آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 68163
تاریخ انتشار : 18 بهمن 1393 11:37
تعداد بازدید : 3477

وزارت ارتباطات، اشتغال زدایی، دلال آفرینی!

فرض کنیم شیر آبی باز و آب روان جاری است. آیا می توان با کف دست، از جریان آب جلوگیری کرد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. این یادداشت تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای حذف تعدادی شرکت تخصصی در حوزه VoIP، ایجاد انحصار در آن و عواقب احتمالی را به تصویر می کشد.


پیام کرباسی
 1- یکی از دوستان می گفت که سرایدار افغان ایشان، چند کارت تلفن خارجی (محصول کشور آمریکا) خریده و  توضیح داده که: “آقای مهندس، از زمانی که دولت هزینه ها را بالا برده، ما از طریق یک کارت تلفن اینترنتی 5000 تومانی می توانیم برای تماس با افغانستان، حداکثر 7 دقیقه صحبت کنیم، اما با این کارت های تلفن خارجی که به افغانستان زنگ می زنیم، هم کیفیتش بهتر است و هم می توانیم 11 دقیقه صحبت کنیم”! این برادر افغان با کنجکاوی تمام چنین ادامه داده که: “راستی چطور می شود که دو کشور همسایه هستیم و مخابرات تماس با آن را با مالیات اش دقیقه ای 972 تومان حساب می کند، یعنی فقط 5 دقیقه مکالمه با 5000 تومان؟”
  2- براستی صنفی با بیش از ده هزار نفر مزدبگیر را نمی توان با یک مصوبه اشتباه نادیده گرفت! وقتی فردی 15 سال در حرفه ای شاغل بوده، به هر طریقی شده، به کار خودش ادامه می دهد، حتی با دلالی کارت های تلفن خارجی!

 3- دوست همکاری می گفت: “در جلسات با دولتمردان از ما خواسته اند که علی رغم آنکه فناوری VoIP طبیعتی توزیع یافته دارد، چند شرکت با هم تجمیع و بزرگ شویم! ما سه شرکت با هم توافقاتی کردیم که از امکانات یک سایت بهره ببریم و ترافیک را یکجا و با یک پروانه از طریق شرکت زیرساخت به خارج از کشور ترانزیت کنیم. جالب اینجاست که نمی دانیم چگونه می توانیم مبلغ صورتحساب شرکت زیرساخت را بین خود تقسیم کنیم! یعنی نرم افزار حسابرسی کاربران در دنیا تولید نشده که بتواند تصمیمات وزارت ارتباطات را اجرایی کند! یعنی نرم افزاری که وقتی قصد حسابرسی میزان مکالمه برای یک کاربر در تماس بین المللی را داریم، مشخص کند که به طور مجزا بابت ترازیت چه مبلغی و بابت تامین کننده خدمت بین المللی چه مبلغی هزینه شده است! “
 
4- کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه جنجالی شماره 2 جلسه شماره 193 خود، هزینه هر دقیقه ترانزیت را به تفکیک هر کشور/اوپراتور و در شانزده سطح تعیین کرده است. اما اشاره ای به فهرست کدهای تحت پوشش هر مقصد یا هر سطح نداشته و شرکت زیرساخت به عنوان مجری این مصوبه، تنها در انتهای ماه صورتحسابی از مبلغ قابل دریافت به دارندگان پروانه VoIP اعلام می کند! در صنعت مخابرات، «کدها» تعیین کننده هستند و هر تامین کننده ای موظف است فهرستی از “نرخ هر کد” را به طرف تجاری خود اعلام و تغییرات کدها در سطوح بین المللی را نیز به صورت دوره ای به روز آوری و ابلاغ کند.

5- نا به سامانی در حوزه تصمیم گیری در خصوص نابودی صنف VoIP که با سرمایه گذاری های بخش خصوصی شکل گرفته، بی داد می کند و در یک یادداشت کوتاه نمی توان حتی به آنها
اشاره کرد. اما نگارنده تنها توجه دست اندرکاران را به سه  نکته جلب می کند:
 
الف. بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دست کم 150 میلیون تومان سرمایه گذاری برای ایجاد فرصت شغلی به ازای هر نفر، لازم است. چرا وزارت ارتباطات به جای تشویق بخش خصوصی و حمایت از سال ها تلاش این صنف، نابودی آنها را در دستور کار خود دارد و چنین هزینه ای سنگین را بر پیکره کشور وارد می کند؟
  ب.  چرا با چنین تصمیماتی هدایت شده به سمت ایجاد انحصار (تعیین تعرفه ترانزیتی متفاوت به ازای هر مقصد)، توان عملیاتی دستگاه نظارت کشور را تضعیف می کنیم؟ گاهی برای عملی کردن تصمیماتی اشتباه که خلاف استاندارد و عرف حرفه ای در یک صنف است، هزینه هایی به کشور تحمیل می شود که شاید اگر نگاهی کلان و بلندمدت وجود داشته باشد، هرگز چنان خساراتی به کشور و مردم آن تحمیل نخواهد شد.
 
ج. مرجع قانون گذار در رابطه با ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. چگونه این کمیسیون مصوبه را در تاریخ 1393/04/17 به تصویب رسانده و شرکت ارتباطات زیرساخت را موظف به اجرای آن از تاریخ یکم مردادماه سال 1393 کرده، حال آنکه با گذر از نیمه بهمن ماه، هنوز این شرکت آمادگی فنی ارایه سرویس به متقاضیان دارای پروانه را ندارد و از سویی دیگر برخوردهایی نیز با اعضای این صنف در ارتباط با نحوه ترانزیت مکالمات خود در این بازه زمانی اخیر مطرح کرده اند؟ به راستی، این چه نوع مصوبه ای است و آن چه نوع اجرا در سطح ملی است؟
چرا باید برای جامعه فرهیخته کشورمان این چنین بی نظم، برنامه ریزی و روش تعیین کنیم؟ چرا ثبات و کیفیت در "خدمت به کاربران" را ارج نمی نهیم؟
اما چکیده پیشنهادهای جبرانی:
بهره گیری از خدمات مکالمات ارزان قیمت تلفن اینترنتی (VoIP) حق کاربران است و تقاضای موجود در بازار، نیازمند تامین خدماتی متناسب با آن است. مصوباتی کشوری که با ایجاد انحصار یا حذف شرکت های خدماتی خبره در این صنف، چنین تقاضاهایی را نادیده بگیرند اشتباه است.
اعمال حق ترانزیت دقیقه ای به ازای هر مقصد، خطایی است که تاثیرات منفی آن را در آینده ای نزدیک خواهیم دید. بنابر نظر کارشناسان، میزان حق ترانزیت می تواند حداکثر 20 ریال ثابت به ازای هر دقیقه و نه به طور میانگین 1300 ریال در دقیقه باشد. آنگاه قاچاق مکالمات و دلالی های آتی و مواردی دیگر، در یک روز پایان خواهند یافت و کیفیت مناسب نیز به مجموعه خدمات قابل ارایه به کاربران بازخواهد گشت.
بگذاریم کاربران، شرکت های سرویس دهنده شامل شرکت های کوچک یا بزرگ را خود انتخاب کنند. در تمام کشورها نیز عرضه و تقاضا در کنار مجموعه قوانینی مدون و اصولی، تعیین کننده مدل های سالم تجاری هستند.
 باور کنیم که با کف دست، نمی توان جلوی جریان آب را گرفت!

  *عضو هیات مدیره دوره دوم سازمان نصر – تهران


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :