آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 60600
تاریخ انتشار : 12 مهر 1393 11:5
تعداد بازدید : 1891

مدیران شرکت‌های ISP و ISDP در اتاق بازرگانی ایران عنوان کردند:

سرنوشت کسب و کار 700 شرکت در دستان وزیرارتباطات

بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته بیش از 200 نفر از مدیرانISPها و ISDPهای سراسر کشور به همت انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران در طبقه هشتم اتاق بازرگانی دور هم جمع شدند و در حضور رییس شورای رقابت، معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس یکبار دیگر به رویکرد انحصاری پیش نویس طرح بازنگری صدور پروانه ها و تدوین اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت اعتراض کرده و اجرایی شدن آن را منجر به تعطیلی کسب و کار 700 شرکت اینترنتی ISP و ISDP عنوان کردند. از ابتدای امسال، سازمان تنظیم مقررات طرح بازنگری در صدور پروانه ها و تدوین اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت را با برون سپاری به گروه طیف که عموما همایش برگزار می کند، در دستور کار قرار داد و این طرح با رویکرد تجمیع پروانه هایISP ،ISDP ، PAP و PSTN در دو سطح FCP و ISP روی سایت سازمان به فعالان حوزه اطلاع رسانی شد. بر اساس این طرح، چهار پروانه در قالب دو پروانه مذکور قرار خواهد گرفت. FCP که در عمل همان PAP با اختیارات ارتقا یافته است و البته با شرایط بسیار دشوار، از جمله یک صد میلیارد ریال ضمانتنامه یا اعتبار بانکی و شرایط فنی از قبیل تعداد پورت پرسرعت منصوبه یا میزان پهنای باند در اختیار، ارایه می شود که به باور کارشناسان، قانون را بر خلاف معمول عطف به گذشته کرده است. در سطح ISP نیز ضمن بیرون راندن شرکت های فعلی از حوزه بسترسازی و لایه دسترسی، آنان را به فروشندگان غیرانحصاری با سهمیه محدود شرکت های FCP تبدیل خواهد کرد. مضاف بر اینکه حق لیسانس سالانه 250 میلیون تومانی نیز مانع بزرگ دیگر پیش روی این شرکت هاست. اعلام رسمی این طرح انتقادها و اعتراضات زیادی را از سوی ISPها و ISDPها براه انداخت؛ تاجایی که فعالان این کسب و کار در پارلمان بخش خصوصی دور هم جمع و با صدور بیانیه‎ای خواستار توقف طرح، خارج شدن پروانه های فعلی ISP وISDP و رفع نواقص پیش‎نویس طرح بازنگری صدور پروانه ها شدند.

پروانه های ISP و ISDP خط قرمز ماست

علیرضا علمی، دبیر انجمن شرکت های اینترنتی که نقش مؤثری در روشنگری این پیش نویس داشته و توانسته با در خواست از دکتر واعظی و سایر مدیران دست اندرکار مهلت زمانی برای بازنگری آن دریافت کند تا این بازبینی با حفظ پروانه های فعلی و رعایت حال شرکت ها همراه باشد، با اشاره به اینکه قریب 700 شرکت دارای پروانه در سطح کشور بصورت قانونمند فعالیت می کنند، اظهار داشت: روح حاکم بر این پیش نویس با رویکرد حذف و ایجاد انحصار است و اجرا آن بسیاری از بازیگران فعلی را از میدان بدر کرده و از نان خوردن می اندازد و بازار و منافع اقتصادی را متوجه افراد محدود خاص و مشخصی خواهد کرد.

وی که با پیگیری های خود در انجمن، یکبار دیگر نیز در سال 84 طرح ابطال مجوز شرکت های اریجینیشن را متوقف کرده بود، ادامه داد: چرا باید به یکباره این همه شرکت اینترنتی در هم ادغام شوند؟ برای چه باید بگویند اگر مایل به بقا هستید در قالب کنسرسیوم به ادامه فعالیت بپردازید؟ مگر می شود بر اساس قانون تجارت و سایر قوانین موضوعی کشور بنگاه ها و فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت قانونمند اقتصادی مجبور به ادغام یا تشکیل کنسرسیم کرد؟ مگر می شود به مردم به اجبار هزینه تحمیل و آنها را وادار به سرمایه گذاری بی مورد کرد؟ کجای این سیاست گذاری ها با الگوی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی وقانون برنامه 5 ساله و از همه مهم تر شرع مقدس منطبق است؟ مگر امکان دارد که ما به 700 شرکت پروانه فعالیت قانونی بدهیم اینها بیایند سرمایه گذاری کنند، با هزینه بالا تجهیزات بخرند و نصب کنند، نیروی انسانی استخدام کنند و آموزش دهند و در سطح کشور تلاش شبانه روزی و به کشور خود خدمت کنند و بعد، ناگهان سیاستگذاری کنیم و با اعمال شرایط سختگیرانه اقتصادی آنها را به تعطیلی بکشانیم و حاصل سال ها زحمات آنان را به یکباره در پس الفاظ موجهی همچون توسعه و پیشرفت به جیب چند شرکت خاص بریزیم؟

علمی در ادامه اظهار داشت: نقض قوانین اصلی کشوردر عدم حمایت از نیروهای متخصص و اقتصاد آزاد و اشتغال پایدار بنگاه های ایرانی چه از روی ناآگاهی و عدم اطلاع و دانش کافی باشد و چه از روی تمایلات اقتصادی یا سیاسی، جفا به کشور و یقینا قابل پیگرد است.

علمی با اشاره به اینکه معاون وزیری حدود 12 سال پیش گفت «با آمدن تکنولوژی جدید تا سال بعد در دکه شما شرکت های کوچک و متوسط تخته می شود» عنوان کرد: اما اکنون می بینید که این اتفاق نیفتاد و 12 سال است که اعضای این صنف روی پای خود ایستاده اند. هنر اعضای صنف این بوده که خود را بدون تحمیل هزینه به کشور و با تحقیق، بروز نگاه داشته اند.

وی با اظهار امیدواری از رویکرد وزیر ارتباطات در حفظ شرکت های فعال ابراز داشت: برخی از مدیران هستند که جهت دار عمل نموده و حواشی دارند. ولی ما به شخص وزیر ارتباطات اطمینان داریم و ایشان مانع آسیب رسیدن به شرکت ها خواهند شد .

امیدوارم بتوانم جایگاه اصلی شرکت های اینترنتی را به آنها بازگردانم

در ادامه، دکتر رضا شیوا رییس شورای رقابت به عنوان سخنران اصلی نشست با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی به معنای کمک به رشد بنگاه های اقتصادی است، گفت: نباید فضای تبعض آمیزی را بین شرکت های اینترنتی به وجود آورد.

شیوا با اشاره به این که باید پشت قوانین سازمان رگولاتوری یک استدلال منطقی وجود داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به تصمیم جدید سازمان رگولاتوری در رابطه با شیوه تمدید پروانه شرکت های اینترنتی، باید در نظر داشت که همیشه در بین اصناف مختلف امتیاز بیشتر به قدیمی تر ها داده شود و این طور نیست که پروانه شرکت های قدیمی باطل شود و پروانه جدید به گونه ای تنظیم شود که شرکت های قدیمی نتوانند وارد بازار کار شوند.

وی با تاکید بر این که شورای رقابت وظیفه ای جز ایجاد شرایط رشد بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: در این زمینه قوانین و دستورالعمل هایی وجود دارد و امیدوارم بتوانم جایگاه اصلی شرکت های اینترنتی را به آنها بازگردانم.

شیوا در ادامه وظایف شورای رقابت و مبانی تشکیل این شورا بر اساس قانون سیاسته ای اجرایی اصل 44 را تبیین و تشریح کرد. وی درباره اینکه در زمینه هایی نظیر انحصار تأمین پهنای باند، رقابتی نبودن قیمت اینترنت در کشور، بی عدالتی و تبعیض روا شده در مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: مشکلاتی داریم که شورای رقابت می تواند در آنها ورود کند. وی با اشاره به این که یکی از وظایف شورای رقابت این است که هرجا انحصار باشد چه به صورت طبیعی چه به صورت غیرطبیعی دخالت کند، اظهار داشت: در جاهایی که انحصار طبیعی وجود دارد به این دلیل که نمی توان بازیگران زیادی را وارد بازار کرد، لازم است با ابزار هایی که وجود دارد انحصارگر طبیعی را مجاب کرد که از انحصارگری خارج شود و شورای عالی رقابت نیز ابزار های زیادی را دارد.

او با بیان اینکه طبق مفاد فصل 9 قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ، مرکز ملی رقابت باید کارهای کارشناسی و اجرایی شورا را انجام دهد، گفت: هدف اصلی این تشکیلات منع انحصار است. شورا دارای تشکیلاتی اقتصادی-قضایی است و براساس وجه دوم در امور قضایی هم ورود می کند و جایی که مصوبات آن اجرایی نشود به تنبیهاتی می پردازد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال این است که بخش خصوصی داخل کشور به گونه ای تقویت شود تا روز به روز شاهد توسعه این بخش باشیم نه اینکه با تصمیماتی منجر به کندی در فعالیت های آنان شویم.

وی خاطر نشان کرد: برای ساماندهی به برخی حوزه ها نظیر برق و مخابرات در حال راه اندازی نهاد تنظیم کننده بخشی برق و مخابرات هستیم و نهاد تنظیم کننده بخشی مخابرات هم که قرار است در کنار نهادهای برق و راه تا پایان سال درون این شورا شکل بگیرد. رییس مرکز ملی رقابت درباره رویکرد شورای رقابت در مواجهه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: باید سازمان تنظیم مستقلی در کشور وجود داشته باشد و در چارچوب وظایفی که قانون گذار برعهده آن گذاشته است، عمل کند. وی تصریح کرد: با سازمان تنظیم مقررات جلساتی داشته ایم و امیدواریم نتیجه کارمان منجر به تشکیل سامان تنظیم مستقلی شود.

وی در پاسخ به درخواست مدیران شرکت های حضور یافته در مراسم ، از انجمن شرکت های اینترنتی خواست که موارد و دغدغه های خود را در خصوص رویه های ضد رقابتی، به صورت مکتوب به شورا منعکس کنند تا پس از رسیدگی به آن مرکز ملی رقابت از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برای صیانت از فضای رقابت در حوزه کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت استفاده کند.

نظام صنفی رایانه‎ای ISPها را دور زد

در ادامه گردهمایی معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات نیز به جمع حاضرین در جلسه پیوست و رییس انجمن شرکت های اینترنتی با گله از سازمان نظام صنفی رایانه ای سر صحبت را باز کرد.

ریاضیات گفت: متاسفانه سازمان نظام صنفی رایانه ای پیش‎نویس طرح بازنگری صدور پروانه ها را 4 ماه نزد خود نگه داشت و بدون در نظر گرفتن پیشنهادات اعضای انجمن، نظرات خود را اعلام کرد.

وی افزود: گلایه ما این است که چرا اعضای انجمن را از وجود این پیش‎نویس بی اطلاع گذاشتند.

 برخی دیگر از حاضران جلسه نیز به این اقدام سازمان نظام صنفی رایانه‎ای اعتراض کرده و عنوان کردند که چگونه رییس سازمانی که رویکرد نرم‎افزاری دارد، می‎تواند برای آینده کسب و کار شرکت‎های اینترنتی تصمیم‎گیری کند.در این میان عده‎ای از مدیران شرکت‎های اینترنتی که از نظام صنفی رایانه‎ای برخی استان‎ها در جمع حضور داشتند نیز از وجود پیش‎نویس اظهار بی‎اطلاعی کردند و گفتند که سازمان نظام صنفی رایانه‎ای هیچ اطلاع رسانی به استان‎های زیر مجموعه خود نکرده است.

شرکت های اینترنتی برای ما حایز اهمیت هستند

پس از آنکه اکثر اعضای حاضر در گردهمایی مشکلات کسب و کار خود را مطرح کردند و پیش نویس را مورد انتقاد قرار دادند، صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسي های فني و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات توضیحاتی در رابطه با دلیل تنظیم پیش نویس ارایه کرد.

وی گفت: شرکت های اینترنتی برای ما حایز اهمیت هستند از این رو خرداد ماه قبل از اینکه پیش نویس تصویب شود آن را برای نظرخواهی به سازمان نظام صنفی فرستادیم و تصور ما این بود که نظام صنفی رایانه ای در این راستا اطلاع رسانی لازم را کرده باشد.

وی افزود: هدف مان این است که تا جایی که می توانیم شرایطی بگذاریم که شرکت های اینترنتی از بین نروند.

عباسی شاهکوه گفت: بر اساس این پیش نویس شرکت های شبکه ساز متعهدند 30 درصد از خدمات خود را به شرکت های ISP ارایه دهند و اگر اعضای حاضر در جلسه در این خصوص پیشنهادی دارند به ما بدهند.

وی افزود: زمان ما بسیار کم است و در واقع پروانه شرکت های PAP نزدیک به یک سال است که معطل این تصمیم مانده است.

وی اضافه کرد: اکنون تقسیم بندی های پروانه ها بر اساس شبکه و سرویس است و این دو از هم مجزا می شوند.

وی تاکید کرد: هدفمان کمک به شرکت‎های اینترنتی است و قطعا به اعتراضات دوستان در این راستا رسیدگی می‎شود.

عباسی شاهکوه گفت: اعضای حاضر در جلسه دو هفته فرصت دارند تا نقطه نظرات خود را برای تحقق سهم 30 درصدیISPها ارایه کنند .

رگولاتوری می‎خواهد گروهی را قربانی رشد گروه محدودتری کند

در ادامه این مراسم، معاون تنظیم مقررات شوری عالی فضای مجازی به حتمی بودن ورشکستگی شرکت های حاضر در گردهمایی با آمدن فناوری های نوین اشاره کرد که اعتراضاتی به این اظهار نظر صورت گرفت. از جمله روح ا... مومن نسب از فعالان فضای مجازی حاضر در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط سخنان احساسی بیان کرد که با تشویق حضار روبه رو شد .

وی گفت: این تعداد از افراد را بیکار کردن، درست نیست. اگر این دوستان سرویس دهنده‎ اینترنت هستند و شما هم دلسوز اینترنت و پهنای باند در کشور، روشی که در پیش گرفته اید، درست نیست.

وی افزود: درست نیست که گروهی را قربانی رشد گروه محدودتری کنید.

وی با پیشنهاد صبوری و مدارای رگولاتوری کشور به ادامه‎ حیات شغلی شرکت های ISP خاطرنشان کرد: وقتی شما معتقدید با ورود اینترنت پهن باند، این دوستان ورشکسته می شوند، چرا خودتان ورشکسته شان می کنید؟ اجازه دهید در فضای رقابتی از بین بروند نه اینکه به اجبار از بین بروند.

مؤمن نسب در بخشی دیگر از سخنان خود با ابراز تاسف از عملکرد ضعیف مدیران فضای مجازی کشور گفت: شورای عالی فضای مجازی با این عظمت در کشور تشکیل شده و متاسفانه سکانش به دست مدیران ضعیف و نالایق افتاده است.

وی در ادامه‎، عملکرد وزارت ارتباطات را در خصوص برخی موارد، غیرقانونی خواند و تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا وزرات ارتباطات دیگر خودش قانون گذاری، اجرا و نظارت بر عملکردش نداشته باشد، اما باز شاهدیم که خود وزارت خانه در امور مختلف، تصدی گری نیز انجام می دهد و این فاجعه است.

وی در پایان، بلعیده شدن شرکت های ISP توسط شرکت های بزرگ تر را جایگزین واژه‎ ادغام خواند و گفت: من با آنچه توسط شورای رقابت، ادغام نامیده شد، مخالفم و معتقدم که این رویه، نوعی بلعیده شدن است و این بدان معناست که عده ای را پرورش دهیم تا عده ای دیگر را ببلعند.

بیانیه پایانی نشست مدیران ISP ها خطاب به وزیر ارتباطات

در پایان این گردهمایی، انجمن شرکت های اینترنتی ایران بیانیه‎ا ی در خصوص اعلام نظر صنف خطاب به وزیر ارتباطات آماده کرده بود که با رای تمامی شرکت های حاضردر جلسه تصویب شد .

«انجمن شرکت های اینترنتی ایران:

از جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات درخواست می نماید تا در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در ماده 3 آن تصریح داشته است «دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند» و همینطور در چهارچوب ماده 14 این قانون که اشعار می دارد: «به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفت وگو، وزرا و روسای دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.» دستور به اقدامات قانونی مساعد در این چهارچوب را صادر فرمایند.

از سازمان تنظیم مقررات درخواست می نماید تا در جهت گیری های خود در خصوص تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور، مفاد ماده 80 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران» دایر بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل منطقه ای را مورد توجه قرار داده و در عمل به تکالیف این قانون» رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر» را در تدوین ضوابط و مقررات خود مورد توجه جدی قرار دهد.

همچنین از وزارت ارتباطات درخواست می نماید تا طی 18 ماه که از فرصت اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران» باقی مانده است، از ظرفیت های مصرح در ماده 80 این قانون در خصوص اعطای کمک های هدف مند در جهت ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان بنگاه های کوچک و متوسط استفاده نموده و ترتیبات اجرای این تکالیف قانونی را در هرگونه بازبینی در دستور کار جهت پروانه های خدمات ارتباطی این حوزه فراهم نماید.

با عنایت به جهت گیری مستندات ارایه شده موسوم به پیش نویس ساماندهی و ارتقای سطح پروانه های PAPوISP وISDP و PSTN که در اختیار کمیسیون های استانی انجمن شرکت های اینترنتی ایران قرار گرفته، و توجه به این واقعیت که بیش از 650 شرکت دارای پروانه های مذکور در یک دهه گذشته بر مبنای ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی شکل گرفته و هم اکنون در حال ارایه خدمات می باشند، مراتب ذیل به عنوان نظر اجمالی و تجمیعی انجمن شرکت های انیترنتی ایران جهت بهره برداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه می گردد:

بازبینی مدنظر سازمان تنظیم مقررات در پروانه های یاد شده که از گذشته دارای تداخل عرصه کاری و بعضا در برگیرنده بخشی از تبعیضات و انحصارات حوزه اینترنت کشور بوده اند، می تواند حاصل 25 سال فعالیت بیش از 650 شرکت فعال در حوزه خدمات ارتباطی و دست کم 15000 فرصت شغلی مستقیم در این حوزه را اعم از 10 سال گذشته و افق 15 ساله مدنظر نگارندگان پیش نویس، تقویت و حفاظت، تضعیف و یا با اجرای الگویی نظیر آنچه در پیش نویس یاد شده به کار رفته، اساسا دچار آسیب جدی نماید.

لذا صرف نظر از اهمیت موضوع نکات ذیل شایان توجه جدی می باشد:

الگوی بکار رفته در تدوین پیش نویس یادشده نتوانسته است ما بین شرایط و واقعیات موجود و بالفعل در فضای کسب وکار ارایه دهندگان خدمات اینترنت کشور و فضای مطلوب، مسیر واقع گرایانه و همواری ترسیم نماید، به نحوی که در صورت عدم اعمال برخی تغییرات بسیار مهم و ساختاری در این پیش نویس، حذف ناگزیر اکثریت قابل توجهی از شرکت های ارایه دهنده خدمات در سطح کشور به دنبال خواهد داشت. تخصیص یافتن فرصت های بهره برداری از بخشی از زیرساخت های ارتباطی کشور که از مصادیق انحصار طبیعی می باشند به بازیگران محدود در قالب مجوز FCP از یک سو و جیره بندی آن برای بیش از 650 شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور به معنی نادیده گرفتن ظرفیت های نهادینه شده در مجموعه شرکت های SME دارنده پروانه رد سطح کشور در توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور می باشد.

انجمن شرکت های اینترنتی ایران به ویژه براین اعتقاد است که رعایت اصول زیر، در مواجهه با موقعیت هایی که مصداق انحصار طبیعی هستند در اصلاح پروانه های جدید می بایستی مورد توجه اکید قرار گیرد:

1. بهره برداری هدفمند از فناوری های نوین جهت غلبه بر محدودیت های ناشی از انحصار طبیعی و مدیریت بدون تبعیض منابع محدود با هدف بهره برداری مشاع همه دارندگان پروانه های ارتباطی (نظیر آنچه در خصوص توصیه به استفاده از راهکار موسوم به Bit-Stream در پیش نویس مذکور مورد اشاره قرار گرفته است).

2. با توجه به تغییرات روز افزون فناوری های مورد بهره برداری در حوزه خدمات دسترسی، موانع بهره برداری از انواع فناوری های متداول، در پروانه های فعلی و تغییرات آتی آن به طور جد مدنظر قرار گرفته و ماهیت آنها از فناوری محور به خدمت محور تغییر یابد.

در این راستا شناسایی کلیه محدودیت هایی که موجبات تبعیض در تخصیص امتیازات و ظرفیت ها مابین شرکت های دارای پروانه را فراهم ساخته است و رفع تبعیض از آن (از جمله محدودیت مربوط به بهره برداری از فناوری ADSLو منحصر بودن آن به دارندگان پروانه PAP) و آزادسازی انتخاب نوع فناوری مورد نظر دارنده پروانه با توجه به مقتضیات فنی و تمرکز و گولاتور بر روی تدوین ضوابط بکارگیری بدون تبعیض آن توسط دارندگان پروانه های ارتباطی درهر نوع بازبینی پروانه ها مورد تأکید این انجمن می باشد.

3. تشویق و جهت دهی سرمایه گذاری های کلان و منابع مالی خارج از حوزه به ایجاد زیرساخت هایی که از مصادیق انحصار به شمار می روند در جهت بازشدن بخشی از گره های توسعه این بخش و توزیع متوازن و بدون تبعیض فرصت های آن مابین کلیه دارندگان پروانه خدمات دسترسی و توسعه بازار خدمات.

4. انجمن شرکت های اینترنتی ایران از اقدام رگولاتوری در ایجاد پروانه ای با نام FCP مشروط به معطوف و منحصر شدن وظایف آن به تأمین زیرساخت و ایجاد شبکه جهت بهره برداری دارندگان پروانه های خدمات موضوع بازبینی، حمایت می نماید که اقدامی در خصوص رفع انحصارات به شمار می رود؛ از سوی دیگر در صورت تسری و وظایف دارندگان این پروانه به ارایه خدمات به جامعه کاربران نهایی، آن را به دلیل تضاد منافع دارندگان پروانه FCP و سایر دارندگان پروانه از مصادیق اخلال در فضای رقابت می داند.

5. هرگونه بازبینی درپروانه های این حوزه بدون تردید باید در برگیرنده سرنوشت آن بخش از زیرساخت های انحصاری کشور باشد که بدون در نظر گرفتن عواقب سوء ناشی از انحصار در مقطع واگذاری پروانه، در اختیارشرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. اگرچه بررسی آسیب شناسی و نحوه رفع مشکلات و حل این معضل از مجال این بیانیه خارج است، لیکن مغفول ماندن این مهم در پیش نویس ارایه شده در طرح بازبینی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی آن نیز بشمار می رود. با توجه به اهمیت الگوی به کار گرفته شده در بازبینی پروانه ها و ایراد مشکلات جدی به نسخه ارایه شده به صنف که به اجمال اهم آن ذکر گردید، انجمن شرکت های اینترنتی ایران در جمع بندی آرا و نظرات فعالان صنفی کشور درخواست تخصیص دست کم 3 ماه زمان جهت انتخاب الگوی مناسب و انجام بازنگری جدی در پیش نویس ارایه شده و رفع اشکالات آن در جهت توسعه بازار خدمات ارتباطی با مشارکت آحاد دارندگان پروانه های ارتباطی در کشور دارد. اتخاذ هرگونه سیاست تعرفه ای در خصوص تعرفه پهنای باند اینترنت کشور، با توجه به منحصر بودن منبع تأمین آن «شرکت ارتباطات زیرساخت» از یک سو و سهم تعیین کننده آن در کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده به کاربران نهایی می باید با رعایت حساسیت های حاکم بر فضای رقابت و بررسی اثرات آن در تنظیم روابط مابین شرکت ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه مورخ 92.11.13 طی مصوبه شماره 181، تعرفه جدیدی را ویژه شرکت های PAP به تصویب رسانده که تخفیفاتی تا سقف 35 درصد در هزینه های پهنای باند و خدمات انتقال برای این شرکت ها درنظر گرفته است. مصوبه 181 از این حیث که امتیاز برخورداری از تخفیف مذکور را به صورت تبعیض آمیزی تنها منحصر به شرکت های PAP نموده و سایر دارندگان پروانه های ارتباطی را از این امتیاز بی بهره نموده است، با مفاد فصل 9 سیاست های اجرایی اصل 44 در تضاد جدی قرار داشته و از مصادیق اتخاذ رویه های ضدرقابتی در این عرصه به شمار می رود هم اکنون مجموعه دارندگان پروانه های ISP و ISDP کشور همچنان در معرض آسیب های مالی و رقابتی ناشی از آثار مصوبه تبعیض آمیز 181 آن سازمان می باشند.

از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست می نماید تا با اصلاح عاجل این مصوبه، نسبت به رفع تبعیض و شمول کلیه دارندگان پروانه های ارتباطی اعم از ISP و ISDP از امتیازات تعرفه ای مندرج در این مصوبه گام بردارد.»


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :