fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 60286
    تاریخ انتشار : 5 مهر 1393 12:36
    تعداد بازدید : 656

    دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران:

    به حسن نیت وزیر اطمینان داریم

    بیش از یک دهه از صدور نخستین پروانه های ارایه خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به PAP گذشته است. در آن زمان، با توجه به شرایط، 11 شرکت موفق به دریافت این پروانه ها شدند و بر اساس پروانه اعطا شده، موظف به سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت از قبیل نصب پورت های پرسرعت ADSL در مراکز مخابراتی شدند. این زیرساخت ها امکان دسترسی کاربران به ارتباطات پرسرعت اعم از اینترنت یا اینترانت داخلی و ارتباطات محلی را فراهم می آورد. در این یک دهه، زمینه اتصال میلیون ها کاربر فراهم شده و بخشی از ارایه خدمات به واسطه همکاری برخی از شرکت های PAP و ISPها در قالب ایجاد زیرساخت از سوی شرکت PAP و بهره برداری، تزریق اینترنت، فروش و پشتیبانی از جانب شرکت های ISP محقق شد که در نوع خود یک مدل همکاری موفقی بود. خصوصا در شهرستان ها که PAPها حضور نداشتند، با بهره برداری از ظرفیت ISPهای محلی پورت های خود را به فروش رساندند و با نسبت توافقی، تقسیم منافع می کردند. کاربران هر منطقه نیز با ISPها بواسطه محصولاتی همچون کارت های اینترنت دایل آپ آشنایی داشتند و ISP هم از منظر امکانات فنی، نیروی انسانی و دسترسی به پهنای باند زیرساخت های تعبیه شده ای داشتند و با شناخت مناسب از بازار منطقه به سرعت این خدمات توسعه پیدا کرد. بر اساس آمار غیر رسمی، دسترسی نزدیک به 40 درصد کاربران ADSL کشور بر اساس این مدل همکاری محقق شده است. برخی شرکت ها هم ابتدا با این مدل آغاز به کار کردند؛ ولی پس از مدتی سیاست های خود را تغییر دادند و با اعلام به شرکت های ISP پورت های خود را پس گرفته، آنها را کنار گذاشتند و خود راسا به کاربران نهایی اقدام به فروش اینترنت کردند که البته با توجه به منع قانونی مندرج در پروانه‎شان، ابتدا در مناطق و استان‎های مورد نظر پروانه های ISP اخذ کردند و سپس به نوعی با ISPها به رقابت پرداختند که بدلیل نبود نظارت موثر از جانب مراجع ذی صلاح و ایجاد رقابتی ناسالم ISPها همواره این ناهماهنگی را حاصل اعطای پروانه ها به صورت انحصاری می دانستند.
     اصلاح پروانه ها در دستور کار
    حال پس از گذشت 10 سال از اعطا پروانه های PAP و پایان دوره اعتبار آنها این فرصت ایجاد شده است که نقایص و معایب پروانه قبلی اصلاح شود و بازنگری در اعطای این پروانه ها که به نوعی مشمول شرایط انحصار ذاتی است، به انجام برسد.
    این بازنگری در گذشته نیز با حضور لطف الله صبوحی، معاون وقت صدور پروانه رگولاتوری با موفقیت محقق شد. در آن برهه، آیین نامه جدید صدور پروانه ISP  در کیمسیون تنظیم مقررات اصلاح شد و پروانه های انحصاری ICP به پروانه های غیرانحصاری و تخصصی ISDP تغییر وضعیت داد. این رویکرد به سرعت فضای ارایه خدمات اینترنت در کشور را باز کرد و منجر به توسعه کسب و کارها و ایجاد اشتغال شد و همین میزان توسعه باندپهن فعلی کشور مرهون تصمیمات آن برهه از زمان است.
    از ابتدای امسال، سازمان تنظیم مقررات طرح بازنگری در صدور پروانه ها و تدوین اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت را با برون سپاری به گروه طیف در دستور کار قرار داد و این طرح با رویکرد تجمیع پروانه هایISP ،  ISDP  ،PAP و PSTN در دو سطح FCP و ISP روی سایت سازمان به فعالان حوزه اطلاع رسانی شد. بر اساس این طرح، چهار پروانه در قالب دو پروانه مذکور قرار خواهد گرفت.  FCP که در عمل همان PAP با اختیارات ارتقا یافته است و البته با شرایط بسیار دشوار، از جمله یک صد میلیارد ریال ضمانتنامه یا اعتبار بانکی و شرایط فنی از قبیل تعداد پورت پرسرعت منصوبه یا میزان پهنای باند در اختیار ارایه می شود که به باور کارشناسان قانون را بر خلاف معمول عطف به گذشته کرده است. همچنین در صحبت های غیررسمی مسوولان هم این موضوع مطرح می شود که محدودیتی جدی به بواسطه تردد و دسترسی به مراکز مخابراتی و سایر عملیات ایجاد زیرساخت موضوع پروانه در جریان است و در عمل چهار تا پنج شرکت در نهایت قادر به اخذ این پروانه خواهند شد.
    در سطح ISP  نیز ضمن بیرون راندن شرکت های فعلی از حوزه بسترسازی و لایه دسترسی، آنان را به فروشندگان غیرانحصاری با سهمیه محدود شرکت های FCP تبدیل خواهد کرد. مضاف بر اینکه حق لیسانس سالانه 250 میلیون تومانی نیز مانع بزرگ دیگر پیش روی این شرکت هاست. اعلام رسمی این طرح انتقادها و اعتراضات زیادی را از سوی ISPها و ISDPها براه انداخت؛ تا جایی که علیرضا علمی دبیر انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران در یک میزگرد به رویکرد انحصاری این پیش نویس اعتراض کرد و اجرایی شدن آن را به معنی به تعطیلی کشاندن کسب و کار 700 شرکت اینترنتی ISP و ISDP عنوان کرد. علمی این شیوه بازنگری را زمینه ساز تسلط چند شرکت خاص و از پیش تعیین شده بر بازار اینترنت کشور دانست.
     وزیر ارتباطات، آخرین امید ISPها
    همزمان، مدیران شرکت های اینترنتی معترض به این طرح به وزیر ارتباطات مراجعه کرده و با ارسال نامه های متعدد خواستار توقف طرح شدند. درخواست آنها از واعظی این بود که از نابودی کسب و کار آنها ممانعت کند. در این نامه آمده است: «اخیرا طرحی با نام بازنگری در پروانه های PAP ، ISP و ISDP بدون اخذ نظرات آحاد و اعضای این صنف در 31 استان کشور ، در سازمان تنظیم مقررات مطرح شده است. بررسی اجمالی طرح مذکور حکایت از آسیب های جدی و غیر قابل بازگشت به کسب و کار این شرکت ها  و نابودیحاصل 10 سال تلاش شبانه روزی و فرصت های اشتغال در عرصه خدمت رسانی به مردم و توسعه زیرساخت های اینترنتی و ارتباطی در این خصوص دارد.
    از وزیر ارتباطات درخواست داریم با عنایت به رویکرد مثبت دولت تدبیر و امید در حمایت از اشتغال نیروهای متخصص در کشور، دستور توقف طرح مذکور توام با حفظ حقوق مکتسبه دستورات لازم را صادر کند.
    در این خصوص این شرکت انجمن شرکت های اینترنتی ایران را به عنوان نماینده خود جهت پیگیری موضوع تا حصول نتیجه به حضور آن مقام محترم معرفی می کنند.»
    متن نامه ها حکایت از نوعی اعتماد داشت؛ اعتمادی که به سرعت نتیجه داد و وزیر ارتباطات دستور داد بررسی بیشتری صورت پذیرد و شرکت های ISP و ISDP از این طرح خارج شوند. انجمن شرکت های اینترنتی نیز با استقبال از رویکرد وزیر، آن را بسیار امید بخش دانست.
    دبیر انجمن شرکت های اینترنتی ضمن تایید دریافت رونوشت 200 نامه اعلام کرد: به حسن نیت وزیر اعتماد کامل داریم و مطمئن هستیم که وی اجازه نمی دهد حتی کسب و کار یک شرکت ایرانی در شرایط فعلی آسیب ببیند.
    وی افزود: 200 شرکت به انجمن وکالت و نمایندکی داده اند که این موضوع را در فرآیند یک تعامل سازنده پیگیری کند و مانع از هر گونه ایجاد انحصار و بازار قطبی شود. علمی افزود: به نظر من با نظر گرفتن یک زمان شش ماهه برای تغییر روح حاکم پیش نویس و کمک آحاد صنف کافی است تا آن را به سندی اجرایی بدل کرد که دارندگان پروانه های ارتباطی بتوانند نسبت به ظرفیت‎سازی و تحقق اهداف برنامه های کلان کشور در حوزه ارتباطات اقدام کنند.
     مخفی کاری و جفا به ISP ها
    به گفته علمی، ظاهرا از خرداد ماه از یک جمع دو سه نفره بواسطه یک تشکل نظرخواهی شده بود و عملا پنهان ماندن این طرح فرصت اظهار نظر در تعیین سرنوشت آینده کسب و کارمان را از ما گرفت.
    وی افزود: از طرفی نظرات شخصی و مصالح فردی جای نظر آحاد صنف را گرفت و این عمل موجبات سوتفاهم هایی را ما بین وزارت ارتباطات و شرکت ها فراهم آورد.
    علمی گفت: نامه های رسمی ارسالی از سوی شرکت‎ها از سراسر کشور مبین این موضوع است که در بی خبری کامل بوده اند و اکثرا گله مند هستند از کسانی که اطلاع داشتند و به دلایلی کار را خصوصی به پیش برده اند.
    وی افزود: موضوع بسیار مهمی است. مساله نان و روزی 700 بنگاه است شوخی که نیست. بهرحال این نظر خواهی ها از هر شخص یا گروهی که انجام شود اگر خود را قیم بقیه بدانند و طرح را در کشوی میزشان مخفی کنند جفا کرده اند .
    وی با بیان اینکه اینها امانت است و باید رعایت کرد و نقض این اصول هم قابل پیگرد است، گفت: بهرحال تکلیف امانت در قانون مشخص شده و در حال حاضر چاره کار برگزاری یک گردهمایی شفاف برای رسیدن به نقظه نظرات است.
     گردهمایی در پارلمان بخش خصوصی
    به اعتقاد دبیرانجمن شرکت های اینترنتی، ISPها برای ایجاد تعامل سازنده و حفظ کسب و کار خود راهی جز هماهنگی بیشتر و ارایه نقطه نظرات و طرحی اصلاح شده برای جایگزینی طرح فعلی ندارند.
    ورطانی از اعضاکمیته اجرایی گردهمایی ISPها در این باره گفت : بهر حال با اوضاع پیش آمده فرصت از دست داده ایم و انجمن هم برای جبران این موضوع و شفافیت هر چه بیشتر این گردهمایی را ترتیب داده است.
    وی افزود: با مدیران کلیه شرکت های اینترنتی کشور در حال برقراری تماس و ارتیاط هستیم. کارهای اجرایی ما بین اعضا کمیته تقسیم شده و کلیه مدیران شرکت ها به این نشست دعوت می شوند.
    ورطانی تاکید کرد: به نوعی خروجی این جلسه نقطه نظرات آحاد فعالان و ذی نغعان این حوزه است که باید تقدیم وزارت ارتباطات کنیم. بهرحال ما هم در قبال حمایت دکتر واعظی مسوول هستیم و باید نشان دهیم که بخش خصوصی بازوهای توانمند دولت می تواند باشد.
    وی گفت: 15 سال آینده ارتباطات کشور در گرو تصمیمی منطقی و درست است بنابراین از مسوولان دست اندر کار در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات هم دعوت ویژه شده خصوصا شخص دکتر واعظی که اکثر همکاران از سراسر کشور علاقمند به دیدار وی هستند.
     مخالفت نظام صنفی رایانه ای استان ها
    در همین حال سازمان های نظام صنفی رایانه ای استان های خوزستان، فارس، ایلام، کردستان، مرکزی، کرمان و آذربایجان با ارسال نامه‎هایی با متن مشابه خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات مخالفت خود را با این طرح و اجرا آن با این شیوه اعلام کرده اند .
    در بخش‎هایی از نامه های ارسالی آمده است: «بازبینی مد نظر سازمان تنظیم مقررات در پروانه های یاد شده که از گذشته دارای تداخل عرصه کاری و بعضا در برگیرنده بخشی از تبعیضات و انحصارات حوزه اینترنت کشور بوده اند، می تواند حاصل ۲۵ سال فعالیت بیش از ۶۵۰ شرکت فعال در حوزه خدمات ارتباطی را تضعیف و یا با اجرای الگویی نظیر آنچه در پیشنویس یاد شده به کار رفته، اساسا دچار آسیب جدی کند. تخصیص یافتن فرصت‎های بهره‎برداری از بخشی از زیرساخت های ارتباطی کشور که از مصادیق انحصار طبیعی هستند. به بازیگران محدود در قالب مجوز FCP از یک سو و جیره بندی آن برای بیش از ۶۵۰ شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور به معنی نادیده گرفتن ظرفیت های نهادینه شده در شرکت های استان برای توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور است.
    سازمان نظام صنفی این استان از اقدام رگولاتوری در ایجاد پروانه ای با نام FCP مشروط به معطوف و منحصر شدن وظایف آن به تامین زیرساخت و ایجاد شبکه جهت بهره برداری دارندگان پروانه های خدمات موضوع بازبینی، حمایت می کند که اقدامی در خصوص رفع انحصارات به شمار می رود؛ از سوی دیگر در صورت تسری وظایف دارندگان این پروانه به ارایه خدمات به جامعه کاربران نهایی، آنرا به دلیل تضاد منافع دارندگان پروانه FCP و سایر دارندگان پروانه از مصادیق اخلال در فضای رقابت می داند.
    با توجه به اهمیت الگوی به کار گرفته شده در بازبینی پروانه ها و ایراد مشکلات جدی به نسخه ارایه شده به صنف که به اجمال اهم آن ذکر شد، سازمان نظام صنفی رایانه ای درخواست تخصیص ۲ الی ۳ ماه زمان جهت انتخاب الگوی مناسب و انجام بازنگری جدی در پیش نویس ارایه شده و رفع اشکالات آن در جهت توسعه بازار خدمات ارتباطی با مشارکت آحاد دارندگان پروانه های ارتباطی در استان دارد.» حال با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق شرکت های فعال در این حوزه نقطه نظراتی یکسان و همسو فارغ از وابستگی های تشکلی در مخالفت با این طرح دارند، باید منتظر ماند و دید سازمان تنظیم مقررات چه رویکردی در تغییر روح انحصاری حاکم بر این پیش نویس در راستای حفظ کب و کار آحاد این صنف
    خواهد داشت.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :