آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 89716
تاریخ انتشار : 30 آذر 1394 11:23
تعداد بازدید : 806

تکلیف نظام جامع کارمزد در کشور باید سریع روشن شود

با وجود گذشت بیش از دو سال از اولین باری که بحث دریافت کارمزد از کارتخوان ها مطرح شد، هنوز تکلیف این مهم در نظام بانکی کشور مشخص نشده و شورای پول و اعتبار هم تصمیم قاطعی در این باره نگرفته است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان حوزه بانکی و پرداخت های الکترونیکی یکی از مهم ترین کاستی های پیش روی نظام بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور تعریف نشدن نظام کارمزد در این حوزه است.


منصور اولی
با برداشته شدن تحریم های بین المللی فصل جدیدی هم قرار است در حوزه بانکداری  و پرداخت الکترونیکی کشور آغاز شود، در چنین شرایطی تعیین تکلیف نظام کارمزد از درجه اهمیت بالایی برخوردار می شود. برای اینکه در دوران جدید بتوانیم از فرصت های ایجاد شده استفاده کافی را ببریم باید به سمت شفافیت و رعایت استانداردهای مالی جهانی در همه حوزه ها از جمله در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیکی حرکت کنیم. برای رسیدن به حدی از شفافیت مورد قبول هم؛ باید نظام کارمزدی مشخص در کشور استقرار یابد. 
یکی از مهم ترین بخش هایی که تعیین نحوه و میزان دریافت کارمزد از اهمیت برخوردار است و به نوعی حل شدن آن می تواند به استانداردسازی در این حوزه کمک کند، تعیین کارمزد دستگاه های کارتخوان است. یکی از سوالات مهم پاسخ داده نشده در این زمینه این است که کارمزد استفاده از این دستگاه را چه کسی باید پرداخت کند؟ مصرف کننده یا پذیرنده؟ هر کدام از این دو گروه اگر مسوول پرداخت کارمزد شوند مشکلاتی به وجود خواهد آمد. اگر پرداخت کارمزد دستگاه های کارتخوان را بر عهده پذیرنده ها قرار دهند ممکن برای فرار از آن خریدهای خرد را پذیرش نکنند و با اعلام خرابی دستگاه مصرف کننده را مجبور به پرداخت نقدی کنند که این اساسا با سیاست های کلان در حوزه پرداخت همخوانی ندارد. اگر هم بر عهده مصرف کننده باشد باز مشکل تقریبا مشابهی ممکن است رخ دهد و مصرف کننده در پرداخت های خرد ترجیح دهد نقدی پرداخت کند. 
 به باور کارشناسان،  صنعت بانکداری الکترونیکی به جز با خواست مردم امکان گسترش ندارد؛ لذا تنها کار دولت و حاکمیت ایجاد زیر ساخت است؛ اما استفاده از آن را مردم انتخاب می کنند بنابراین سیاست ها باید به گونه ای طراحی شود که مشوق مردم برای استفاده از این نوع خدمات باشند. در مورد مزایای گسترش بانکداری  پرداخت الکترونیکی به اندازه چند جلد کتاب تا به حال از سوی کارشناسان مختلف اظهار نظر شده است و دیگر کسی از خود نمی پرسد اصلا چه نیازی به توسعه این صنعت هست؟ 
 بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تقریبا ماهانه به طور متوسط دو و نیم میلیارد تراکنش کارتی از کانال الکترونیکی و در سال 30 میلیارد تراکنش انجام می گیرد که برای یک کشور 75 میلیونی که جمعیت بزرگسال آن را نزدیک به 45 میلیون نفر  است بسیار بزرگ است.
تقریباً دو و نیم تا سه برابر تولید ناخالص داخلی ایران ارزش تراکنش هایی است که از کانال الکترونیکی جا به جا می شود.چنین ترافیکی نشان می دهد که مسوولان باید هر چه سریع برای به سرانجام رساندن طرح نظام کارمزد و ایجاد شفافیت در این حوزه تلاش کنند. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :