fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 86569
    تاریخ انتشار : 13 آبان 1394 13:31
    تعداد بازدید : 754

    واکاوی پرونده‌ای که سال‌ها بلاتکلیف مانده است

    نبود تعریف دقیق از نظام کامزد، مانع بزرگ توسعه کیف پول الکترونیکی

    پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نو در نظام مالی از حوزه های پر اهمیت در اقتصاد کشور به حساب می آید. سال هاست که بحث کیف پول الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه پرداخت الکترونیکی مطرح است اما هنوز آنطور که باید و شاید سر و سامان نگرفته است. شاید بهترین تجربه در این زمینه، کارت‏های شهروندی باشد که برای پرداخت کرایه های خرد حمل‏ونقل عمومی و برخی خدمات شهروندی از آن استفاده می شود.

    مــنـصـور اولــی
    در این میان بانک های کشور نیز در مقاطعی هر یک به فراخور نیاز، تلاش هایی را در این حوزه داشته اند اما هر بار ناکام مانده اند. در برهه کنونی نیز که به طور جسته و گریخته از ارایه خدمات پرداخت خرد الکترونیکی صحبت‏هایی شنیده و حتی تبلیغات بانکی نیز دیده می‏شود، باز هم سیستم بانکی در  حوزه عمل، متناسب با توان خود وارد این عرصه نشده است و اقدامات و فعالیت‏های این حوزه بیشتر از نتایج عملی، بوی شعار زدگی می‏دهد.در این میان می‎توان گفت موفق ترین تجربه کشور در زمینه کیف پول الکترونیکی، کارت هایی است که با پشتوانه شهرداری ارایه شد و در حال حاضر هم بیشترین پرداخت خرد الکترونیکی از طریق این کارت ها انجام می شود که عمدتاً مربوط به حوزه حمل‏ونقل عمومی هستند.
    محمد جلالیان، قائم مقام شرکت اتیک و از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی در این باره به فناوران  می گوید: «این تجربه، پایه خوبی برای توسعه پرداخت الکترونیکی در کشور به حساب می آید، اما یکی از ایرادهای مهم آن این است که شهرداری ها به عنوان متولی این سیستم‏ها، اساسا به سبب رسالت و ماموریتی که برای آنها تعریف شده، به اندازه نظام بانکی کشور از دانش فنی و عملیاتی و در نتیجه صلاحیت لازم برای مدیریت کلان چرخه پرداخت الکترونیکی برخوردار نیستند.»
    وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هنگ‏کنگ، هلند و غیره نیز پرداخت خرد الکترونیکی از حوزه حمل و نقل شروع شد، می‎افزاید: اما نه با پشتوانه شهرداری ها. در واقع پرداخت الکترونیکی در این کشورها از همان ابتدا خاستگاه صحیح خود را داشته اند. به این صورت که شرکت های مستقل و با پشتیبانی  بانک‏ها وارد این عرصه شدند و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و توسعه‏ای آن را در مسیر درست خود پیش بردند.  این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه پرداخت خرد الکترونیکی هم مانند سایر مدل‏های پرداخت نیاز به مدیریت دارد، می‎گوید: «در مواجهه با مسأله پرداخت الکترونیکی باید کسی که به موضوع احاطه دارد متولی باشد. در کشور ما نیز این بانک ها هستند که باید متولی پرداخت الکترونیکی باشند چرا که به ادبیات این حوزه اشراف دارند.»
     بانک ها زیرساخت های فنی را آماده کنند 
    هر چند طی سال های اخیر طرح کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی در قالب طرح کیوا و سامانه سپاس مورد بحث قرار گرفته اما هیچ گاه جمع‏بندی مشخصی از نتایج آن صورت نگرفته است و در حال حاضر این حوزه از یک مدل واحد پیروی نمی کند. 
    کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند از همان ابتدا بعضی از بانک ها خود را به عنوان بازیگران کیف پول الکترونیکی معرفی کردند و در این حوزه سرمایه گذاری هایی انجام دادند که عمدتاً با موفقیت مورد انتظار همراه نبود. یکی از دلایل این عدم موفقیت آن است که زیرساخت‏های لازم توسط بانک‏ها فراهم نشده و موضوع مهم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی به اندازه صدور کارت مورد توجه قرار نگرفته است.جلالیان در این باره می‏گوید: «زیرساخت‏های شکل گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی متعلق به پرداخت های آنلاین مبتنی بر سامانه‏های شتاب و شاپرک است که با وجود نقش مهم شان در مدیریت پرداخت‏ها، هزینه مدیریت آنها بسیار بالاست، به‏گونه‏ای که استفاده از آنها در مبالغ خرد مقرون ‏به‏ صرفه نیست و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام بانکی می شود.»
    وی در باره سامانه سپاس می گوید: «در نگاه کلان یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی کشور است؛ دستورالعمل‏هایی که تاکنون در رابطه با سامانه سپاس صادر شده‏اند با همین نگاه تدوین شده و بسیاری دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حوزه را پوشش نداده ‏است. با وجود این، پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی، عملا تحقق اهداف سامانه سپاس را به تاخیر انداخته است.»
     نظام پرداخت کارمزد؛ مانعی بزرگ 
    یکی دیگر از مسایلی که در این حوزه باید به صورت جدی روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد، اصلاح نظام پرداخت کارمزدها است. ایراد فرهنگی قابل طرح در این حوزه، ارایه خدمات الکترونیکی تقریباً رایگان و با یارانه دولتی برای جذب و تشویق مردم است؛ مساله ای که حالا تبدیل به نوعی عرف شده است.
    کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند در دنیا برای استفاده از خدمات بانکی و مالی نوین، کارمزد تعیین شده و پذیرنده ها هم این هزینه ها را تقبل می کنند، اما  این نظام در کشور ما به این شکل به وجود نیامده است. کارمزد به صورت یارانه از طریق بانک ها (و عملاً منابع تامین شده به واسطه سپرده‏گذاری مردم) تأمین و این مساله باعث می شود مردم در مواجهه با پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، به طور ناخودآگاه جبهه بگیرند. آنها می خواهند این امکانات رایگان باشد در حالی که بانک مرکزی توانایی پرداخت هزینه های این سیستم را به صورت یارانه‏ای یا از طریق کانال های دیگر ندارد.جلالیان با بیان اینکه در پی عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از مردم کارمزد دریافت شود، می گوید: «از ابتدای فراگیر شدن دستگاه های POS در کشور، این مساله مطرح بود که از پذیرنده ها کارمزد بگیرند، اما به دلایلی محقق نشد. بنابراین، نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی میان مردم رواج یافت و همین امر، به مقاومت مردم در برابر پرداخت کارمزد استفاده از خدمات منجر و مانعی برای گسترش کیف پول الکترونیکی شده است.»
     نقش بخش خصوصی در اجرا
    نظیر همه حوزه‏های دیگر در حوزه بانکی و ارایه خدمات پرداخت نیز لازم است بخش خصوصی برای توجیه پذیر شدن فعالیت خود، بتواند مدلی تجاری و درآمدزا تعریف کند؛ مساله ای که نیازمند تحول در عرصة کارمزدها است. یکی از چالش های ورود بخش خصوصی به عرصه کیف پول الکترونیکی هم به همین مساله برمی‏گردد. به گفته کارشناسان با توجه به وجود فضای رقابتی، بخش خصوصی ناگزیر به نوآوری در خدمات و مدل‏های کسب‏وکاری خود است؛ تجربه نیز نشان داده هرگاه شرایط برای بخش خصوصی مهیا شود، خدمات متنوعی ارایه می شود که هم رضایت بخش خصوصی و هم مخاطب را برآورده می کند.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :