fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 73765
    تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1394 10:46
    تعداد بازدید : 1028

    مروری بر دستاوردهای الزامات برنامه 10 ساله دوم

    آمارها از رشد نامتوازن بانکداری الکترونیکی خبر می‎دهد

    بهمن ماه سال 93 در همایش نظام‎های پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبت‎هایش به نکته‎ای اشاره کرد که باید در سال‎ جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.

    منصور اولی
    او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‎های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامه‎هایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانک‎ها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کرده‎اند، دو نکته را برای ما روشن می‎کنند. 
    اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاه‎ها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و  اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد. 

      لزوم ارتقای کیفیت خدمات
    نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از  این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار می‎آید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟

      نبود تمرکز چالش مهم 
     تعداد خودپردازها  در كشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازاي هر هزار و ۹۲۰ نفر يك ATM در كشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سخت‎افزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بوده‎اند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاه‎ها هم تا به حال به صورت علمی اندازه‎گیری نشده است.  مهم‎تر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاه‎ها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابان‎ها از تعدد این دستگاه‎ها دچار سر گیجه می‎شویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم. 
    همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از اين منظر  از نظر سرانه تجهيزات و ابزارهاي بانكداري و پرداخت الكترونيكی از دنيا عقب نيستيم اما وقتي به كيفيت و امنيت ابزارها  نگاه مي كنيم فاصله به شدت معنا دار و قابل تامل است.
    در نتیجه شاید مهم‎ترین نکته‎ای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه‎ 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات  موجود است. 
    در تركیب كارت ها نيز همين وضعيت را مشاهده مي كنيم تاپايان بهمن سال جاري بالغ بر ۳۲۶.۶ ميليون كارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که اين به معناي وجود حدود ۱۴ كارت در جيب هر سرپرست خانوار ايراني است. اما از اين تعداد تنها يك ميلیون و ۷۰۰ هزار كارت اعتباري(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوي بانك ها صادرشده است.
    در جيب مردم بالغ بر ۲۲۰ ميليون كارت برداشت نقدي قرار دارد و اين يعني بطور متوسط براي هر خانواده ايراني بيش از ۱۱ كارت برداشت صادر شده اما پلاستيكي بودن اين كارت ها به معني نقض امنيت اطلاعات حساب‎هاي مردم است.
    در حوزه پايانه هاي فروشگاهي نيز همين اتفاق روي داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده  و ۲۳ درصد رشد را  نسبت به سال قبل‎تر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازاي هر ۲۲ نفر يك پايانه فروشگاهي در مراكز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از اين پايانه ها شناسنامه مشخص و استانداردي ندارند.
     
      جمع بندی
    به هر تقدیر در حالي كه بانكداري و پرداخت در جهان به سمت گوشي هاي هوشمند سوق پيدا كرده اما هنوز در كشور ما احراز هويت به عنوان يك مشكل كهنه خودنمايي مي كند و اين در حالي است كه اساس بانكداري الكترونيكی بر بحث هويت شناسي استوار است  و اين موضوع به معناي اين است كه ما در مقدمات گير افتاده ايم. چنين شرايطي باعث مي شود تا بانك ها به سمت روش هاي ابتكاري خود حركت كنند. ناهماهنگي و رفتار جزيره اي بانك ها عملا باعث فقدان يكپارچگي در فرايند بانكداري و پرداخت در كشور شده است.
     به نظر مي رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعف‎های ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید
    دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‎شود؟


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :