آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 75638
تاریخ انتشار : 10 خرداد 1394 11:25
تعداد بازدید : 5859

ماجرای غافلگیری روز گذشته مشتریان بانک ملی چه بود؟

کسر هزینه خدمات پیامکی قانونی است؛ اما...

روز گذشته در مکان‎های عمومی و فضای مجازی یک بحث داغ در جریان بود بود؛ «بانک ملی از حساب شما هم پول برداشت کرده است؟ این هم بازی جدید است و....» ماجرا از این قرار بود که بانک ملی صبح دیروز مبلغ 5 هزار تومان تحت عنوان آبونمان از حساب مشتریان خود کم کرده بود که کمی بعد مشخص شد این کسر از حساب مشتری ها بابت خدمات پیامک بوده است. موضوعی که به فاصله ای کوتاه در مرکز توجه تمام رسانه های مجازی و شنیداری نیز قرار گرفت.

فناوران-  فارغ از اینکه اقدام اخیر بانک ملی قانونی  است یا نه، شیوه اجرایی کردن آن تامل برانگیز بود. روابط عمومی بانک ملی توضیح داده است که قبلا اطلاع رسانی کافی در این باره شده و مشتریان بانک ملی اگر نمی‎خواستند از این خدمات استفاده کنند باید انصراف می دادند. اما بسیاری از مشتریان بانک ملی در شبکه‎های مجازی و مکان‎های عمومی می‎گویند از موضوع بی خبر بودند. برخی مشتریان جدیدتر بانک یا کسانی که در یکی دو ماه اخیر سرویس پیامک بانکی خود را فعال کرده‎اند می‎گویند در برگه درخواست از آنها خواسته شده است که اجازه برداشت از حساب‎شان داده شود اما مشتریان قدیمی‎تر از این موضوع اظهار بی اطلاعی می‎کنند.  ماجرا از این قرار است مشتریان بانک ملی با پیامک‎هایی که از روز گذشته از سوی این بانک با مضمون کسر ۵ هزار تومان کارمزد جهت سرویس پیامک ساپتا برای آنها ارسال شده متعجب و سردرگم شده‎اند که ماجرا از چه قرار است و اغلب باعث اعتراض و نارضایتی آنها شده است.
  توضیح بانک ملی
 بعد از گسترش اعتراض‎ها روابط عمومی بانک ملی در این باره اطلاعیه ای صادر کرد. 
 بر اساس این توضیحات مبلغ مزبور بر اساس اطلاع رسانی قبلی که طی چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و جراید کثیرالانتشار صورت گرفته بود، از حساب مشتریان کسر شده است. مشتریان باید  در بازه زمانی تعریف شده انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام می‎کردند.  
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده بود: بانک ملی ایران در سال 1393 مبلغ 24 میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت  کرده و این مبلغ برای سال 1394 حدود 50 میلیارد تومان برآورد  شده است که به دلیل هزینه بالای این خدمت جهت برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه دسته بندی و سرویس عمومی به صورت رایگان به مشتریان ارائه  شده و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمامی عملیات بانکی مشتریان است ، آبونمان سالانه به مبلغ  10 هزار تومان در دو نوبت اخذ  شود.
 بر همین اساس از ابتدای سال جاری الزام پرداخت آبونمان سالانه برای دریافت خدمت ویژه ساپتا، طی چندین نوبت اطلاع رسانی  شده و بازه زمانی مشخصی جهت اعلام انصراف از دریافت خدمت و عدم کسر آبونمان سالانه برای مشتریان در نظر گرفته شد که در دوره یادشده 49600 نفر از مشتریان خدمت، انصراف خود را اعلام کردند  و خدمات ویژه ارسال پیامک برای آنها غیرفعال شد  و از این پس فقط عملیات برداشت با مبالغ بااهمیت برای آنها ارسال  می‎شود.
 تمدید مهلت انصراف 
اما این اطلاعیه دیرهنگام تاثیری بر واکنش‎های منفی مشتریان به این اقدام بانک ملی نداشت و کار را به جایی رساند که این بانک مهلت انصراف از خدمات پیامکی را تمدید کرد. بر این اساس مشتریانی که تا پایان خرداد ماه سال جاری از طریق ارسال عدد 1 به شماره 100064140 اقدام به انصراف  از خدمت مزبور  کنند مبلغ آبونمان کسرشده  به حساب آنان برگشت داده  خواهد شد.
 واکنش بانک مرکزی
بانک مرکزی تا لحظه تنظیم این گزارش به صورت رسمی واکنش صریحی به این اقدام بانک ملی نشان  نداده است اما ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانک ها را به شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال اعلام کرد.وی درباره اعتراضاتی که برای کسر هزینه بابت ارسال پیامک یکی از بانک ها صورت گرفته است، به تسنیم گفت: بانک ها می توانند به ازای خدمتی که به مردم ارائه می دهند پول بگیرند.
وی ارسال پیامک را جزو خدمات اضافی بانک ها دانست و گفت: از آنجایی که ارسال پیامک جزو خدمات بانکی نیست و خدمت اضافه محسوب می شود بانک ها مختار هستند بابت آن هزینه دریافت کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک ها خیلی بالاست و به همین خاطر تعدادی از بانک های بزرگ از این خدمت هزینه دریافت می کنند.
وی کسر هزینه بابت ارسال پیامک را تخلف ندانست و گفت: به خاطر اینکه ارسال پیامک خدمت بانکی نیست بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی در نظر نگرفته و اختیار را به بانک ها واگذار
کرده است.
حکیمی افزود: باید توجه داشته باشید بانک ها این هزینه را به صورت اجباری از مردم دریافت نمی کنند و این موضوع را به اختیار مشتری گذاشته اند؛ بر همین اساس درصورتی که مشتری مایل به فعال شدن این سرویس باشد نسبت به پرداخت هزینه اقدام می کند.در حال حاضر بانک ملی در معرض انتقادهایی قرار گرفته و واکنش ها نسبت به این اقدام چندان مثبت نیست. 
شاید بانک ملی باید راهکارها و روش مناسب تری را انتخاب می کرد. مثلا می توانست از اول خرداد ماه، این خدمات را قطع کند و به متقاضیان اعلام کند که برای استفاده از باید اجازه برداشت از حساب‎شان را به بانک بدهند. اینکه بدون اطلاع از حساب مشتریان برداشت شده جو عمومی را متشنج کرده و بانک ملی باید پاسخی قانع کننده‎تر از توضحیات واضحاتی که روز گذشته داده برای توجیه این اقدام خود پیدا کند. اگرچه تمام این مسایل با یک اطلاع رسانی مناسب قابل 
پیشگیری بود. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :