آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 70284
تاریخ انتشار : 13 اسفند 1393 11:35
تعداد بازدید : 1166

قابل توجه مسوولان رگولاتوری ایران

واگذاری سیم کارت در پاکستان با اثر انگشت مجاز شد

در حالیکه موضوع ساماندهی سیم کارت های بی هویت مدتی است در دستور کار سازمان رگولاتوری کشورمان قرار دارد، پاکستانی ها با اتخاذ روشی اقدام مشابه و موثری را در دستور کار قرار داده اند.


فناوران – اگرچه سیم کارت های بی هویت در ایران برای قاچاق مخابراتی، مزاحمت، قاچاق مواد مخدر، فروش کالاهای ماهواره ای و در برخی موارد سواستفاده های ضد امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند، اما دولت پاکستان نیز با مشکلات دیگری دست به گریبان است که آنها را وادار به اتخاذ تدابیر سختگیرانه تری در واگذاری سیم کارت به مردم این کشور کرده است که می تواند قابل توجه مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشورمان باشد.
براساس قانونی جدیدی که در پاکستان تصویب شده است از این پس هرکس بخواهد از موبایل استفاده کند، باید اثر انگشت خود را نزد اپراتور تلفن همراه ذخیره کند.
دولت پاکستان با هدف مقابله با تروریسم، استفاده از موبایل را به ذخیره اثر انگشت مشترکان منوط کرده است. پس از حمله خونین طالبان به مدرسه فرزندان ارتشیان در پیشاور، تدابیر ویژه امنیتی در پاکستان اجرا شده اند.
خبرگزاری دانشجو گزارش داده، از این پس هرکس بخواهد در پاکستان از موبایل استفاده کند، باید اثر انگشت خود را نزد اپراتور تلفن همراه ذخیره کند. از از این رو سیم کارت هایی که اطلاعاتشان به همراه اثر انگشت کاربر ثبت نشده، غیر فعال می شوند.
شهروندان پاکستانی در روزهای اخیر برای ثبت سیم کارت های خود به مغازه های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه هجوم آورده اند؛ تخلیه شماره های ثبت نشده هم از روز پنجشنبه آغاز شده است.
در شش هفته اخیر ۳۸ میلیون پاکستانی اثر انگشت خود را نزد اپراتورهای تلفن همراه ذخیره کرده اند. ۵ اپراتور بزرگ موبایل در پاکستان اثر انگشت شست هر کاربر و شماره کارت شناسایی او را با بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال تطبیق می دهند.
حدود ۷۰ درصد جمعیت ۱۹۰ میلیونی پاکستان از تلفن همراه استفاده می کند. در اواخر دی ماه  که طرح ممنوعیت استفاده از تلفن همراه بدون ثبت اثر انگشت مطرح شد، حدود ۱۰۳ میلیون سیم کارت وجود داشت که ثبت نشده بود؛ سیم کارت هایی که به عنوان نمونه دستفروشان در خیابان فروخته بودند و مشخص نبود مالکشان کیست. براساس تحقیقات شرکت GSMA که در سال ۲۰۱۳ انجام شد، در سال های اخیر بر شمار کشورهایی که برای مقابله با تروریسم یا سایر جرایم ثبت سیم کارت های اعتباری را اجباری کرده اند، افزوده شده است. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :