fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 57443
    تاریخ انتشار : 26 مرداد 1393 11:23
    تعداد بازدید : 1234

    رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با فناوران:

    زیرساخت های تجارت الکترونیکی آماده است، کاربر نداریم

    محمد گرکانی نژاد، هرچند در رسانه ها بیشتر به عنوان یکی از دبیران سازمان نصر شناخته شده است، اما فعالان صنف او را به فعالیت در حوزه بانکداری الکترونیکی می شناسند. او که این اواخر، مشغول سر و سامان دادن شاپرک بود، اکنون با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر صندلی ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تکیه زده است. از همان روزهای نخستین این انتصاب، درخواست مصاحبه را با گرکانی نژاد مطرح کردیم. او اما مدت کوتاهی وقت خواست تا بر فعالیت هایش در این مرکز مسلط شود و به این ترتیب قرار ما به نیمه مرداد رسید. در این گفت وگو، بیشتر از گرکانی نژاد در مورد وضعیت فعلی مرکز پرسیده ایم و البته او در میان سوال و جواب ها، برنامه هایش را نیز شرح داده است.


     شما در سال های اخیر در حوزه بانکداری الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی مشغول به فعالیت بوده اید. چه شد که حوزه پرداخت الکترونیکی را رها کردید و ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را پذیرفتید؟
    از یک طرف این دو حوزه بسیار نزدیک به هم هستند. از سوی دیگر وقتی به روند توسعه بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در کشور نگاه می کنیم، می بینیم از سال 80 که این بحث ها جدی تر گرفته شد و قوانین اولیه آن شکل گرفت، بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از تجارت الکترونیکی حرکت کرده است.
    این جلوتر بودن، صرفا در زیرساخت ها نیست، چون شما اگر هزاران ATM داشته باشید اما کاربری از آنها استفاده نکند، هیچ فایده ای ندارد. در تجارت الکترونیکی زیرساخت های خوبی آماده است اما مهجور افتاده و کاربری ندارد.
     انبوه زیرساخت های بدون کاربر و مواردی که باید به بهره وری بهتر و بالاتری برسد، جذابیتی ایجاد کرد که درگیر این چالش شوم و امیدوارم مقداری وضعیت تجارت الکترونیکی را در بحث کاربری بهبود دهیم.

     به وجود زیرساخت های مناسب و آماده بهره برداری اشاره کردید. این زیرساخت ها کدام است؟
    چند کار به نتایج اولیه خوبی رسیده است. یکی بحث مرکز ریشه (CA)است که تجهیزات و تشکیلات و مقررات خوبی دارد و به رسمیت شناخته شده است. همچنین مراکز میانی صدور گواهی دیجیتال کارهایش انجام شده  و زیرساخت آن برای ارایه خدمات آماده است  و ما اکنون باید برای آن به دنبال کاربری باشیم. کاربری شناخته شده آن در مالیات و چند جای دیگر است،  اما تعداد امضای دیجیتالی که تاکنون استفاده شده در حد چند صد هزار مانده است. این در حالی است که برآورد بالقوه، صدور امضای دیجیتال برای 40 میلیون ایرانی است. قصد داریم ساماندهی مجددی در بخث امضای دیجیتال داشته باشیم که البته باید تاکید کنم معنی ساماندهی افزایش مراحل دریافت مجوز و سخت کردن کارها نیست.
    یکی دیگر از موضوعات، بحث کسب و کار اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیکی است. بی تردید نقش نماد برای گسترش و توسعه کسب و کارهای اینترنتی ضروری است. در بحث نماد اعتماد زیرساخت های خوبی آماده شده و نظر سازمان های تخصصی و امنیتی مرتبط نیز گرفته شده است. نماد اعتماد بیش از سایر فعالیت های این مرکز شناخته و عملیاتی شده است، اما نیاز به اصلاح و روان سازی جدی دارد.  همچنین باید تاکید کنم که توسعه کسب و کارهای اینترنتی نباید در ارایه نماد خلاصه شود.
    پروژه دیگر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است. به جرات می گویم یکی از مدرن ترین اتفاقات در کشور، در حوزه تجارت الکترونیکی با سامانه ستاد روی داده است. هرچند در نگاه اول به نظر می رسد که این سامانه نقش نظارتی دارد، اما کارکرد اصلی آن تسهیل تجاری و شفاف سازی است. این شفاف سازی هم صرفا برای دولت و دستگاه های نظارتی نیست، بلکه هدف تامین کنندگان و تولیدکنندگان کالاست.
    در کنوانسیون های بین المللی و در بحث فساد، بر شفافیت محیط کسب و کار تاکید فراوانی شده و این سامانه می تواند در این حوزه نقش قابل توجهی ایفا کند. دولت هم در کنار این شفاف سازی، می تواند هزینه های خود را به آسانی رصد کرده و سازمان های نظارتی کنترل دقیق تری داشته باشند. همچنین در بحث محیط زیست نیز نقش قابل توجهی دارد و در هر مناقصه می تواند صدها برگ کاغذ را حذف کند.
    در سامانه ستاد ما شاهد توسعه خوبی هستیم و حتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم فرایندهای درون این سامانه را مورد تایید قرار داده اند. زیرساخت های این سامانه، پیش از ورود من به این مرکز، به خوبی آماده شده تا جایی که ذی حساب می تواند به صورت اینترنتی از یک حساب متصل به خزانه، با همه محدودیت ها و مقررات مربوط به حساب های دولتی، پول را به تامین کننده پرداخت کند.
     مواردی هم هست که سال ها در مورد اجرای آن صحبت می شود اما به جایی نرسیده است. برای مثال موضوع پنجره واحد تجاری کشور به کجا رسید و شما چه فعالیتی روی آن انجام می دهید؟
    در مورد پنجره واحد اولا باید یادمان باشد که استقرار آن در دیگر کشورها هم یک فرایند چند ساله را طی کرده است، چرا که پروژه ای فرا دستگاهی است. در اجرای این پروژه، تعریف دقیق صورت مساله نخستین چالش بزرگ است و باید سازمان های درگیر شناسایی و استانداردها تعریف شود. تاکنون در مرکز توسعه تجارت، مطالعات خوبی روی این موضوع صورت گرفته و تجربیات جهانی گرد آوری شده است و تقریبا در آستانه رسیدن به یک چارچوب کاری مشخص هستیم.
    این پروژه برای کشور بسیار پرارزش است و به همین دلیل هم به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال به نتیجه برسد. علت این اهمیت، نقش پنجره واحد در سهولت تجارت است. یکی از شاخص های سهولت تجاری کشورها، متوسط زمان صادرات و واردات است که در کشورایی مانند هنگ کنگ و تایوان 2 تا 3 روز، در امارات بین 5 تا 7 روز و در ایران آمارها بین 23 تا 30 روز است. نکته جالب اینجاست که براساس پژوهش های انجام شده، هر یک روز کاهش زمان واردات و صادرات، سبب افزایش میزان معنا داری در تولید ناخالص داخلی کشور می شود.

     با توجه به این که دستگاه های مختلف در قالب دولت الکترونیکی، همین الان هم سرویس هایی ارایه می کنند که قاعدتا باید به پنجره واحد متصل شود، نگرانی در مورد یکپارچه سازی این خدمات و رد و بدل شدن اطلاعات با یک استاندارد واحد وجود ندارد؟
    از نظر من دولت الکترونیکی مجموعه ای از سرویس هاست که هر کدام استاندارد مشخص و تعریف شده ای دارد و قرار نیست ما این استانداردها را از اول بنویسیم و صرفا با توجه به مسایل کشورمان، آنها را بومی سازی خواهیم کرد. پس چنین نگرانی وجود ندارد و در بدترین حالت ممکن است به یک مترجم (interpreter) نیاز داشته باشیم. اما چالش اصلی در این پروژه نه در بخش فنی که در هماهنگی سازمان ها است. چرا که هر سازمانی باید پنجره واحد خود را بنویسد، بعد این پنجره ها به هم وصل شده و تبدیل به پنجره واحد تجاری کشور شود. در واقع این پنجره واحد یک Message Hub است.

     هماهنگی بین دستگاه ها، سپس طی کردن مراحل فنی در هر سازمان و نهایتا اتصال پنجره ها به هم، به نظر نمی رسد حتی با وجود همراهی سازمان ها تا پایان سال به اتمام برسد.
    اولا این همراهی تا حدود زیادی وجود دارد چرا که قوانین بالادستی و مدیریت ارشد کشور از این پروژه حمایت می کند. ثانیا که این سامانه در همه سازمان های مرتبط بیش از 50 درصد پیشرفت داشته و کار به صورت جزیره ای و حتی گاهی یکپارچه در برخی سرویس های خاص جلو رفته است.
    البته یک بحث وجود دارد و آن هم این است که گمرک، به عنوان یکی از ستون های اصلی پنجره واحد تجاری کشور مطرح است و آن قدر این نقش بزرگ است که گاهی پنجره واحد کشور با پنجره واحد گمرک یکی دانسته می شود. اکنون این بحث در سطح کارشناسی و فنی در حال پیگیری است و به زودی به نتیجه خواهیم رسید.

     شما بر استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کردید. آیا در پیاده سازی پنجره های تجاری سازمان ها و در نهایت پنجره واحد تجاری کشور نیز از بخش خصوصی استفاده خواهد شد؟
    آنچه قوانین به ما حکم کرده و وظیفه خود می دانیم، به سرانجام رساندن پنجره واحد تجاری کشور است و اجرای پنجره واحد هر دستگاه و سازمان، وظیفه خود آن سازمان است. در مورد پنجره واحد کشور، در درجه اول ما به دنبال این هستیم که پروژه خیلی دقیق تعریف شود که در این بخش در اواخر کار هستیم. پشت سر گذاشتن این مرحله قطعا منتج به اعلام فراخوان و دعوت از شرکت های توانمند در این حوزه برای پیاده سازی پنجره واحد است. البته ما تاکید خواهیم داشت که شرکت ایرانی که قرار است این پنجره را پیاده سازی کند، حتما از همکاری یک شریک خارجی که تجربه اپراتوری پنجره واحد در دنیا را دارد، استفاده کند.

     اجازه بدهید از پنجره واحد عبور کنیم. کسب و کارهای اینترنتی گلایه های زیادی در مورد نماد اعتماد الکترونیکی دارند. پروسه کند دریافت نماد، مشکلاتی که در دسته بندی ها وجود دارد، بحث حفاظت از اطلاعات شرکت ها و جدیدا هم برگزاری کلاس های اجباری برای متقاضیان حقوقی بخشی از این گلایه هاست. مرکز توسعه تجارت چقدر این گلایه ها را می شنود و چقدرش را قبول دارد؟
    اولا باید بگویم فرایند اخذ نماد اعتماد الکترونیکی قطعا مشکلاتی دارد و پیش از این نیز گفته ام نیاز به روان سازی اساسی دارد و بنابراین بسیاری از گلایه ها را قبول دارم. به هر حال نماد اعتماد تجربه ای منحصر به فرد بوده و الگوی مشابهی برای استفاده از تجربیات نداشته است و بنابراین قطعا در طول زمان نیاز به اصلاح دارد.
    قطعا به این گلایه ها گوش می دهیم و بازخوردها را می گیریم و اصلاح می کنیم.
     تسهیل پروسه دریافت نماد اعتماد در دستور کار است و روی آن تاکید داریم. البته روند نسبتا طولانی فرایند دریافت نماد هم، به خاطر کم کاری همکاران مرکز نبوده و به دلیل وجود مجموعه ای از نگرانی ها و مسایل بابت اجرای صحیح قوانین و مدخلیت چندین دستگاه در این پروسه است که البته باید بخشی از روند کار اصلاح شود. بعضا هم ناشی از بی اطلاعی و عدم توجه کافی توسط متقاضیان است.
     کندی این پروسه به دلیل طولانی بودن فرایندها در مرکز توسعه تجارت است یا در استعلام ها و همکاری با نهادهای دیگر به وجود می آید؟
    فرافکنی نباید بکنیم. وقتی شما متولی جایی می شوید باید کارتان را درست انجام دهید. یکی از اشکالات کشور ما هم همین پاسکاری است. مرکز توسعه تجارت را درست کرده اند، که بهبود همین روندها فکر کند و بنابراین به هر دلیلی این پروسه طول می کشد، مسوولیت آن برگردن ماست.

     در مورد نماد الکترونیکی گفتید از همه پروژه های مرکز بیشتر پیش رفته و جا افتاده است. واقعا مردم چقدر نماد اعتماد را می شناسند؟
    بین 4 زیرساختی که نام بردم از همه بیشتر به کاربری رسیده است. اما قبول دارم اکثر مردم نماد اعتماد را نمی شناسند. یکی از کارهایی که به نظرم مغفول مانده و ما در دوره جدید با جدیت پیگیر آن خواهیم بود و اساسنامه هم بر روی آن تاکید داشته است، بحث فرنگسازی و اطلاع رسانی است. به هر حال کسب و کارها اهمیت این نماد را درک کرده و مردم هم باید در جریان آن قرار بگیرند.  موضوع دیگری که برای کسب و کارهای اینترنتی اهمیت دارد، بحث جواز است. یک سری از این کسب و کارها ذاتا اینترنتی هستند به نظر می رسد قانون با صراحت در مورد این که از کجا باید جواز بگیرند صحبت نکرده است.
    بله این بحث نیاز به شفاف سازی دارد. مواردی که در فضای سنتی وجود دارد، باید در حوزه فضای مجازی هم تعیین تکلیف شود و ما  به عنوان مرکز توسعه تجارت، خود را ملزم به این کار می دانیم. البته این نیست که در اتاق مان را ببندیم و تصمیمات مخفیانه بگیریم، قطعا در این فرایند از ارگان های ذی ربط نیز کمک خواهیم گرفت تا در فضای مجازی معلوم شود جایگاه هر چیزی کجاست و چه چیزی اجباری و کدام اختیاری است. آن چه در حال حاضر در قانون دیده شده نماد اعتماد است و باید رابطه آن با اتحادیه ها و اصناف نیز طیق قانون تعریف شود.

     یعنی در حال حاضر از نظر شما دریافت نماد اعتماد برای فعالیت در فضای مجازی کافی است و نیاز به مجوز از اتحادیه ای ندارد؟
    ما برای اعطای نماد اعتماد، مجوز اتحادیه یا صنف نمی خواهیم و متقاضی با همین نماد می تواند درگاه پرداخت بگیرد و مردم نیز با مشاهده آن می توانند به سایت اعتماد کنند. در مورد ضرورت دریافت مجوزهای صنفی دیگر، فعلا نمی توانم اظهار نظری بکنم که البته این خوب نیست و باید زودتر تعیین تکلیف شود و البته مذاکراتی با مرکز اصناف کشور  و سازمان نظام صنفی در جریان است.

     یک بحث دیگر ، نبود آمار مشخص از کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت آنها است. تنها آماری که در طی این سال ها ارایه شده، آماری است که پست داده و قطعا شامل همه تجارت الکترونیکی نمی شود. آیا سازمان توسعه تجارت در این زمینه وارد می شود؟
    بله حتما. بحث e-business watch یکی از ابزارهای توسعه تجارت الکترونیکی است. بدون آمار مشخص،  نمی دانیم کجا هستیم و به کجا باید برویم. در واقع در کنار فرهنگ سازی، توسعه این بخش یکی از برنامه های مرکز در دوره جدید است.

     فعالیت در بحث هایی مانند بیت کوین نیز به شما مربوط می شود؟
    هر چیزی که مربوط به پایه پولی کشور می شود، رگولاتور آن بانک مرکزی است. اگر این رگولاتور بگوید ممنوع است، ما می پذیریم.
     اگر آن را مشروط اعلام کند، ما به سمتی خواهیم رفت که این شرط ها را مدنظر قرار دهیم. به طور کلی بگویم، در هر حوزه ای رگولاتور آن حوزه باید قوانین و ممنوعیت ها را اعلام کند و ما براساس آن عمل می کنیم.

     به عنوان نمونه، فروش اینترنتی داروهای حیوانات که چندی پیش ممنوع اعلام شد براساس دستور سازمان دامپزشکی بود؟
    بله.

     بخشی از این ممنوعیت ها ملاحظات فنی درون یک سازمان مثل دامپزشکی است و بخشی هم به دوری این نهادها از اینترنت و اینترنت هراسی بر می گردد. آیا رگولاتورها هرچه بگویند می پذیرید و یا تلاشی برای رفع ممنوعیت هم صورت می گیرد؟
    مرکز به عنوان نهادی که وظیفه تسهیل و توسعه تجارت الکترونیکی را دارد، خیلی جاها وارد شده و برای حل مشکل کمک می کنیم و وظیفه خود می دانیم رگولاتور هر حوزه را برای رفع ممنوعیت متقاعد کنیم.
     به علاوه این که باید در سایت مرکز توسعه تجارت بخشی را به وجود بیاوریم که فعالان هر حوزه بتوانند خواستار تجدید نظر در ممنوعیتی شوند. اما این را تاکید کنم که رگولاتور هر حوزه، تصمیم گیرنده نهایی است.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :