آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 81170
تاریخ انتشار : 31 مرداد 1394 13:44
تعداد بازدید : 920

ورود اختلافات مخابرات و وزارت ارتباطات به مرحله‌ای کم سابقه

مخابرات: درخواست تعامل داریم اما از سوی وزارت ارتباطات تحریم هستیم

جنگ رسانه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مخابرات پس از چند هفته آتش بس بار دیگر و با ادبیاتی بی سابقه آغاز شد. در این مرحله این بار نوبت مخابرات ایران بود که پاسخ هایی صریح به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و معاونش بدهد.


فناوران-  روز چهارشنبه هفته گذشته شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد: با احترام به حاکمیت دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر بخش ارتباطات کشور و اعلام آمادگی مجدد برای همکاری کامل با دولت در چارچوب قانون، در پی مصاحبه وزیر محترم ارتباطات و معاون ایشان با رسانه ها در حاشیه یکی از همایش ها، برای تنویر افکار عمومی ارایه توضیحات زیر را لازم می داند.
1- وزیر محترم ارتباطات در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد خود، افزایش هزینه آبونمان بعد از هم کدی را 900 تومان اعلام کرده اند که لازم است تعرفه واقعی به مردم و به ویژه مشترکان محترم اعلام و فرمایشات ایشان اصلاح شود:
الف- آبونمان تلفن ثابت تا پایان سال 1391، مبلغ 30 تومان بعلاوه 100 پالس به عنوان حداقل کارکرد- 480 تومان – بوده است.
ب- آبونمان مذکور در سال 92 یعنی قبل از وزارت آقای دکتر واعظی، توسط کمیسیون ارتباطات رگولاتوری 900 تومان مصوب که بلافاصله بعد از ورود به وزارت توسط همان اعضا ء و البته به دستور ایشان لغو شد.
ج- در حال حاضر و بعد از اجرای طرح هم کدی آبونمان مصوب به این شرح است: حداقل آبونمان در روستاها 100 تومان، شهرها 300 تومان، تهران و شهرهای بزرگ 360 تومان و حداکثر تا سقف 1200 تومان بر اساس کارکرد تعیین می شود. لیکن با توجه به اجرای طرح هم کدی و کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران، متوسط درآمد آبونمان دریافتی از مشترکان حدود 600 تومان می باشد. ضمنا هزینه یک دقیقه مکالمه شهری و درون استانی 30 ریال و بین استانی 330 ریال تعیین شده است. نتیجه چنین تعرفه گذاری نه تنها افزایش درآمد مخابرات (به ادعای وزیر محترم) نبوده، بلکه کاهش درآمد این شرکت را موجب شده به نحوی که در حال حاضر برای 5 میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین،  قبض صادر نمی شود و مخابرات مجبور است هزینه گزاف نگهداری این تلفن ها را بپردازد.
2- همان طور که قبلا گفته شده است، این شرکت آمادگی خود را برای بازگشت تعرفه ها به قبل از اجرای طرح هم کدی اعلام و انتظار دارد با تغییر ساختار مجدد، دقیقه حذف و با پالسی شدن تعرفه ها، حداقل هزینه های نگهداری و پرسنلی مخابرات تأمین شود.
3- برخلاف نظر وزیر محترم ارتباطات، شرکت مخابرات ایران تعرفه پیشنهادی، بسته توسعه ای و مصوبه هیات مدیره شرکت را در سال گذشته به سازمان تنظیم مقررات ارسال، اما با کمال تاسف تاکنون بی پاسخ مانده است.
4- توسعه ICT کشور در چهار سال آینده فقط در بخش تلفن ثابت به 7200 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. برگزاری همایش های تکراری و فروش پروانه های متعدد برای کسب درآمد، توسعه ارتباطات را در پی نخواهد داشت. باید به بخش خصوصی کمک شود تا علاوه بر سرمایه گذاری مناسب به اشتغال و تولید داخلی در این بخش آسیب نرسد.
5- مدیریت مخابرات، مدیریتی کارا و بهره ور است، اینکه برخی در مصاحبه و سخنرانی خود، کاهش درآمد مخابرات را به ناکارآمدی مدیران نسبت می دهند، شاید به اطراف خود و عملکرد مدیران متعدد خود توجه نمی کنند و علاقه مندند ضعف های درونی را به دیگران نسبت دهند.
مدیریت شرکت مخابرات ایران با تعرفه های سال 82 و هزینه های 94، یک معجزه است. به نظر می رسد، ضعف های حوزه ICT در بخش دولتی برای مردم و رسانه ها کاملا آشکار است و جناب وزیر به آن توجهی ندارند. شرکت مخابرات ایران، زیر انواع فشارها فقط با ایثار مدیران و کارکنانش طی سال های بعد از خصوصی سازی نه تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است، بلکه حدود 10 میلیون تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت واگذار و بیش از 50 هزار کارمند و 2 هزار پیمانکار را مدیریت هزینه کرده است.
6- در حال حاضر در بخش خصوصی برای واگذاری خدمات ارتباطی به مردم، انحصاری وجود ندارد. در بخش تلفن همراه 4 اپراتور و در اینترنت 11 شرکت فعالیت می کنند، در بخش تلفن ثابت علی رغم مجوزهای داده شده به دلیل تعرفه های پایین، به جز شرکت مخابرات ایران، شرکت دیگری حاضر به فعالیت نیست و امیدواریم که با مجوزهای جدید، این بخش هم رقابتی تر شود. اما انحصار واقعی در بخش دولتی ICT است، پهنای باند صرفا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد و به فروش می رسد، انحصار تعرفه گذاری در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات است و ... لذا انتظار می رود، مجلس محترم برای رفع انحصار از این بخش های مهم اقدامی سریع داشته باشد، چراکه ادامه این روند، عقب ماندگی حوزه ICT را به دنبال خواهد داشت.
7- عدم تعدیل تعرفه های مخابراتی به بهانه توزیع سود، مبنای علمی و پایه ای ندارد، بلکه نشانه انحصارگرایی تعرفه گذاری است که آسیب آن به مردم و مشترکان می رسد.
8- طلب شرکت زیرساخت از مخابرات به ادعای مدیران آن شرکت، 350 میلیارد تومان بوده است که از ابتدای سال تاکنون حدود 100 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. که در کمال ناباوری، وزیر محترم مبلغ آن را 400 میلیارد تومان اعلام می کند؛ اما این بدهی هر مبلغی که باشد، به دنبال پرداخت آن هستیم و البته باید دولتی ها طلب مخابرات را بپردازند. هرچند که برنامه برای پرداخت آن در جلسات و تعامل با زیرساخت ادامه دارد.
9- شرکت توسعه اعتماد مبین در 30 خرداد آگهی فروش این شرکت را منتشر و در تاریخ تعیین شده هیچ خریداری پیدا نشد. لیکن یک هفته بعد، شرکتی برای تبلیغات و البته با هماهنگی وزارت ارتباطات اعلام کرد که خریدار شرکت مخابرات ایران است. خوب است مردم بدانند، شرکت مدعی خرید مخابرات، حتی برای دیدن اسناد مراجعه نکرد و نمی دانست که قرار است چه چیزی فروخته شود، اما حالا وزیر محترم اعلام می کند که خریدار وجود داشته است. این بخش از مصاحبه وزیر محترم، تاییدی است بر هماهنگی بین شرکت مدعی خرید مخابرات و وزارت ارتباطات؛ که قبلا توسط شرکت مخابرات اعلام شده بود.
10- ارزیابی اپراتورها، کار پسندیده ای است و شرکت مخابرات ایران از این اقدام سازمان تنظیم مقررات حمایت می کند، اما انتظار دارد، اولا مرجع ارزیابی مشخص و ثانیا دقت لازم و اعلام به موقع نتایج به افکار عمومی مدنظر باشد و جای تاسف است که اطلاع رسانی همراه اول از کسب رتبه اول، موردانتقاد قرار می گیرد درحالی که سایر شرکت ها از این فرصت برای تبلیغات استفاده و هیچ واکنشی به رفتار آنان داده نمی شود.
11- بر اساس بررسی انجام شده، شرکت مخابرات ایران به هیچ عنوان چک 100 میلیاردی نزد سازمان تنظیم مقررات نداشته که برگشت خورده باشد. لذا ضمن تکذیب این ادعای آقای دکتر عمیدیان به اطلاع می رساند: تاکنون همه چک های این شرکت وصول شده است. اما  شرکت مخابرات ایران 182 میلیارد تومان چک امانی تحویل به سازمان تنظیم مقررات در سال 93 داشته که مقرر بوده در جلسات کارشناسی بررسی و برای یک فقره آن روند قضایی برای تعیین تکلیف انجام پذیرد که متاسفانه بر خلاف توافقات و تحویل آن به رسم امانت، نسبت به ارسال به بانک و برگشت آن در چند ماه قبل اقدام و برای وصول آن از طریق ساز و کارهای وزارت اقتصاد و دارایی عمل نموده اند که این موضوع به هیچ عنوان موردپذیرش نبوده و شرکت مخابرات پرداخت آن را مطالبه من غیر حق تلقی نموده و با ادله کافی اقدامات مربوط را انجام خواهد داد.
12- شرکت مخابرات ایران درخواست تعامل و همکاری با وزارت ارتباطات دارد، اما متاسفانه فعلا تحریم است و اجازه هرگونه توسعه از این شرکت سلب شده است. ازاین رو انتظار داریم، به خاطر مردم، مشترکان، پیمانکاران و جلوگیری از توقف توسعه ICT هرچه سریع تر تحریم ها برداشته شود. 
به گزارش فناوران، با روال پیش آمده میان این شرکت و وزارت ارتباطات، بعید به نظر می رسد که اطلاعیه شرکت مخابرات ایران از سوی این وزارتخانه بی پاسخ مانده و در روزهای جاری باید منتظر واکنش های زنجیره ای وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات به این اطلاعیه بود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :