fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 6275
    تاریخ انتشار : 1 اسفند 1390 10:39
    تعداد بازدید : 539

    تشکیل كميته 5 نفره ارزی در وزارت اقتصاد

    كميته پنج نفره ارزي بانك مركزي كه منحل شده بود اين بار در وزارت اقتصاد و مجددا با رياست وزير اقتصاد آغاز به كار كرد.

    بینا -حتي تركيب اين كميته نيز تغييري نسبت به قبل نكرده و وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، كشور و اطلاعات به همراه رييس كل بانك مركزي همچنان در اين كميته عضو هستند. كميته پنج‌نفره ارزي براي اولين بار در آبان ماه سال‌جاري با اين هدف تشكيل شد كه تلاطم‌هاي بازار ارز را سامان دهد، با اين حال اين اتفاق نيفتاد. حتي زماني كه بهمني، رييس‌كل بانك مركزي در جلو چشم چندين ميليون بيننده تلويزيون نرخ ارز را 1226تومان و تك‌نرخي اعلام كرد باز هم اين اتفاق نيفتاد. اوج افزايش نرخ ارز اواخر دي ماه و اوايل بهمن ماه سال‌جاري بود. دلار با ثبت قيمت 2200‌تومان به ركود بي‌سابقه‌اي دست يافت كه ميزان موفقيت اين كميته در كنترل نرخ ارز را زير سوال برد. همزمان با اين اتفاق رييس‌جمهوري سفري به آمريكاي لاتين داشت كه دو نفر از اعضاي اصلي اين كميته وي را همراهي كردند.
    يكي از این دو وزير اقتصاد بود و ديگري وزير صنعت، معدن و تجارت. در نهايت بهمني به‌عنوان متولي اصلي بازار ارز وارد عمل شد و ارز را به قيمت 1226‌تومان تك‌نرخي اعلام كرد.
    با اين اتفاق كميته پنج‌نفره ارزي منحل شد. اما اين ظاهر قضيه بود چرا كه اين كميته با رفتن از بانك مركزي به وزارت اقتصاد تنها نقل مكان كرد و همچنان بر نظر قبلي خود ماند كه به جاي بانك مركزي متولي اصلي بازار ارز باشد. اين كميته معتقد است چون قسمت اعظم دلارهاي موجود در كشور از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود بنابراين وزارت اقتصاد بايد متولي بازار ارز باشد. در حالي كه در ساير كشورهاي جهان، بانك مركزي متولي اصلي اين بازار است.
    با كنار‌گذاشتن بانك مركزي از حوزه تصميم‌گيري درخصوص سياست‌هاي ارزي معلوم نيست چرا اين نهاد بايد پاسخگوي تلاطم‌هاي بازار ارز باشد.
    چنانكه در اتفاق اخير مشاهده شده رييس‌جمهوري در حلقه مردم كرمان بخشي از تلاطم‌هاي بازار ارز را متوجه بانك مركزي كرد و وزير اقتصاد نيز به صورت ضمني بانك مركزي را مقصر اين اتفاق دانست. به جز اين فعالان بخش خصوصي نيز تندترين انتقادات را متوجه بهمني كردند. شايد به اين دليل آخرين مراسم صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني تهران خاطره تلخي براي بهمني باشد به ويژه زماني كه يكي از اعضاي اتاق، بهمني را به بر باد دادن دستاورد تك‌نرخي ارز متهم كرد.
    در اين كميته به نظرات وي به‌عنوان رييس كل گوش مي‌دهند اما در صورتي كه تشخيص ديگري داشته باشند، مي‌توانند بي‌اعتنا به نظر بهمني، سياست ديگري را در پيش گيرند. نتيجه كار هم كه مشخص است.
    در آن زمان كه كميته پنج‌نفره ارزي در بانك مركزي تشكيل مي‌شد نرخ ارز در 18 دي ماه با صد‌تومان افزايش ناگهاني مرز 1600‌تومان را پشت سر گذاشت. به فاصله دو روز اين نرخ به 1740‌تومان رسيد. از اين پس قيمت دلار به صورت ميانگين روزانه بين 50 تا صد‌تومان افزايش مي‌يافت تا اينكه در آخرين روزهاي دي ماه به 2200‌تومان رسيد. اوايل بهمن ماه كه نرخ ارز 1226‌تومان اعلام شد سكوتي بازار را فراگرفت و نرخ دلار در بازار آزاد بر قيمت 1800‌تومان ايستاد. سه، چهار روزي طول كشيد تا نرخ پيشنهادي بهمني بر بازار اثر‌گذار شود.
    اما بالاخره نرخ دلار نزولي شد تا اينكه به 1730تومان هم كاهش يافت.
    شايد اگر اماراتی‌ها با تحريم‌كنندگان شبكه بانكي ايران همسو نمي‌شدند بازار ارز اندكي آرام مي‌گرفت اما اين اتفاق موجب افزايش دوباره نرخ ارز شد و چهارشنبه هفته گذشته هر دلار آمريكا در بازار آزاد به ميزان 1910تومان افزايش يافت. با اين ارقام، كارنامه كميته پنج‌نفره نيز رو مي‌شود زيرا آنچنان كه غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه همايش معرفي صد شركت برتر ايران مي‌گويد، تصميمات عديده‌اي در اين كميته اتخاذ
    شده است.
    او در تشريح اين اقدامات مي‌گويد، بيشترين موضوعات مطرح‌شده در كميته پنج‌نفره ارزي ناظر بر رصدكردن تصميمات مهمي است كه اين كميته در هفته‌هاي گذشته داشته به نحوي كه تمامي واردكنندگاني كه ثبت سفارش صورت داده‌اند، مي‌توانند ارز را با قيمت 1226‌تومان از سيستم بانكي دريافت كنند.به گفته غضنفري، سامانه جديدي نيز براي كنترل اختصاص ارز به واردكنندگان و نيز چگونگي هزينه‌كرد آن راه‌اندازي شده و اولويت در ارايه ارز با وارد‌كنندگان كالاهاي اساسي و مواد اوليه است.
    از بانك‌هاي عامل، انتظار مي‌رود كه ارز تحويلي از بانك مركزي را به سرعت به واردكنندگان ارايه دهند و نرخ تبديل يك ارز به ارز ديگر را به مناسب‌ترين شيوه محاسبه كنند تا وارد‌كنندگان هزينه كمتري داشته باشند. اينكه اين كميته، كنترل ارز را جزو اختيارات خود مي‌داند تنها به تقويت يك گمانه كمك مي‌كند كه آن نيز جبران بخشي از كسري بودجه دولت است. به ويژه آنكه وزرايي مانند كشور و اطلاعات كه هيچ تخصصي در اين حوزه ندارند، عضو اين كميته هستند. بنابراين به نظر مي‌رسد بهتر است اين كميته كار را به متولي آن بسپارد و از حوزه ارزي خارج شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :