آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 72321
تاریخ انتشار : 17 فروردین 1394 10:53
تعداد بازدید : 918

سقف خرید کارتی و انتقال وجه درون بانکی: 50 میلیون تومان

بانک مرکزی با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ 20 فروردین ماه معادل 500 میلیو ن ریال تعیین کرد.


فناوران- در این بخشنامه آمده است: 
«در رويه هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت هاي خرد به کار مي رود و بر اساس آمارهاي بين المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته میان پنجاه تا حداکثر يکصد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش ها از چند هزار دلار تجاوز نمي کند. با اين حال، بررسي هاي نظارتي اين بانک نشان مي دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالی نیز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت مي شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش هاي مشکوک از تراکنش هاي عادي و معمولی خرد، غيرممکن شده است.
مطابق با رويه هاي بين المللي، براي انجام پرداخت هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل هاي بيشتر بر جريان پرداخت ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. اما استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخی بانک ها در کشور، رواج يافته است.
بی توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين المللي و غلبه حوزه هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي سبب شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء تفاهم جدي به وجود آيد، به گونه اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء کاربرد توسط بعضی بانک ها و مشتريان آنها قرار مي گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهی به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه هاي مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق می تواند محیط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان يافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه هاي الکترونيکي بانک ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند، اما همين تراکنش ها که به آساني در سامانه هاي تراکنش تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش هاي مشکوک را به خود اختصاص مي دهند. بنابراین با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال شود.
با توجه به موارد پیش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي به شرح ذيل اعلام می شود:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاریخ  20 فروردین معادل پانصد ميليون ريال تعيين مي شود.
ب: بانک هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت سه ماه، ساز و کاري را در روال هاي اجرايي و سامانه هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت کننده به درستي مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاریخ یک اردیبهشت معادل پانصد ميليون ريال در هر روز تعيين مي گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت از تاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول شود. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :