fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 6535
    تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 1:39
    تعداد بازدید : 709

    معاون اول رييس جمهور در همايش تجليل از صادركنندگان برتر كشور خواستار شد:

    تشکیل هیات پنج نفره مدیریت صادرات از میان نمایندگان بخش خصوصی

    همايش تجليل از صادركنندگان برتر كشور با حضور معاون اول رييس جمهوري، وزير صنعت، معدن و تجارت،رییس کل سازمان توسعه وتجارت و برخي مقامات دولتي ديگر روز گذشته در سالن خلیج فارس برگزار شد.

    فناوران- در این همایش از 23 برگزيده در حوزه صنعت هفت فعال اقتصادي در بخش كشاورزي، دو برگزيده در حوزه خدمات فني و مهندسي و چهار در حوزه معدن و پنج برگزيده در حوزه بازرگاني عمومي كه صادركنندگان برتر بوده‌اند تجليل شد.
    محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، در ابتدای این همایش دستور تشکیل هیات پنج نفره مدیریت صادرات را از بخش خصوصی برای مذاکره با دولت در رفع مشکلات صادرات غیر نفتی کشور صادر کرد.
    وی با بیان اینکه صادر کنندگان و دولت باید در کنار هم مسایل و مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی کشور را حل کنند، دستور داد تا هیات پنج نفره‌ای برای مدیریت صادرات و مذاکره با دولت برای حل مشکلات صادرات غیر نفتی کشور تشکیل شود.
    معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: بعد از تشکیل این کمیته که اعضای آن در پایان جلسه انتخاب خواهند شد هیچ تصمیمی ‌در دولت برای صادرات غیر نفتی بدون مشورت با این هیات صورت نخواهد گرفت.
    وی تصریح کرد: دولت معتقد است تا کارها به بخش خصوصی واگذار نشود، نمی‌توان عاقبت خوشی را برای اقتصاد کشور تصور کرد.
    امكان استفاده صادركنندگان از صندوق توسعه ملی
    همچنین مهدی غضفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: صندوق توسعه ملی به تمام درخواست‌های ارزی صادركنندگان پاسخ می‌دهد و تا كنون به درخواستی پاسخ رد نداده است.
    وی در عین حال در پاسخ به مسایل مطرح شده درباره پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی گفت: در این حوزه یك شرط وجود دارد و آن هم این است كه پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی می‌توانند از منابع ارزی استفاده كنند كه در مناقصات بین‌المللی برنده شده باشند.
    وی افزود: همچنین برای صادركنندگان كالا و خدمات متقاضی منابع صندوق توسعه ملی، بانك عامل بانك، توسعه صادرات تعیین شده و تا كنون به هیچ گروهی پاسخ منفی داده نشده است.
    وی همچنین گفت: به زودی بانك مركزی راهكارهای پیش‌بینی شده خود را برای تسریع در انتقال پول واردات و صادرات اعلام می‌كند.
    غضنفری در توضیح مطلب خود افزود: به محض این كه منابع ارزی با درت انتقال بالاتر به هم وصل شوند اثر خوبی بر روی قیمت ارز آزاد می‌گذارد و تفاوت‌ها را به حداقل می‌رساند.
    وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به صادركنندگان با طرح این موضوع كه برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده، گفت: صادركنندگان مالك ارز خود هستند و می‌توانند آن را به نرخ 1500 تومان به واردكنندگان بفروشد اما یادمان باشد سازمان حمایت، واردات رسمی ‌را با نرخ 1226 تومان تایید می‌كند و با مواردی این چنینی در گمرك برخورد خواهد كرد.
    غضنفری با اشاره به مسایل مطرح شده در خصوص كمیته ماده 19 توسط صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت خواست تا موارد مطرح شده هر چه سریع‌تر پیگیری شود.
    وی افزود: باید درخواست‌های صادركنندگان از طریق سازمان توسعه تجارت در كارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری مطرح شود.    
    صادرات 40 میلیارد دلاری ایران در 10 ماهه امسال
    در ادامه همایش حميد صافدل، رییس کل سازمان توسعه و تجارت، با بیان اینکه در 10 ماه امسال 40 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم، گفت: اين ميزان صادرات نسبت به 10 ماهه سال 89 از نظر وزني هفت درصد و از نظر ارزشي 32 درصد افزايش داشته است.وي در ادامه با بيان اينكه صادرات ايران بدون احتساب ميعانات گازي در 10 ماهه امسال از نظر وزني 52 ميليون تن و از نظر ارزشي 6/26 ميليارد دلار بوده است افزود: هدف صادرات ايران تا پايان امسال 40 ميليارد دلار بوده است كه در 10 ماهه امسال 40 ميليارد دلار آن با احتساب ميعانات گازي و خدمات فني و مهندسي محقق شده است.
    وي افزود: از 40 ميليارد دلار صادرات 10 ماهه امسال بيش از چهار ميليارد دلار آن خدمات فني و مهندسي بوده و بيش از 35 ميليارد دلار بقيه كالاها با احتساب ميعانات گازي بوده است.
    وي با بيان اينكه در سال 89 نسبت صادرات به واردات 51 درصد بوده است افزود: اين ميزان در پايان سال 90 به 70 درصد مي‌رسد كه اين يعني به ازاي سه واحد كالاي صادراتي یک واحد كالاي وارداتي خواهيم داشت.
    وي در ادامه با بيان اينكه امسال بيش از سه هزار رديف تعرفه‌اي كالا از ايران به كشورهاي ديگر صادر شده است افزود: امسال 150 كشور در گروه كشورهاي هدف صادراتي ايران قرار داشت كه با وجود تحريم و بحران اقتصادي، رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي را به اين كشورها شاهد بوده‌ايم.  
    باید صادرات خدمات فني و مهندسي را بیشتر کرد
    يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران نیز در همايش تجليل از صادركنندگان برتر گفت:‌ در شرايطي كه دشمنان ما به دنبال بستن راه‌هاي ارتباطي ما هستند نبايد خودمان پنجره‌ها را ببنديم در اين مورد بايد در كارهاي خود كمي تامل كنيم.
    وي ادامه داد: اگر بتوانيم امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي صادرات خدمات فني و مهندسي را در نظر بگيريم اين اقدام مي‌تواند موثر باشد.
    آل اسحاق اضافه كرد: اگر بتوانيم از منابع موجود براي سرمايه گذاري پروژه‌ها استفاده كنيم مي‌توان از اين اقدام، صادرات خدمات فني و مهندسي را بيشتر كنيم.
    رييس اتاق بازرگاني تهران همچنين براي سرعت دادن به كارها چند پيشنهاد ارایه كرد كه از جمله آنها توسعه زيربناهاي حمل و نقل و مخابرات و توجه به پتانسيل گردشگري در كشور بود.
    وي همچنين خواستار رفع موانع بانكي بين ايران و كشورهاي ديگر شد و خاطرنشان كرد: ثبات نرخ ارز و حمايت نظام بانكي به ويژه از طريق دادن تسهيلات در حوزه صادرات بايد مدنظر قرار بگيرد.
    وي خاطرنشان كرد:‌ كافي است مسوولان دولتي فقط سنگ‌ها را بردارند و خود فعالان بخش خصوصي مي‌دانند چگونه كار خود را انجام دهند.
    بازنگري جدي در بسته‌هاي حمايتي
    احمد دوست حسيني، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در این همایش از پرداخت 176 ميليارد تومان خسارت براي صادرات طي سال‌هاي 75 تاكنون خبر داد كه 90 درصد اين خسارت مربوط به مسایل داخلي بوده است.
    وی ادامه داد: در سال گذشته نيز ميزان پرداخت خسارت 45 ميليارد تومان بود اما در مجموع خسارت‌هاي پرداخت شده 90 درصد آن مربوط به داخل و 10 درصد مربوط به تعهدات خارجي بوده است كه اين آمار نشان مي‌دهد خيلي وثايق كمك نمي‌كنند.
    وي اضافه كرد:‌ در سالي كه گذشت با توجه به شرايط اقتصادي كشور مجموعه‌اي از اركان دولت عزم جدي براي حمايت از صادرات داشت اما شايد اگر مقداري بخواهيم خودزني كنيم وضعيت اين گونه بوده كه اين حمايت‌ها به اندازه كافي نبوده است.
    مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خواستار كاهش فرآيند بروكراسي‌هاي اداري شد و افزود: هم اكنون بين صادركننده‌هاي نمونه و ديگر صادركنندگان در حوزه‌ ضمانت صادرات و بخش‌هاي ديگر تفاوتي وجود ندارد كه اين گونه نبايد باشد. از طرف ديگر در مجموع بايد با صادركنندگان با شرايط خاصي برخورد كرد.
    وي همچنين خواستار بازنگري جدي در بسته‌هاي حمايتي شد و گفت: وقتي از صادركننده‌ها وثيقه ملكي مي‌خواهيم آن وقت چگونه مي‌توان انتظار داشت آن فعال بخش خصوصي احساس كند سرباز اقتصادي كشور است.
    دوست‌حسيني با بيان اينكه تسهيلات صادراتي با نرخ هشت درصد هم اجرا نشده است بيان كرد:‌ در نرخ خدمات بانكي بايد تجديدنظري صورت بگيرد.
    مديرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنين آمار داد:‌ در 11 ماهه گذشته 750 ميليون دلار بخش خدمات صادرات فني و مهندسي پوشش صادراتي شده‌اند كه تعداد بيمه‌نامه‌ها 517 فقره شده است. به گفته وي تعداد بيمه‌نامه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته و از نظر ارزشي اين ميزان رشد 11 درصد بوده است.
    دوست حسيني خاطرنشان كرد:‌ از محصولات جديد صندوق ضمانت صادرات بحث پوشش نوسان نرخ ارز است كه مشكل در اين زمينه آن است كه چون ما طبق قانون مجاز به حمايت از واردكننده نيستيم و متقاضيان ما بيشتر واردكننده هستند در اين زمينه نمي‌توانيم اقدامي كنيم.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی