fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 9585
    تاریخ انتشار : 7 تیر 1391 12:18
    تعداد بازدید : 474

    بهمنی

    بانکداری الکترونیکی نظارت را مشکل کرده است

    رییس كل بانك مركزی گفت: برای كنترل و نظارت بیشتر بر عملكرد بانك ها به ازای هر پنج واحد بانكی یك بازرس خواهیم داشت كه بر این اساس میزان بازرسی ها تشدید می شود.

    ایرنا- محمود بهمنی با بیان آن كه، بانك‌ها و موسسات اعتباری باید بازرسان خود را متناسب با واحدها افزایش دهند، افزود: علاوه بر این حسابرسی داخلی نیز در بانك‌ها باید افزایش یابد.
    وی با تاكید بر این كه، كنترل‌های داخلی در سیستم بانكی را باید تقویت كرد، افزود: در نهایت حسابرسی‌های میان دوره‌ای نیز انجام می‌شود تا بانك مركزی بتواند از طریق گزارش‌گیری حسابرسی شده بانك‌ها و موسسات را در طول سال كنترل كند.
    وی ادامه داد: بانك مركزی نیز به طور تصادفی به واحدهای بانكی مراجعه و اشكالات را بررسی می‌كند.
    بهمنی با بیان آن كه، سیستم بانكداری به دلیل گسترده‌تر شدن عملیات الكترونیكی هر روز پیچیده‌تر می شود، تاکید کرد: در گذشته با بررسی‌های ساده می توانستیم تمام مسایل بانكی را تشخیص دهیم، اما هم اكنون عملیات بانكی الكترونیكی و بسیار پیچیده شده است.
    وی تصریح كرد: بنا بر این باید كیفیت بازرسی‌ها را در واحدها افزایش دهیم تا بتوانیم با این پیچیدگی‌ها و سختی شرایطی كه بر اثر این پیچیدگی‌ها رخ داده است، مقابله كنیم.
    وضعیت ایران چك‌ها در نظام مالی
    رییس كل بانك مركزی درباره ایران چك‌ها نیز گفت: در حال حاضر 65 درصد نیاز نظام مالی كشور از طریق این چك پول‌ها برطرف می‌شود.
    وی با اشاره به اینكه، 54 درصد حجم اسكناس‌های در گردش، چك‌های 50 هزار تومانی است ادامه داد: بانك مركزی معادل این چك‌ها پول را بلوكه می‌كند و بنابراین حجم پول تفاوتی نمی‌كند.
    بهمنی بیان کرد: برای یك برگ چك پول و اسكناس 48 تا 52 تومان هزینه می شود و اگر به جای یك چك 50 هزار تومانی 50 تا اسكناس هزار تومانی چاپ شود، هزینه هنگفتنی باید پرداخت كرد.
    وی ادامه داد: علاوه بر این شمردن ایران چك برای تحویل داران بانك‌ها بسیار آسان‌تر بوده و هزینه امحا نیز كمتر است.
    وی با بیان آنكه، مركب <یووی>‌ و نخ حرارتی داخل اسكناس از طریق واردات تامین می‌شود، گفت: سرانه اسكناس در ایران 118 است و این میزان در دنیا بسیار بالاست.
    نقش موثر بانک‌های دولتی و خصوصی در تولید
    بهمنی همچنین درجلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی با اشاره به این‌که همزمان با نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال "‌تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شد، افزود: در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاست‌های راهبرد برای اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است.
    وی با اظهار تاسف از این که  برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی می‌دانند، در حالی که  بانک‌ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند، تاکید کرد: صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ساختاری، بهره‌وری، کیفیت و مسایلی از این دست نیز مواجه است.
    رییس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانک‌ها در بخش تولید گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی با ارایه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع‌رسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود.
    رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است، بیان کرد: براین اساس، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به تمامی واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات غیر ضرور پیشگیری کنند.  
    وی با انتقاد از روند فزاینده مطالبات معوق بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به سمتی پیش رود که این فرآیند سیر نزولی یابد و این امر نیازمند تشکیل و تقویت کمیته وصول مطالبات معوق در شبکه بانکی است.
    بانك‌ها نمی‌توانند سود بیش از نرخ مصوب دریافت کنند
    بر اساس قانون بودجه سال 1391، برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و كار ایرانی، ‌بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و كارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
    ‌ به منظور حمایت از تولید ملی در ماده واحد هفت قانون بودجه سال جاری، به بانك مركزی اجازه داده شده، حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و 500 میلیون  دلار نزد بانك‌های تخصصی، سپرده‌گذاری کند تا این مبلغ، از سوی بانك‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
    همچنین بر اساس این ماده واحده تمام بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.
    در یكی از بندهای قانون بودجه سال 1391 برای حمایت از تولید ملی تاكید شده است كه وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبكه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش كشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل دهد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :