آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 9719
تاریخ انتشار : 11 تیر 1391 12:16
تعداد بازدید : 403

برسی پرونده دو بانک و یک موسسه اعتباری

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رسیدگی به پرونده دو بانک و یک موسسه اعتباری در هیات انتظامی بانک ها گفت: پرونده این سه نهاد مالی در حال بررسی است و اعضای هیات مدیره آنان باید به این ابهامات پاسخ دهند.

فارس- ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با اشاره به رسیدگی به پرونده دو بانک «دی» و «گردشگری» و موسسه اعتباری «توسعه» در هیات انتظامی بانک‌ها افزود: پرونده این سه نهاد مالی در حال بررسی است و همه اعضای هیات مدیره آنها باید نسبت به ابهامات به وجود آمده باید پاسخ دهند.
وی افزود: در صورتی که نتوانند به این سوالات پاسخ دهند، طبق قانون، مجازات خواهند شد.
در گزارش سازمان بازرسی پیرامون تخلفات یکی از بانک‌ها آمده است: این بررسی‌ها با تاکید بر محورهایی چون نحوه تامین سرمایه، نحوه اجرای مقررات و ضوابط تاسیس بانک، بررسی هزینه‌های تاسیس، بررسی خریدها و هزینه‌های صورت گرفته توسط بانک و واحدهای تابعه (اعم از دارایی‌های ثابت، موجودی کالا و هزینه‌ها) و چک‌های صادره در سرفصل اسناد پرداختی انجام شده است.براساس این بررسی‌ها، قراردادهای منعقد شده با هیات اجرایی برای راه‌اندازی بانک در شرف تاسیس، ماهیت پیمانکاری داشته و پروژه محور بوده است. لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان عیدی و پاداش و سایر مزایا به اعضای این هیات فاقد وجاهت قانونی بوده است.همچنین برخی مبالغ پرداختی بابت اثاثیه و ملزومات اداری از یک کلینیک ساختمانی، فاقد قرارداد و صورت‌حساب بود و در خصوص کارمزد پذیره‌نویسی به ماخذ سه در هزار وجوه حاصل از پذیره‌نویسی نیز، پرداخت‌های اضافه صورت گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: قبل از طی مراحل قانونی و تاسیس نهایی بانک، هزینه‌هایی بابت ایجاد چند شعبه پرداخت شد که خلاف مقررات بانک مرکزی است و باعث حقوق صاحبان سهام شد. همچنین قبل از تاسیس نهایی بانک، مبالغی به عنوان علی‌الحساب حقوق کارکنان شعب ایجاد ولی راه‌اندازی نشده، پرداخت شد که فاقد وجاهت قانونی است.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :