آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 81173
تاریخ انتشار : 31 مرداد 1394 13:50
تعداد بازدید : 1504

انگلیس برای تبعیت از قانون حق فراموشی ضرب‌الاجل 35 روزه تعیین کرد

گوگـل بر سـر دوراهــی

کمیساریای اطلاعات بریتانیا (Information Commissioner’s Office) ICO برای غول موتورهای جست وجو؛ گوگل، ضرب الاجل 35 روزه ای تعیین کرده تا بر اساس قانون «حق فراموشی» که سال گذشته در اتحادیه اروپا به تصویب رسید، نسبت به حذف برخی اطلاعات از ذهن این موتور جست وجو اقدام شود. پرونده کشمکش اتحادیه اروپا و گوگل بر سر این موضوع به همراه زمزمه سران بعضی از کشورها مانند چین و روسیه برای اجرای چنین قانونی در مورد اطلاعات کاربران کشورانشان، با این ضرب الاجل به دست مدیرعامل جدید رسیده است. شاید بتوان گفت این اولین بحرانی است که ساندرا پیچای به عنوان مدیرعامل جدید گوگل با آن مواجه می شود و باید راه حلی برای آن پیدا کند. فعلا تنها واکنش کمپانی گوگل در مقابل این ضرب الاجل، سکوت بوده است.


شبنم کهن چی
  چه کسی اولین بار خواست فراموش شود؟
اولین بار یک مرد اسپانیایی خواستار فراموش شدن شد. او که نامش 15 سال پیش طی برگزاری مزایده فروش خانه در یک روزنامه اینترنتی منتشر شده بود، بعد از کشمکش با روزنامه بر سر این موضوع که نام وی باید از آرشیو روزنامه حذف شود، ناگزیر به طرح شکایتی در این زمینه شد.
همین شکایت زمینه ساز تدوین و تصویب قانون «حق فراموشی» در اتحادیه اروپا شد.

  یادم من تو را فراموش
سال گذشته اتحادیه اروپا با تصویب قانونی، برای شهروندان اروپایی این امکان را فراهم کرد تا با ارایه درخواست به موتورهای جست وجو بتوانند از حق فراموشی در اینترنت برخوردار شده و اطلاعات شان را از نتایج جست وجوی موتورهای جست وجو حذف کنند. بر اساس این قانون که قانون «حق فراموشی» نامیده شد کاربران می توانند از گوگل، یاهو و شرکت های دیگر بخواهند تا اطلاعات مربوط به آن ها را از آرشیو اطلاعات خود حذف کنند. 
تصویب این قانون مورد مخالفت ها و طرفدارهای فراوانی در سراسر دنیا قرار گرفت. عده ای معتقدند این کار نقض قانونی آزادی بیان است و عده ای اصرار دارند این قانون، ترویج دهنده سانسور است. در کنار این دو گروه، عده ای اصرار دارند این کار به پنهان کاری و فریب کاری برخی افراد دامن خواهد زد. چون با حذف اطلاعات، آنها بخشی از هویت خود را از دسترس دور می کنند و ممکن است چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند. در مقابل این سه گروه، گروه دیگری با حمایت از این قانون معتقدند این قانون به حفظ حریم شخصی افراد کمک کرده و از انتشار اخبار و گزارش های مختلفی که سازمان های خبری در مورد زندگی شخصی افراد تهیه می کنند جلوگیری خواهد کرد. 
گفته می شود با تصویب این قانون مردی که تصاویری از کودک آزاری وی در اینترنت منتشر شده بود و پزشکی که شاکیان زیادی داشت، از جمله اولین افرادی بودند که از گوگل خواستند اطلاعات مربوط به گذشته آن ها را از موتور جست وجوی خود پاک کند. همین موضوع باعث شد فعالان حقوق بشر و جنبش های اجتماعی نگران شوند که افرد و سازمان ها به سادگی بتوانند گزارش هایی که در مورد عملکرد و رفتار آنها منتشر شده را پاک کنند و یک گذشته عاری از خطا و خشونت برای خود بسازند. آنها این سوال را مطرح کردند که چرا کسی باید بخواهد گذشته اش از آرشیو اینترنت پاک شود؟ و پاسخ دادند کسی که گذشته اش منافع امروزش را به خطر می اندازد و افکار عمومی را نسبت به آنها تحریک می کند. هر چند همان زمان سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد «منافع عمومی نسبت به درخواست کاربران ارجحیت خواهد داشت» اما این نگرانی همچنان وجود دارد و موجب مخالفت عده ای با اجرای این قانون می شود.

  چه کسانی از تاریخ استفاده می کنند؟
جمله معروفی وجود دارد که در بسیاری از جوامع آزادی خواه شنیده می شود: ملتی که تاریخش را فراموش کند محکوم به فناست.
اما تاریخ مورد استفاده چه کسانی است؟ هر فرد عادی در یک جامعه می تواند علاقه مند باشد بداند رییس جمهور امروزش، ده سال پیش چه گفته و چه کرده یا پیشینه مدیرعامل شرکتی که قصد دارد در آن سرمایه گذاری کند چیست. در مقابل بسیاری از اتفاقاتی که امروز در کشورهای مختلف در مورد اشخاص مشهور، سیاستمداران و دولتمردان می افتد، اولین واکنش مردم، به خصوص نسل جوان جست وجو و جمع آوری اطلاعات از گذشته وی است. بسیاری از مردم تصمیمات امروزشان را در مورد انتخاب افراد – چه در سمت های بالای دولتی، چه حتی پست های سازمانی و شرکتی- با اتکا به گذشته آنها می گیرند. راه دور نرویم، بسیاری از ما حتی بعد از اولین برخورد با افراد جدید ممکن است نسبت به فعالیت های گذشته و حال وی کنجکاو شویم و نام او را در گوگل جست وجو کنیم.
اینترنت امروز، گنجینه سرگذشت تاریخی بسیاری از ماست؛ از افراد عادی گرفته تا رهبران، سازمان ها و نهادها. دسترسی آزاد به اطلاعات که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به صورت قانون درآمده تا گردش اطلاعات سریع تر و ساده تر انجام شود گویای اهمیت این موضوع است. 
در کنار کاربران عادی، روزنامه نگاران بیشترین استفاده را از جست وجو در اینترنت می کنند. آنها برای تهیه گزارش در مورد افراد، رویدادها، سیاست ها و تصمیم دولت ها از جست وجو در اینترنت کمک می گیرند تا بتوانند با به نمایش گذاشتن آمارها، نتایج مقایسه ها، سرگذشت و عملکرد سازمان ها و افراد مختلف، تصویر دقیق تری از آنچه اتفاق افتاده یا در شرف اتفاق است برای خواننده های خود ترسیم کنند. موتورهای جست وجو نه تنها به عنوان منبع اطلاعات مورد استفاده روزنامه نگاران و رسانه ها قرار می گیرند بلکه به عنوان ابزار توزیع آنچه منتشر می کنند نیز حایز اهمیت هستند. 
به غیر از روزنامه نگاران، رسانه ها و طبیعتا محققان، امروز کاربران به عنوان شهروندان روزنامه نگار از اینترنت برای ثبت آخرین اطلاعاتی که به دست می آورند نیز استفاده می کنند. در جریان جنبش های اجتماعی، کمپین ها، تظاهرات سیاسی و بسیاری از رویدادهای دیگر کاربران عادی در شبکه های اجتماعی بهترین منابع خبری برای رسانه ها محسوب می شوند. به طوری که بسیاری از رسانه ها با جمع آوری اطلاعات از میان کاربران و لینک دادن به نوشته آنها در رسانه های اجتماعی گزارشات به روزی منتشر می کنند که بیانگر شرایط واقعی جامعه است.
با این شرح کوتاه روشن است که اجرای قانون «حق فراموشی» و حذف این اطلاعات از نتایج جست وجو می تواند به روزنامه نگاران، رسانه ها و محققان آسیب وارد کند.

  آزادی در مقابل سانسور
سال هاست کاربران در کشورهای مختلف تلاش می کنند با استفاده از ابزاری که اینترنت در اختیار آنها قرار می دهد، آزادی بیان را تقویت کنند، در راستای اصل قرار دادن آن قدم بردارند و حتی به خاطرش هزینه های سنگینی هم می پردازند؛ بخوانید درباره وبلاگ نویسان کشورهای مختلفی که به سال ها زندان و حتی اعدام محکوم شدند. اما به نظر می رسد دوران جدیدی آغاز شده که سانسور در هیات  قانون «حق فراموشی» در برابر آزادی بیان قد علم کرده است. هر چند عده ای هم سنگ حریم خصوصی را به سینه می زنند اما شکی نیست که بسیاری از سیاستمدارانی که تغییر چهره داده اند و عملکرد گذشته شان در قالب نتیجه جست وجو در موتورهای جست وجو می تواند نقاب امروزشان را بردارد و موقعیت شان را تهدید کند از این قانون برای حفظ حریم خصوصی که نه، برای سانسور استفاده خواهند کرد. نه تنها برخی از سیاستمدارها، بلکه مجرمان، متجاوزان و کودک آزارها هم می توانند به سادگی گذشته خود را بر اساس این قانون پاک کنند و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند.
بر اساس این قانون، گوگل مجبور شده اطلاعات بسیاری از شهروندان اروپایی را حذف کند از جمله اطلاعات افرادی که خواستار حذف اسناد کلاهبرداری شان بودند، پزشکان متخلف و برخی از مجرمان. اما از آنجایی که کاربران اروپایی با دسترسی به آدرس GOOGLE.COM می توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند – چون این اطلاعات از نتایج جست وجوی گوگل در دامنه های  UK و CO.UK حذف شده- حالا باید اطلاعات را از بانک اطلاعات کلی اش حذف کند تا دسترسی به آنها غیرممکن شود. گفتنی است سال گذشته گوگل مجبور شد بر اساس حکم یک دادگاه ژاپنی که با استناد به قانون «حق فراموشی» اتحادیه اروپا صادر شده بود، 122 نتیجه جست وجو مربوط به گذشته یک ژاپنی را حذف کند. این در حالی است که قوانین اتحادیه اروپا شامل تبعه های اروپایی می شود اما در برخی از کشورها به بهانه لطمه وارد شدن به زندگی خصوصی شاکی، دادگاه ها تلاش می کنند گوگل را مجبور به حذف اطلاعات افراد کنند.
از سوی دیگر ابتدای تابستان امسال، پارلمان روسیه با الگوبرداری از قانون «حق فراموشی» اتحادیه اروپا قانون حریم خصوصی را تصویب کرد که در صورت تایید پوتین از دی ماه قابل اجراست. بر اساس این قانون کاربران در روسیه می توانند اطلاعات خصوصی خود را از دسترس موتورهای جست وجو دور نگه دارند. گوگل نسبت به این خبر واکنش تندی نشان داد.

  آن سوی سکه
اما این سکه دو رو دارد. بسیاری از دولت ها با استناد به اطلاعاتی که از فعالان سیاسی، جنبش های اجتماعی و حقوق بشر در جست وجوها به دست می آورند، برای آنها پرونده سازی کرده و آنها را زندانی می کنند. بنابراین تصمیم گیری در مورد حذف و عدم حذف اطلاعات افراد با توجه به تاثیری که بر امنیت و شهرت آنها می گذارد کمی سخت می شود. گوگل از ابتدای تصویب این قانون به امید تاثیرگذار بودن در لغو آن در برابر اجرای قانون «حق فراموشی» مقاومت کرد. بسیاری از مخالفان اجرای این قانون چشم امید به تصمیم گوگل به عنوان غول موتورهای جست وجو دارند. حالا که ضرب الاجل 35 روزه برای گوگل تعیین شده و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا سعی دارد دامنه نفوذ این قانون را به خارج از کشورهای اروپایی و دامنه .COM نیز بکشاند، روزشماری برای مخالفان نیز آغاز شده است و همه منتظرند ببینند مدیرعامل هندی جدید گوگل چه تصمیمی می گیرد.

  گوگل سکوت کرده
در همین حال گوگل نسبت به ضرب الاجل 35 روزه تا هنگام تنظیم این گزارش – 21 اوت- واکنشی نشان نداده است. اما گفته های معاون ICO نشانه اصرار اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون است. معاون ICO (@ICOnews) دیوید اسمیت می گوید: دسترسی به برخی اطلاعات در مورد یک فرد، نقض قانون حفاظت از اطلاعات است. گوگل باید بپذیرد نتایج جست وجویش نباید تاثیر منفی بر حریم خصوصی افراد داشته باشد. 
ما درک می کنیم که کاربران خواستار دسترسی به اطلاعات طی جست وجو در گوگل هستند اما نیازی به فاش شدن اطلاعاتی که حریم خصوصی افراد را به خطر می اندازد نیست. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :