چالش نرخ سود بانکی ادامه دارد
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با کاهش دستوری نرخ سود
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح میشود که پیش از تصمیم شورای هماهنگی بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپردهها از بانکها و سرازیر شدن به بازار سفته بازی خواهد شد. اما بانکها بدون توجه به توصیههای کارشناسی در اواسط آبان ماه نشست برگزار کردند و برای کاهش 2 درصدی نرخ سود به توافق رسیدند
خبرآنلاین- در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نقدینگی به موسسات غیر مجاز سرازیر میشود. در این گزارش تاکید شده: «اين تصور برخي سياستگذاران که صرفاً با افزايش يا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز بايد به سرعت واکنش نشان دهد ناصحيح است. زيرا غير از مسئله انتظارات آتي، در تعيين نرخ سود اسمي، صرف هم دخالت دارد. به نظر ميرسد علت بالا بودن نرخ سود بانكي بانکهاي کشور در شرايط کنوني، بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت است. علت بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت نيز اين است که ميزان کسريهاي کوتاه مدت بانکها بسيار بالاست.
مرکز پژوهشهای مجلس استدلال کرده که هرگونه کاهش نرخ سود سپرده اگر با نرخ تسهیلات بانکی هماهنگ نباشد، به منزله این است که بانکها برای رسیدن به سود بیشتر با هم تبانی میکنند و باید جلوی این اقدام کارتل گونه گرفته شود. اما واقعیت چیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه گفته است: اقتصاد ايران در سطح کلان با کمبود تقاضاي مؤثر مواجه است.
مرکز پژوهشهای مجلس استدلال کرده که چاره کار، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیست و بانک مرکزی باید همچون کشورهای پیشرفته عمل کند. اما سئوال این است که آیا با قوانین بانکداری کنونی که از عمر آن 60 سال گذشته میتوان انتظار بانکداری مترقی داشت؟