آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 59547
تاریخ انتشار : 29 شهریور 1393 10:17
تعداد بازدید : 1193

چه کسی حق رصد اطلاعات الکترونیکی شهروندان را دارد

حاکمیت؛ حافظ یا ناظر برحریم خصوصی

در یک نشست خبری که به رونمایی و تشریح قابلیت های یک ایمیل ایرانی اختصاص داشت، مجری پروژه به عنوان مزیت پروژه مطرح کرد که» این ایمیل، بومی است و محتوای آن توسط بیگانگان رصد نمی شود. « یکی از رفقای حاضر در جمع در واکنش به این مزیت گفت: «مردم ترجیح می دهند که محتوای ایمیل شان توسط بیگانگان خوانده شود تا دولت ایران ؛ امنیت اش بیشتر است!» این جمله مطایبه آمیز اشارتی دارد به حکایت بلند بالای دغدغه مردم نسبت به شنود محتوای ارتباطاتشان توسط متولیان ارتباطات که از روزگار شنود های تلفنی آغاز شده و اکنون شامل محتوای ایمیل، پیام رسان ها و اپلیکیشن های موبایلی مثل وایبر و واتس آپ و غیره می شود. حال سوال اینجاست که آیا حاکمیت، متولی حفظ امنیت حریم خصوصی افراد جامعه است یا با وجود امکانات فنی تحت اختیاراش، حق نظارت بر ارتباطات و حریم خصوصی افراد جامعه را نیز دارد؟

پریسا سجادی
 قانون چه می گوید
طبق تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل و شنود تلفنی افراد با احراز این شرایط جایز شمرده می شود.
الف - موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد در غیر از این موارد قاضی نمی تواند اجازه شنود صادر کند.
ب ـ اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می شود بنابراین دستور به شنود توسط هر مقامی غیر از قاضی پرونده جرم محسوب می شود.
ج ـ امر شنود باید ضرورت داشته باشد و در کشف حقیقت موثر باشد به نوعی که از طرق و توسل به وسایل یا ادله دیگر به غیر از شنود دسترسی به حقیقت میسور نباشد.
د - دستور به شنود باید به موجب تصمیم قضایی باشد و این تصمیم باید در اثر وجود شکایت یا اعلام جرم و تعقیب قضایی و در خصوص امور مربوط به امنیت کشور صادر گردد، بنابراین شنود مکالمات شخصیت های سیاسی و یا حتی افراد عادی در غیر این موارد غیر قانونی محسوب می شود.
طبق ماده 48 قانون جرایم رایانه ای شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
 اظهار نظرهای شبهه برانگیز
با وجود اینکه قانون صراحتا الزامات اقدام به شنود مجاز را مشخص کرده است اما برخی اظهار نظر های مسوولان، به دغدغه مردم در خصوص دسترسی به حریم خصوصی ایشان در محیط های الکترونیکی دامن می زند. چنان که رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور هشدار داد که دستگاه های امنیتی با عوامل انتشار پیام های توهین آمیز به امام خمینی(ره) در فضای مجازی برخورد می کنند. سیدکمال هادیانفر با بیان این که در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسوول رسیدگی است گفت: پیام های خصوصی در وایبر، واتس اپ و... توسط پلیس فتا قابل کنترل است.  حکیم جوادی، رییس پیشین  سازمان فناوری اطلاعات فرد دیگری است که سال گذشته در خصوص دسترسی به محتوای  الکترونیکی شهروندان اظهار نظر کرد و در گفت و گو با خبرگزاری دانا گفت: مطمئن باشید در حال حاضر کاربران و تمام فعالیت های آنان در فضای مجازی دیده می شود منتها افراد الان نمی دانند که در حال رصد شدن هستند. اما اینکه به عنوان شیوه اعمال نظارت نمی توان از آن استفاده کرد به این دلیل است که مشکل حقوقی دارد. از این رو یکی دیگر از مشکلات فضای مجازی کشورمان این است که در حوزه فضای مجازی قوانین حقوقی کم داریم. بنابراین به لحاظ حقوقی باید چارچوب ها تعریف شود و همچنین فرهنگ سازی کرد که کاربران مطلع شوند که دیده می شوند. درواقع در بحث رصد کردن مشکل فنی وجود ندارد.
 شنود شبکه های پیام رسان
اما آیا امکان کنترل یا شنود شبکه های پیام رسانی توسط نهاد های مربوطه در کشور وجود دارد؟ مانی حق شناس، کارشناس رایانه ای در این خصوص می گوید:  امکان شنود چنین ابزارهایی به کمک یک سری نرم افزار و ابزارهای خاص وجود دارد اما تنها افراد خاص مانند برخی نهاد های دولتی امکان دسترسی به این ابزارها و کنترل این شبکه ها را دارند و هر فردی نمی تواند اقدام به کنترل یا شنود شبکه ای مانند وایبر یا واتس اپ کند.   وی می افزاید: به صورت ذاتی این شبکه ها به شکل کاملاً ساده طراحی شده اند و با کمک ابزارهایی می توان آن ها را کنترل کرد. ساده بودن طراحی چنین شبکه هایی هم به این خاطر است که باید پیغام به صورت لحظه ای و فوری به دست کاربران برسد و اگر قرار باشد شبکه ای مانند وایبر یا واتس اپ لایه های امنیتی زیادی روی شبکه خود پیاده کنند هم باید هزینه زیادی متقبل شوند و هم اینکه پیام ها با تأخیر زیادی به دست کاربرانشان برسد.
 نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی درباره شنود
روی پورتال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در نشانی اینترنتی imam-khomeini.ir  ذیل مطلبی با عنوان” امام در چه صورت اجازه شنود صادر می کردند؟ “به نقل از عبدالله ناصری، عضو شورای مشاورین سید محمدخاتمی و مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا آمده: "در دهه اول انقلاب بحث های زیادی در این خصوص مطرح شد. آن زمان حضرت امام(ره) تاکید و توجه خاصی به این مساله داشتند و هر جا که بحثی در این مورد پیش می آمد به احترام به حوزه خصوصی افراد تاکید می کردند. امام(ره) تاکید داشتند که بحث شنود فقط در مواقع خاص و با دستور قاضی شنود انجام شود و مرحوم مروی را برای این  مساله تعیین کرده بودند.
در آن زمان کسی حق نداشت بدون حکم قاضی شنود اقدام به این کار کند و وارد حریم شخصی افراد شود. قاضی شنود هم اجازه این امر را فقط در موارد نادر که نگرانی امنیتی جدی ایجاد می شد صادر می کرد. اما متاسفانه در سال های اخیر و با توجه به تکنولوژی های جدید و امکانات وسیعی که در اختیار نهادهای مرتبط قرار دارد، این مساله چندان رعایت نمی شود. اگر سوژه امنیتی خاصی پیدا می شد، دستگاه امنیتی و اطلاعات نخست وزیری دلایل توجیهی خود را به قاضی شنود ارایه می داد و اگر قاضی شنود تایید می کرد، به وزارت پست و تلگراف و شرکت مخابرات دستور داده می شد که اجازه این کار را بدهند. این مساله فقط در موارد نادری که از بعد امنیت ملی دارای توجیه بود رخ می داد که در انجام آن هم کاملا مسیر قانونی رعایت می شد.
 طرح 82 نماینده درباره شنود
تیر ماه سال 92 علی مطهری،نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. با وجود این مساله بحث شنود و الزامات قانونی آن در میان نمایندگان مجلس مطرح شد و در همین راستا 82 نماینده مجلس طرحی با عنوان " شنود اسلامی" را به هیات رییسه مجلس برای تصویب ارایه کردند. بر اساس این طرح در کمیته شنود استان ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
 طرح شنود اسلامی رد شد
اما تیرماه امسال طرح شنود اسلامی از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رد شد. براساس این گزارش شورای عالی امنیت ملی در جلسات سال های 84 تا 87 خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه 187 آن، «چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورای عالی امنیت ملی تدوین و تصویب شد.»
بر اساس این مصوبه که روی سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار گرفته «مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی پیش بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری و با حکم رییس قوه قضاییه، مسوولیت حوزه اصل 25 قانون اساسی را بر عهده دارد.»
 صدور حکم شنود یک امر فراقوه ای است
بر اساس اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده: «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه ای بوده و باید از هرگونه شایبه افکار و اندیشه های سیاسی مصون باشد.» در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل 57 قانون اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
 دیوار بی اعتمادی
در نهایت اینکه اگرچه از لحاظ قانونی ساز و کار های قوی برای جلوگیری از دسترسی به حریم خصوصی افراد در محیط های الکترونیکی داریم، اما متاسفانه یک سری اقدامات خارج از روال قانونی و اظهار نظر های شبهه برانگیز مسوولان در این خصوص منجر به ایجاد دیوار بی اعتمادی میان مردم و مسوولان شده است. شاید گام نخست برای جذب مردم به سوی استفاده از ابزارهای ارتباطی بومی، بازگرداندن اعتماد نسبت به حفظ حریم خصوصی ایشان در چنین محیط هایی است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :