آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 9173
تاریخ انتشار : 28 خرداد 1391 3:59
تعداد بازدید : 544

پور محمدی در نشست رفع مشكلات فعالان اقتصادي پیشنهاد داد:

اتاق سه نماينده به سازمان بازرسي معرفي كند

نشست رفع مشكلات فعالان اقتصادي، با حضور ریيس سازمان بازرسي كل كشور، ریيس و هيات ریيسه اتاق ايران، ریيس سازمان توسعه تجارت ايران و جمعي از روساي اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي 21 خرداد ماه در محل اتاق ايران برگزار شد.

 روابط عمومي اتاق ايران- در این نشست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مصطفی پورمحمدی،‌ ریيس سازمان بازرسي كل كشور پس از استماع مسایل و نظرات حاضران این نشست گفت: در اين جلسه مشكلات متعددي مطرح شد و سازمان بازرسي امكان آسيب‌شناسي در همه حوزه‌ها را دارد؛ البته به طور مستقيم با بخش خصوصي ارتباطي ندارد.
وي افزود: سازمان نسبت به ارتباط با اتاق‌هاي سراسر كشور مشتاق است و در سفرهاي خود، جلسه‌‌هاي متعددي با روساي اتاق‌ها ترتيب داده است و حمايت از بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را به طور پيوسته و مستمر دنبال مي‌كند.
پورمحمدي وجود بحث‌هاي حاشيه‌اي را عامل رخوت در كشور قلمداد كرد و افزود: يكي از گرفتاري‌هاي كشور، فضاسازي‌ها و وجود حاشيه‌هاست كه براي كشور بلا محسوب مي‌شود؛ اين شرايط، ‌نشاط را از ميان برده و اجازه نمي‌دهد كه بحث‌هاي واقعي و راه‌حل‌هاي اساسي مطرح شود.
ریيس سازمان بازرسي كشور با اشاره به جلسات خود با مديران بانك‌ها، گفت: وجود برخي بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها باعث شده است كه سازمان بازرسي زير سوال برود. از سوي ديگر، بسياري معتقدند امسال كه نقش اين سازمان پررنگ‌تر شده، مشكلات جديدي به وجود آمده است، اما سوال اين‌جا است كه آيا در سال‌هاي گذشته اقتصاد كشور بدون مشكل بود و حال كه اين سازمان فعال‌تر از قبل وارد شده، وضعيت اقتصاد، با مشكل برخورد كرده است؟
وي تاكيد كرد: لازم است از سوي اتاق، سه نفر انتخاب شده و به عنوان نمايندگان بخش خصوصي به سازمان بازرسي كل كشور معرفي شوند تا به كمك آنها، نسبت به حل معضلات موجود، اقدام كنيم.
وي ادامه داد: براساس قانون ارتقاي سلامت اداري مقرر شده است كه سازمان بازرسي كشور به طور ساليانه رده‌بندي سازمان‌هاي مختلف را در رابطه با رعايت سلامت اداري اعلام كند تا افكار عمومي در اين رابطه اطلاع كافي داشته باشند.ریيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين نكته كه مقتضيات امروز، بازرسي‌هاي ويژه‌اي را جلب مي‌كند، افزود: ما بايد متناسب با شرايط عمل كنيم. قوانين بانك و بازرسي موجود، مربوط به وضعيت عادي است، اما اكنون كشور ما شرايط عادي نداشته و متناسب با آن به برخوردهاي متفاوت و خاصي نياز دارد. اطمينان از اجرايي شدن قانون، نياز اقتصاد كشور است.
نیازمان به رونق اقتصادی جدی است
محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران در این نشست با اشاره به شرايط اقتصادي كشور، گفت: امسال نياز جدي به رونق اقتصادي داريم، بنابراين بايد از همه ابزارهاي موجود استفاده بهينه كنيم و به طور حتم، همه دستگاه‌هاي موجود وظيفه خطيري در اين مرحله دارند.
 ریيس پارلمان بخش خصوصي، ادامه داد: ايجاد فضاي امنيت اقتصادي تا حد زيادي مي‌تواند از سوي دستگاه‌هاي نظارتي تقويت شود و خوش‌بختانه، سازمان بازرسي در حوزه اقتصاد، فعال‌تر از گذشته عمل مي‌كند.
وي گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي در حوزه اقتصاد بسيار مهم است و اينكه چرا به اين هدف دست نيافته‌ايم و مواد اين اصل تا به امروز اجرايي نشده، موضوعي است كه بايد پي‌گيري شود.
ریيس اتاق ايران  گفت: تاسيس صندوق توسعه ملي، تمهيدي براي ياري رساندن به بخش خصوصي بود، اما متاسفانه آن‌گونه كه بايد به كمك اين بخش نيامده است.نهاونديان در ادامه درباره قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار گفت: اجراي اين قانون، آثار ساختاري بر اقتصاد كشور خواهد داشت، بنابراين اطمينان از اجرايي شدن ماده به ماده آن و اعمال نظارت ايجابي روي آن، نياز اقتصاد كشور ماست. البته امر نظارت بسيار حساس و مشكل است، زيرا بايد تعادلي ايجاد شود كه نه مانع رونق شده و نه باعث ركود شود.
وي در بحث خدمات فني و مهندسي، توضيح داد: يكي از كارنامه‌هاي مثبت كشور، رشد 40 درصدي سالانه صادرات خدمات فني و مهندسي است، حال اگر بانكي تخلفي انجام داده، نبايد به گونه‌اي اقدام كنيم كه كل امور مربوط به صادرات و واردات كشور تحت‌الشعاع اين تخلف قرار گيرد و كل فعاليت‌هاي تجاري كشور مختل شود.
نهاونديان در رابطه با اجراي قانون سلامت اداري و مقابله با فساد گفت: زحمات بسياري در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رفع تعارض‌هاي موجود در اين قانون، صورت گرفت و حال كه اين قانون اجرايي شده است، بايد سعي كنيم در اين مرحله نيز، پيام اصلي قانون حفظ شده و به درستي اجرا شود.
وي در پايان تاكيد كرد: وجود ارتشا، ناكارآمدي در اقتصاد را بيشتر مي‌كند و نظام اداري پاكيزه، نياز حوزه اقتصادي كشور است.
نهاونديان تشكيل كميته براي حل مشكلات بانكي را ضروري دانست و گفت: اين شيوه‌كاري را مي‌توانيم در دو حوزه ديگر يعني ماليات و بيمه نيز پيگيري كنيم. به اين ترتيب در جلسه ديگري كه ماه آينده با سازمان بازرسي كل كشور خواهيم داشت، مي‌توانيم با دست پر وارد شويم.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :