آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 9241
تاریخ انتشار : 30 خرداد 1391 3:59
تعداد بازدید : 427

تا پایان مهر ماه امسال

فاز نخست نرم افزار جامع اجرای مفاد اسناد رسمی راه اندازی می شود

مدیركل دفتر نظارت و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از راه اندازی فاز نخست نرم افزار سیستم مدیریت پرونده های اجرای مفاد اسناد رسمی تا پایان مهر ماه در كشور خبر داد.

 روابط عمومی سازمان ثبت اسناد- محمد جعفر باقر زاده افزود: این طرح سال گذشته به صورت آزمایشی در استان اصفهان اجرا شد و نتایج خوبی به همراه داشته است.
 این مقام مسوول در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه داد: نرم‌افزار یاد شده، حاصل كارگروه تخصصی دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی‌است كه با استانداردسازی فرآیندهای مختلف و با همكاری دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان تهیه شده است.
 باقرزاده گفت: با اجرای كامل این نرم‌افزار شاهد شفافیت بیشتر و سرعت در حیطه اجرای اسناد رسمی‌در كشور خواهیم بود.
مدیر كل دفتر نظارت و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: با امكاناتی كه در این نرم‌افزار پیش‌بینی شده، این امكان برای مردم وجود دارد تا با داشتن شناسه و رمز عبور به سیستم مذكور وارد یا از طریق درخواست سرویس پیام كوتاه، پرونده‌های خود را پیگیری و از مراحل مختلف آن اطلاع یابند.
وی همچنین به قابلیت گزارش‌گیری آنی در این سیستم اشاره كرد و افزود: با توجه به اینكه این نرم‌افزار به مركز داده‌های سازمان متصل است، این امكان وجود دارد تمامی‌ عملیات اجرا در سراسر كشور نظارت شده و اقدامات واحدهای اجرا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
 مدیركل دفتر نظارت و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: زیرساخت‌های اجرایی فاز اول این نرم‌افزار در واحدهای اجرایی مراكز استان‌های تهران، كردستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی نصب و راه‌اندازی شده و در بیشتر واحدهای اجرای تابعه استان تهران نیز مراحل نصب و راه‌اندازی این نرم‌افزار به پایان رسیده است.
باقرزاده یادآور شد: پیگیری نصب زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری در مابقی استان‌ها نیز با جدیت و مطابق با برنامه عملیاتی زمانبندی شده در حال اجراست و روند این اقدامات به طور خاص در حال پیگیری و ارزیابی است.
 بر اساس این گزارش مفاد اسناد رسمی‌برابر قانون قابلیت اجرایی در واحدهای اجرای ادارات ثبت اسناد و املاك را داشته و نیاز به طرح دعوی و مراجعه به محاكم قضایی برای استیفای حقوق و اجرای مفاد مطرح در اسناد رسمی ‌نیست.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :