آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 80075
تاریخ انتشار : 13 مرداد 1394 11:43
تعداد بازدید : 2541

خبر خوش مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت:

شرکت‎های نرم‎افزاری 4 سال از مالیات معاف شدند

فخری زارع- حاصل شدن توافق هسته‎ای و احتمال لغو تحریم‎ها در ماه‎های آتی، موجب تکاپوی فعالان صنوف مختلف شده و جان تازه‎ای به آنها بخشیده است. در این میان فعالان صنف فناوری اطلاعات نیز همانند صنوف دیگر منتظرند اتفاقات خوبی در صنعت IT کشور رقم بخورد؛ اما از آنجایی که نخستین تاثیر لغو تحریم ها، باز شدن راه سرمایه گذاران و رقبای خارجی به خصوص شرکت‎های نرم‎افزاری بزرگ و صاحب نام به کشور است، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‎افزار داخلی را با چالش جدیدی مواجه می‎کند. از این رو می‎توان گفت صنعت نرم‎افزار یکی از صنایعی است که در دوران پساتحریم دچار آسیب‎های جدی خواهد شد و زنده نگه داشتن و توسعه آن نیازمند برنامه‎ریزی و اتخاذ سیاست‎های کاربردی است. این امر باعث شده تا نهادها و تشکل‎های بخش‎خصوصی و دولتی در مدتی که از توافق گذشته با برگزاری نشست‎های تخصصی، به دنبال راهکاری برای عبور از این بحران احتمالی باشند و با بررسی نقطه نظرات کارشناسان در خصوص توسعه صنعت و صادرات نرم‎افزار، درصدد رفع مشکلات تولیدی و صادراتی فعالان صنف نرم‎افزار برآیند.

در همین راستا، دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته نشستی با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‎افزار در ساختمان این وزارتخانه برگزار کرد و به تشریح تاثیر لغو تحریم‎ها بر تولیدات شرکت‏های نرم‎افزاری و همچنین بررسی تجربیات  کشورهای دیگر در خصوص چالش‎ها و فرصت‎های صادرات نرم‎افزار پرداخت. البته لازم به ذکر است، در این نشست فقط از شرکت‎های نرم‎افزاری دارای پروانه بهره‎برداری از وزارت صنعت دعوت شده بودند و نماینده‎ای از اتحادیه صادرکنندگان نرم‎افزار و سایر تشکل‎های خصوصی حوزه ICT حضور نداشت.
 دوخبرخوش برای نرم‎افزاری‎ها
فرزاد اسماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اولین سخنران این نشست با اعلام دو خبر خوش برای شرکت‎های نرم‎افزاری گفت: با تعاملات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، مشکل معافیت مالیاتی شرکت های دارنده پروانه بهره برداری شرکت های نرم ‎افزاری برطرف شد. 
وی ادامه داد: براساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره برداری را از این  وزارتخانه دریافت کرده اند برای  مدت 4 سال از مالیات معاف هستند.
اسماعیل زاده تصریح کرد: شرکت های نرم افزاری می توانند پس از تعویض پروانه های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام در صورتی قابل اجرا است که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت‎ها بدرستی تکمیل شده باشد، در خصوص دومین خبر خوش گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرم افزار و تقویت صنعت نرم افزار داخلی، تعاملاتی با صندوق حمایت از  صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نسبت به ارایه تسهیلات کم‎بهره و در اولویت قرار گرفتن  شرکت های نرم افزاری اقدام خواهد کرد.  مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات  اعلام کرد: شرکت هایی که طرح ها و پروژه های تولید و توسعه نرم افزاری دارند و دارای پروانه بهره برداری از این وزارتخانه هستند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند.
 وضعیت نامناسب صادرات نرم‎افزار
اسماعیل زاده با بیان اینکه بر اساس قانون تمرکز  امور صنایع، وزارت صنعت به عنوان تدوین گر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را به عهده دارد تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزو صنایع پیشرفته تلقی می شود صنعت نرم افزار است و با توجه به اینکه دولت باید تسهیل گر و حمایت کننده در این صنعت باشد دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات شکل گرفته است.
وی افزود: شکی نیست که صنعت نرم افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان بوده و از ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برخوردار است از این رو صادرات این صنایع نیز اهمیت خاصی دارد.
به گفته وی؛ در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده است، دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم افزار، تسهیلات صادرات نرم افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه آموزش های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این رابطه کمیته ای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرم افزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرم افزار است. مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت در ادامه سخنان خود با بیان  اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرم افزار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست اظهار داشت: صادرات نرم افزار در سال 93 حدودا 200 میلیون دلار بوده که این حجم صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم است. 
وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد افزود: متاسفانه به علت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث فقدان برنامه ریزی صحیح می‏شود.
 دو مانع بزرگ صادرات نرم‏افزار
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص موانع دولتی صادرات نرم‎افزار گفت: دو مانع بزرگ دولتی شامل  صادر نشدن پروانه صادراتی برای نرم افزار و همچنین فقدان وجود مکانیزم ارزشگذاری نرم افزار وجود دارد که تلاش می‎کنیم با رایزنی‎های لازم و ارایه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم. وی خلا کپی رایت در کشور را یکی دیگر از مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: هر چند قوانین لازم در این زمینه  به تصویب رسیده است ولی  متاسفانه عملا رعایت نمی شود و راه پرهزینه ای در جهت اجرایی شدن آن پیش رو است.
 ارتقا کیفی محصولات راه برون رفت از چالش پساتحریم
اسماعیل زاده در ادامه با بیان اینکه با رفع تحریم ها فضای صادرات بهبود و کسب و کارها توسعه خواهد یافت، گفت: نباید فراموش کنیم که با رفع تحریم ها درها به روی شرکت های عظیم خارجی باز شده و شاید به نوعی کار شرکت های نرم افزاری داخلی مشکل تر شود  بنابراین باید از اکنون به فکر رقابت با شرکت های خارجی بود که یکی از مهم‎ترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقا کیفی محصولات نرم افزاری داخلی است.
اسماعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش خصوصی می تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار است به طوری که با برنامه‎ریزی دولت و بخش خصوصی در امتداد یکدیگر می‎توان در مقابل رقبای خارجی قرار گرفت.
 ضرورت اصلاح شیوه‎های آموزشIT
وی در ادامه، بهبود روش های مهندسی نرم افزار در شرکت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر موجب ارتقا کیفی محصولات و انجام پروژه های موفق خواهد شد؛ چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به صنعت نرم افزار کشور به فقدان آشنایی نیروهای متخصص با اصول مهندسی نرم افزار و نبود استانداردهای لازم در این خصوص مربوط می شود. اسماعیل زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزشی رایج در دانشگاه ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود:  این آموزش متناسب با نیازهای روز مراکز تولید نرم افزار نیست و فوق العاده سطحی است لذا تا وقتی شیوه های آموزشی و ارتقا سطح مهارت های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکت ها و خصوصا رشد صادرات نرم افزار را انتظار داشت. 
 صادرات نرم‎افزار حمایت دولت را می‎خواهد
در ادامه این نشست روزبه ترابی قایم مقام مدیرعامل شرکت توسن ضمن ارایه گزارشی در خصوص فعالیت این شرکت به بررسی جایگاه صنعت نرم‎افزار در اقتصاد کشور و تبیین چالش‎های آن پرداخت و گفت: در حال حاضر سهم نرم‎افزار و خدمات فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی نیم درصد است که این بسیار پایین است.
وی با بیان اینکه باید بیش از این به صادرات نرم‎افزار اهمیت داده شود، گفت: وضعیت صادرات نرم‎افزار ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامناسب است. در حالیکه کشوری مانند هند سهم درآمد حوزه فناوری اطلاعاتش 105 میلیارد دلار است. ترابی با تاکید بر اینکه صادرات نرم‎افزار حمایت دولتی را می‎طلبد، افزود: این حمایت‎ها می‎تواند از طریق تخصیص اعتبار ویژه، اصلاح نظام گمرکی، ترغیب استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، هدفگذاری بهینه در برنامه ششم توسعه صورت گیرد. وی در ادامه به بررسی دلایل موفقیت مالزی در زمینه تولید و صادرات محصولات نرم‎افزاری پرداخت و گفت: دولتمردان مالزی مشوق‎های بسیاری برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورشان در نظر گرفته‎اند؛ یکی از مهم‎ترین آنها معافیت مالیاتی 10 ساله برای شرکت‎های IT است. وی افزود: همچنین پرداخت هزینه های سالانه دوبار شرکت در نمایشگاه های بین‎المللی، پرداخت هزینه های سفر و بسیاری مشوق های دیگر که هر یک کمک بسیاری به معرفی شرکت های نرم‎افزاری در سطح بین المللی می‎کند.
به گفته ترابی مشوق‎های دولتی به حوزه صنایع مختلف کشور مالزی3/2 میلیارد دلار است که فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاترین سهم را دارد.
 تاثیر لغو تحریم‎ها بر شرکت‎های نرم‎افزاری
آرش قیلاو مدیر عامل شرکت سنجش افزار آسیا نیز در ادامه به بررسی فرصت ها و تهدیدهای لغو تحریم‏ها بر شرکت‎های نرم‎افزاری پرداخت و گفت: یکی از شروط لازم برای ورود به بازارهای جهانی بالا بردن کیفیت محصولات نرم‎افزاری و استانداردسازی آن است.
وی افزود: واردات بی رویه و فقدان رعایت قانون کپی رایت از مهمترین تهدیدهای صنعت نرم‎افزار کشور در دوران پساتحریم است.
همچنین حسین راسی مشاور شرکت توسن در خصوص استانداردهای تولید نرم‎افزار به منظور صادرات  توضیحاتی ارایه داد و تجربه  27 ساله خود در سیلیکون ولی را تشریح کرد.
در ساعات پایانی نشست تخصصی توسعه صادرات نرم‎افزار، زهرا ضیایی رییس گروه توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت به بررسی زمینه‏های تعامل و مشارکت بخش خصوصی و وزارت صنعت در راستای توسعه صادرات نرم‎افزار پرداخت و  شرکت‎های تولیدکننده نرم‎افزار مشکلات خود در زمینه تعدد متولی و حضور شبه دولتی‎ها در بازار بیان کردند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :