fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 78992
    تاریخ انتشار : 29 تیر 1394 12:34
    تعداد بازدید : 1023

    معاون سازمان فناوری اطلاعات:

    همه دستگاه ها تا پایان تابستان وارد شبکه ملی اطلاعات می شوند

    مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از دستگاه ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند.

    خبرگزاری مهر- مهدی فقیهی افزود: در برنامه پنجم توسعه متولی مشخصی برای دولت الکترونیکی دیده نشده است و هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاه های اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساخت ها و اتصال دستگاه ها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارایه خدمات توجه ویژه ای شود.
    وی با بیان اینکه فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، افزود: اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرده است.
    مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اجرایی کردن نقشه راه دولت الکترونیکی در کشور نیازمند نظارت از سوی نهادهای بالادستی دانست و گفت: اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف برنامه پنجم توسعه است اما این پایان کار نیست و باید در درون دستگاه های اجرایی مهندسی مجدد فرآیندها اتفاق بیافتد، تا یک خدمت به صورت واقعی الکترونیکی تولید شود، پس از آن این خدمت باید بر روی شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
    وی اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی را از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیکی در کشور عنوان کرد: در این زمینه ممانعت بسیاری از سوی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و بسیاری از دستگاه ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند.
    فقیهی گفت: باید در برنامه ششم توسعه بستری فراهم شود تا با وجود یک متولی مشخص، اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات به تولید خدمات به صورت کاملا الکترونیکی منتج شود.
    وی با اشاره به اینکه تا زمانی که خدمات دستگاه های دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و آنلاین ارایه شود، باید مشکلات خدمات نیمه الکترونیکی نیز درنظر گرفته شود، افزود: باید وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات به عنوان کانتر ارایه خدمات دولت، مشخص شود و تمامی دستگاه ها ملزم به ارایه خدمات یکپارچه در این دفاتر شوند. چرا که برای ارایه خدمات صد در صد الکترونیکی به یک دوره گذار از خدمات نیمه الکترونیکی به الکترونیکی نیاز داریم و پیش بینی می شود حداقل تا ۱۵ سال آینده، به دفاتر پیشخوان خدمات نیازمندیم.
    مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نبود پورتال جامع خدمات دولت الکترونیکی را از دیگر ضعف های زیرساختی این طرح دانست و ادامه داد: پورتالی به معنای واقعی در کشور برای ارایه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پورتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است. این درحالی است که یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیکی پس از اتصال اطلاعات، تبادل اطلاعات و تراکنش، ارایه خدمات دستگاه ها به صورت یکپارچه است که با ادغام خدمات دستگاه ها در قالب یک پورتال خدمت، شکل واقعی به خود می گیرد.
    به گفته وی باید به مرحله ای برسیم که مردم بدون شناسایی نهاد ارایه دهنده خدمات، بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی دریافت کند.

      دستگاه هایی که به شبکه ملی وصل شدند
    معاون سازمان فناوری اطلاعات نیز از اتصال تمامی دستگاه های اجرایی ملی برای به اشتراک گذاری خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان اجرای تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.
    علی اصغر انصاری گفت: قانون برنامه پنجم توسعه اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است، به نحوی که مرحله اول مطابق بند «الف» ماده ۴۶ دستگاه های اجرایی ملزم به اتصال به شبکه ملی اطلاعات می شوند. این به این مفهوم است که هر دستگاه با زیرمجموعه و سازمان های تابع خود برای ارتباط درون دستگاهی باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و براین اساس اطلاعات و خدمات شبکه اختصاصی خودشان را تبادل کنند.
    وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، اغلب دستگاه های اجرایی نیازمندی های خود را برای اتصال به شبکه ملی اعلام کردند و پس از الکترونیکی کردن خدمات و ارتباطات بین دستگاهی، تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تمامی دستگاه های متقاضی برای ارتباطات درون دستگاهی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. در این مرحله بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه دولتی، ادارات تابعه و وابسته به آنها به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
    معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه اما بند «ب» و «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد زیرساخت ها برای اشتراک گذاری خدمات و تعاملات دستگاه های دولتی کرده است، گفت: در مورد اجرای این قانون نیز باید بستر شبکه ملی اطلاعات برای تعامل و اشتراک گذاری خدمات بین دستگاه های دولتی آماده می شد که این اقدام در حال حاضر صورت گرفته است.
    وی افزود: براساس این تکلیف باید حدود ۱۳۰ دستگاه اجرایی اصلی تا پایان برنامه پنجم توسعه، خدمات خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات به اشتراک بگذارند و ارایه خدمت در قالب ۱۴ خوشه به صورت الکترونیکی انجام شود که در این زمینه نیز اتصال این دستگاه ها به سوییچ شبکه ملی آغاز شده است.
    انصاری با تاکید براینکه این تکلیف در دو فاز انجام می شود توضیح داد: در فاز نخست حدود ۵۰ دستگاه و در فاز دوم حدود ۸۰ دستگاه ملی برای اشتراک گذاری خدمات به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند که فاز نخست تا یک ماه آینده و فاز دوم تا پایان تابستان امسال عملیاتی می شود. با اجرای این پروژه تا پایان تابستان جاری تمامی دستگاه های اجرایی برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :