fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 6466
    تاریخ انتشار : 6 اسفند 1390 0:28
    تعداد بازدید : 805

    بررسی حقوقی و قانونی قطع دسترسی به سپرده‌های ایمیل

    قانون اجازه محدود کردن دسترسی به داده های شخصی را نمی دهد

    قطع دسترسی کاربران ایرانی به سرویس های ایمیل در هفته های گذشته ، مساله ای بود که نارضایتی کاربران ایرانی را برانگیخت و پاسخگو نبودن مسوولان مرتبط هم نمکی بود بر این زخم. با توجه به اینکه سرویس ایمیل اساسا این روزها به ابزار ضروری و کاربردی افراد در بخش های مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی تبدیل شده است و بخش اعظمی از اطلاعات افراد در این ایمیل ها ذخیره می شود، جلوگیری از دسترسی به آن قطعا می تواند خسارات مادی و معنوی فراوانی به بار آورد. به همین دلیل هم بوده است که در قانون جرایم رایانه ای با توجه به این مهم، مجازات هایی برای اخلال و ممانعت ایجادکنندگان در دسترسی افراد به داده هایشان در نظر گرفته شده است. با این همه اما در پی بروز اختلالات در دسترسی به سرویس های ایمیل هیچ مسوول یا نهاد دولتی در پی پاسخگویی و چرایی این اختلال آزاردهنده و خسارت زا بر نیامد و واکنش ها نسبت به آن محدود به اظهار گلایه برخی نمایندگان مجلس شد. در این گزارش از یک سو به وجوه قانونی این اخلال آفرینی پرداخته و از سوی دیگر بحث را با نمایندگان مجلس که وظیفه پیگیری مطالبات مردم را دارند در میان گذاشته ایم.

    عبدالله افتاده

    خسارت کاربران باید جبران شود
    به گفته دکتر عالی‌پور، کارشناس حقوقی در حوزه ارتباطات، در قانون جرایم رایانه‌ای جرمی داریم به نام ممانعت از دسترسی افراد به داده‌های‌شان،‌ که با توجه به اینکه بسیاری از کاربران اینترنت قسمت اعظمی از اطلاعات‌شان را در ایمیل‌های خود ذخیره می‌کنند، اگر اثبات شود که کسی عمدا اقدام به مسدود کردن این سرویس کرده به شکلی که افراد به اطلاعات‌شان دسترسی نداشته باشند، این اقدام مجرمانه‌ است و عنوان مجرمانه آن در قانون جرایم رایانه‌ای «ممانعت از دسترسی به داده یا سامانه» ذکر شده است.
    عالی‌پور گفت: در زمینه قطع ایمیل‌ها هم ابتدا باید مشخص شود که چه کسی اقدام به محدود کردن دسترسی‌ها کرده، اگر دولت باشد باید خسارت وارده به کاربران را جبران کند و اگر مسوول این اقدام فرد باشد، محکومیت کیفری دارد.
    وی با بیان اینکه چون فعلا مسوول این اقدام مشخص نیست و هیچ نهادی هم مسوولیت این اقدام را به عهده نگرفته است نمی‌توان اظهار نظر مشخصی در این رابطه کرد.
    وی در پاسخ به این سوال که چه نهادی باید این موضوع را پیگیری کند تا مسوول این وقایع مشخص شود، گفت: تمام جرایمی که در قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شدند بر عهده مدعی العموم است که می‌تواند قاضی و خود قوه قضاییه باشد. در این رابطه نیز خود قوه قضاییه باید راسا اقدام کند.
    وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام به محدود کردن شبکه اینترنت کند، گفت: در صورت راه‌اندازی این شبکه، حق افراد نسبت به دسترسی آزاد به داده‌های آنها در فضای مجازی نفی نمی‌شود؛ چرا که قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به این موضوع نکرده که آیا فضایی که در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌گیرد توسط سرویس‌دهندگان خارجی تامین می‌شود یا داخلی و این موضوع هیچ ربطی به داده‌های کاربران ایرانی ندارد.
    وی بیان کرد: آنچه که ما می‌گوییم باید مورد حمایت قرار بگیرد دسترسی به داده‌های ایرانیان است نه حمایت از یاهو و جی‌میل.
    عالی‌پور گفت: ‌در ماده 10 قانون جرایم رایانه‌ای که به قانون مجازات اسلامی هم اضافه شده به صراحت به این موضوع تاکید می‌کند که اگر کسی با اقداماتی از قبیل مخفی کردن داده‌ها یا به هر طریق دیگری مانع دسترسی افراد مجاز به داده‌هایشان شوند به حبس محکوم می‌شود.
    وی با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای اصلا در صدد حمایت از سایت‌ها یا امکانات خارجی نیست بلکه در صدد حمایت از داده‌های ایرانیان است گفت: این قانون در صدد حمایت از حق دسترسی افراد  به اطلاعات‌شان است.
    وی با اشاره به این موضوع که بحث ما حمایت از داده‌های ایرانیان است نه دفاع از سرویس‌دهندگان خارجی گفت:‌ باید ارگان یا اشخاصی که اقدام به محدود کردن دسترسی افراد به داده‌هایشان می‌کنند مشخص شوند.
    وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان جریمه افراد متخلف در این رابطه مشخص است، گفت: ماده 10 قانون جرایم رایانه‌ای، حبس 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال را در قانون پیش بینی کرده است.
    وی افزود: ‌احراز این جرایم بستگی به شرایط ارتکاب جرم و مسوول آن دارد و میزان جریمه با فرض این موضوع است که اگر عمدی در کار باشد مسوولیت کیفری دارد و اگر مشکلات فنی یا اهمال کاری‌هایی شده باشد این موضوع مسوولیت مدنی دارد و باید جبران خسارت توسط مسوولان این موضوع انجام شود.

    قانون اجازه محدود کردن دسترسی به داده‌ها را حتی با حکم قضایی نمی‌دهد
    وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص اینکه آیا تبصره‌ای در قانون گنجانده شده که دولت یا مسوولان امر در برخی از شرایط می‌توانند دسترسی افراد به اطلاعات‌شان را محدود کنند، گفت: با توجه به اینکه این موضوع جزو حقوق افراد محسوب می‌شود در هیچ شرایطی این  امکان وجود ندارد. البته در شرایطی با مجوز قضایی تنها می‌شود به اطلاعات افراد سرکشی یا داده‌های برخی را نگهداری کنند. اما اینکه کسی اقدام به محدود یا ممانعت کردن از دسترسی افراد به اطلاعات‌شان کند حتی با مجوز قضایی هم امکان‌پذیر نیست.
     وی افزود:‌ در این مورد خاص نیز باید بررسی شود و آنچه که بنده اعلام کردم بر فرض عمدی بودن این موضوع بوده و به همین دلیل تا مشخص نشدن اصل ماجرا نمی‌توان در این رابطه قضاوت کرد.
    وی افزود: در صورتی که محدود شدن دسترسی افراد عمدی باشد و توسط فرد هم دستور صادر شده باشد نه نهاد، می‌توان عنوان مجرمانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده را در بر بگیرد.
    موضوع را پس از تبلیغات مجلس پیگیری می‌کنیم
    علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در خصوص محدود کردن دسترسی افراد به ایمیل‌ها گفت: از آنجا که در حال حاضر درگیر تبلیغات انتخابات هستیم این موضوع را پس از انتخابات در مجلس پیگیری می‌کنیم.
    وی افزود: در اصل این ماجرا اگر دلیل قانع کننده‌ای برای آن وجود نداشته باشد قطعا هیچ مسوولی این موضوع را برنمي‌تابد.

    پیگیر موضوع هستم
    احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز با بیان اینکه قصد دارد این موضوع را از طریق مسوولان پیگیری کند، گفت: هدف اصلی حاصل شدن نتیجه است و در صورتی که به نتیجه نرسیم موضوع را از طریق رسانه‌ها و افکار عمومی پیگیری خواهیم کرد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :