آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 65979
تاریخ انتشار : 20 دی 1393 11:5
تعداد بازدید : 1276

گزارش فناوران از گمانه‌زنی‌ها در مورد دلایل صدور دستورهای بی‌نتیجه فیلترینگ

سومین دستور فیلتر شبکه های اجتماعی هم بی نتیجه ماند

برای سومین بار در سال جاری، بحث مسدودسازی شبکه های اجتماعی تا مرحله ابلاغ دستور، پیش رفته است. چهارشنبه گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس قرار گرفت که در آن یک منبع آگاه از صدور دستور قضایی فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی واتس اپ، تانگو و لاین خبر داده بود. اما این دستور که هنوز معلوم نشده از سوی چه کسی صادر شد و چرا به اجرا نرسید، سومین دستور فیلترینگ در سال جاری است. در این گزارش به مرور این دستورات، دلایل صدور دستور و گمانه زنی ها در مورد چرایی اجرایی نشدن آن پرداختیم.

علی اصلان شهلا
  دستور اول: فیلتر واتس اپ اردیبهشت ماه
اردیبهشت ماه امسال عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت و معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: واتس اپ توسط «زاکر برگ» مدیر آمریکایی صهیونیستی سایت فیلتر شده فیس بوک خریداری شده است و به همین دلیل کارگروه آن را به تصویب رسانده است.
وی به وزارت ارتباطات هشدار داده بود سرپیچی از دستور فیلتر این شبکه ها، جرم تلقی می شود.
خرم آبادی افزود: علاوه بر کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس اپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود.
وزیر ارتباطات که معمولا در اظهارنظرهایش، دیپلمات وار و محطاتانه عمل می کند، این بار به طور رسمی اعلام کرد دولت با فیلترینگ واتس اپ مخالف است. از سوی دیگر حکم کارگروه تعیین مصادیق اجرایی نشد چرا که رییس جمهور چند روز بعد و به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی، دستور توقف فیلتر این شبکه ها را داد و در گام بعدی، تعیین تکلیف فیلتر شبکه های اجتماعی موبایلی را از کارگروه سلب و به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرد.
هرچند این دستور به مخالفت دبیر کارگروه همراه شد، اما در نهایت واتس اپ همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه داد. هم زمان جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز برای 5 ماه متوقف شد.

  مورد دوم: ضرب الاجل در پایان تابستان
تنها سه روز به پایان تابستان امسال باقی مانده بود  که معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات ضمن این که خواستار فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر واتس اپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده شد، اعلام کرد که در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
این مهلت یک ماهه نیز خیلی زود به فراموشی سپرده شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از پایان مهلت ضرب الاجل و در آبان ماه اعلام کرد که فاز نخست فیلترینگ هوشمند یک ماه بعد و فاز سوم و نهایی آن 10 ماه دیگر اجرا می شود و در نهایت هم فاز نخست در ابتدای دی ماه و آن هم صرفا در شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شد.

  دستور سوم: مسدودسازی لاین، تانگو و واتس اپ
اما در همین راستا چهاشنبه شب گذشته سومین دستور فیلتر شبکه های اجتماعی صادر شد. یک منبع آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه از صدور دستور قضایی فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی واتس اپ، تانگو و لاین خبر داد و اعلام کرد این نرم افزارها تا ساعتی دیگر فیلتر می شوند، اتفاقی که تا لحظه تنظیم این گزارش در بعدازظهر جمعه، هنوز روی نداده است.
نه کسی این خبر را تکذیب کرد، نه معلوم شد مقام قضایی دقیقا چه کسی است و نه کسی آن را اجرایی کرده است. از سوی دیگر معلوم نشد که چرا نام این سه شبکه اعلام شده و اگر قرار به مسدودسازی است، آیا شبکه های پرطرفدارتری مانند وایبر، اینستاگرام و تلگرام در اولویت قرار نمی گیرند؟
رمضانعلی سبحانی فر نماینده مجلس و عضو کارگروه تنها مقام رسمی بود که به طور مشخص در مورد این دستور اظهارنظر کرد و گفت: تاکنون چیزی در این زمینه به کارگروه نرسیده و اطلاعی از این موضوع نداریم. جلسات کمیته تعیین مصادیق براساس آیین نامه هر دو هفته یک بار برگزار می شود و پرونده هایی که دارای شاکی خصوصی هستند و پرونده های دارای تخلفات مجرمانه یا مصادیق مجرمانه را طبق روال مورد بررسی قرار می دهد، این در حالی است که تاکنون مطلبی در این زمینه به کمیته اعلام نشده است.

  فایده صدور دستور برای فیلترینگ چیست؟
صدور دستور فیلتر شبکه های اجتماعی در هر سه مورد در سال جاری اجرایی نشد تا این سوال در اذهان عمومی شکل بگیرد که فایده و منظور از این دستورات چیست؟
اکنون در عمل صدور دستور از سوی قوه قضاییه و مخالفت با آن از سوی دولت، صرفا از اختلاف نظر میان دو قوه مملکت حکایت می کند.
در این اختلاف نظر، به نظر می رسد فعلا دولت موفق به جلوگیری از فیلتر شبکه های اجتماعی شده است. اما قطعا فیلتر این شبکه ها، موضوعی نیست که بشود بر سر آن رقابت کرد و قاعدتا انتظار هم بر این است که در رابطه قوه قضاییه و دولت، برنده و بازنده ای در کار نباشد و همه به فکر صلاح کشور باشند.
گمانه زنی دیگر این است که قوه قضاییه از حکم فیلترینگ، به عنوان عامل فشار به دولت برای اجرای سریع تر فیلترینگ هوشمند بهره می برد که در این صورت نیز صدور حکم، بدون اجرا، موجب وهن هم قوه قضاییه و هم دولت می شود.

  گمانه زنی سیاسی
در همین حال برخی کارشناسان نیز معتقدند فشار به دولت برای فیلتر شبکه های اجتماعی را باید سیاسی تلقی کرد و به همین دلیل تاکنون اجرایی نشده است.
دلایل این کارشناسان هم این است که هر سه باری که بحث فیلترینگ اجتماعی مطرح شده است، به فاصله تنها چند روز پس از یک اظهار نظر پر سر و صدای سیاسی-اجتماعی از سوی دولت روی داده است. در مورد نخست، رییس جمهور در یک گفت وگوی تلویزیونی که سخنانش بازتاب زیادی در رسانه ها داشت، به مخالفانش تاخت و اعلام کرد به وعده هایش با وجود فشارها وفادار خواهد ماند.
دفعه دوم، نوبخت، سخنگوی دولت در اظهارنظری جنجالی، به راه افتادن گشت های موتوری از سوی انصار حزب الله برای مقابله با بدحجابی اعتراض کرد و آن را بی احترامی به بانوان خواند.
دستور سوم نیز چند روز پس از آن صادر شد که روحانی در نخستین همایش اقتصادی دولت پیشنهاد کرد برخی مسایل مهم جامعه به «همه پرسی» گذاشته شود.

  کاربران، بازنده می شوند
اختلاف قوه قضاییه و دولت بر سر شبکه های اجتماعی، تاکنون جز ایجاد التهاب در جامعه و نگرانی برای هزاران کاربر ایرانی این شبکه ها، نتیجه ای در پی نداشته است.
آیا مسوولان کشور، یک بار برای همیشه موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی را، با توجه به موفقیت فاز نخست فیلترینگ هوشمند، بدون ایجاد التهاب در جامعه رفع خواهند کرد؟


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :