفه است قطعا خواهد توانست نرخ سود بالاتری به اوراق مشارکت خود بپردازد اما بعضی از منتشرکنندگان اوراق مشارکت ممکن است نتوانند بار مالی افزایش سود اوراق را تحمل کنند.
    به هر روی، پس از افزایش یکباره نرخ سود اوراق مشارکت جدید و همچنین نرخ سود سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد در یک اقدام حداقلی باید دست ناشران برای مدیریت این اوراق باید باز باشد تا از فاجعه بازگشت اوراق روی کنتور فروش تا حدود زیادی جلوگیری شود. در این راستا مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به درخواست شرکت ملی نفت برای افزایش سود اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی از آمادگی برای پرداخت سود 2 برابری به اوراق مشارکت ریالی خبر داد و گفت: توسعه پارس جنوبی حتی با سود 35 درصدی هم توجیه اقتصادی دارد.
    موسی سوری درباره آخرین وضعیت انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، گفت: اختصاص سود 17 درصد برای اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی با توجه به بازگشت سرمایه پایین و سوآوری بالای این پروژه‌های گازی توجیه اقتصادی ندارد.مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه در حال حاضر شرکت ملی نفت حتی برای پرداخت سود 30 تا 35 درصدی برای اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی آمادگی دارد، تصریح کرد: هر روز تاخیر در نبود برداشت بیشتر گاز طبیعی و سایر محصولات گازی در پارس جنوبی یک زیان و نبود سود ملی را به همراه دارد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :