دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد:
شورای عالی IT فقط هماهنگی و برنامه ریزی کند
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد که طرح حذف ماده (۴) قانون اختیارات وزارت ارتباطات و ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات به طرح اصلاح اختیارات وزارت ارتباطات تغییر کند و وظایف شورای عالی IT صرفاً به هماهنگ کنندگی و برنامه ریزی اجرایی تقلیل یابد.
فناوران- دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره «طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منتشر کرد.
نظر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش ها به این شرح است: «شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 1390/12/17بر اساس حکم خردمندانه مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تشکیل شد و بر اساس همین حکم نیز مقرر شده است که به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی کلیه فعالیت های عرصه سیاستگذاری فضای مجازی باید به صورت متمرکز انجام شود و از موازی کاری در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری اجتناب شود، لازمه این امر اصلاح وظایف و تکالیف شوراهایی است که پیش از این طبق قوانین قبلی، سیاستگذاری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی انجام می دادند. چهار شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در عرصه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات وظیفه قانونی داشتند که عبارتند از:
1- شورای عالی فناوری اطلاعات
2- شورای عالی انفورماتیک
3- شورای عالی اطلاع رسانی
4- شورای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)
از بین شوراهای ذکر شده تنها شورای عالی فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه قانونی مجلس تشکیل شده و بقیه شوراها بر اساس مصوبات شورای انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت وزیران تشکیل شده اند.
هدف از لایحه
بر اساس آنچه در مقدمه اشاره شد با توجه به تشکیل شورای عالی فضای مجازی، طرح قانونی حاضر درصدد است با ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی از تفریق و موازی کاری در عرصه سیاستگذاری فضای مجازی جلوگیری کند.
سابقه قانونی شورای عالی فناوری اطلاعات
این شورا بر اساس ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش های کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه توسعه بخش های مختلف تشکیل شده است.اساسنامه این شورا بر اساس تکلیفی که در ماده (4) قانون مذکور به آن اشاره شده است در تاریخ 1383/6/14به تصویب هیأت وزیران رسیده است. همچنین بر طبق همین ماده قانونی، تصمیمات شورا با رعایت سیاست های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید ریاست محترم جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد و مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزیر خواهد بود. ترکیب اعضای این شورا بر اساس اساسنامه، درون دولتی است و شامل رییس جمهور (رییس شورای عالی)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور است.
اشکالات حقوقی مطرح
بر اساس طرح پیشنهادی علاوه بر حذف ماده (4) «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، تمامی وظایف، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و بودجه ای «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل می شود.مساله مهمی که در خصوص این امر وجود دارد این است که «شورای عالی فضای مجازی» بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 17/12/1390 تشکیل شده است. به موجب این فرمان «... شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود و لازم است به تمامی مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود...»همچنین مطابق فرمان مزبور اعضای حقوقی و حقیقی این شورا و وظایف و اهداف شورای مزبور مورد تصریح واقع شده اند. لذا هرگونه تغییر در وظایف و کارکرد این شورا (شورای عالی فضای مجازی) منجر به اصلاح و نقض حکم رهبری شده و خلاف موازین شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تلقی می شود و این امر صرفا در صلاحیت مقام معظم رهبری است.شورای نگهبان نیز مکررا در نظریات خود سلب یا اضافه نمودن وظایفی از سوی مجلس به نهادهایی که به موجب فرمان رهبری تشکیل شده اند را خلاف موازین شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی دانسته است.به عنوان نمونه شورای نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به بند «10» جزء «ب» ماده (2) «لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» چون شامل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که زیر نظر فرماندهی معظم کل قوا است، می گردد از این جهت خلاف موازین شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی شناخته است. یا در خصوص مواد متعددی از این لایحه که معارض با وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است خلاف موازین شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی شناخته شده است (نظریه شماره 1943/ 30/ 81 مورخ 5/9/1381 شورای نگهبان)بنابراین ماهیت اضافه نمودن وظایف و امور دیگر به نهادی که از سوی مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و مأموریت های آن مشخص شده است از سوی نهاد و مرجعی دیگر به جز شخص مقام معظم رهبری واجد ایراد است.
نتیجه گیری و پیشنهاد
با توجه به اشکالات حقوقی طرح، صرف نظر از اینکه وظایف این دو شورا تا چه حد با یکدیگر همپوشانی دارند، به دلیل اینکه منجر به اضافه نمودن وظایف و اموری به شورای عالی فضای مجازی که به موجب حکم مقام معظم رهبری ایجاد و وظایف و مأموریت های آن مشخص شده است، می گردد، طرح در شکل فعلی خلاف موازین شرع و مغایر با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است. برای رفع مغایرت و همچنین رفع چالش های ناشی از همپوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی، با توجه به اینکه برخی از اهدافی که شورای عالی فناوری اطلاعات بر مبنای آن تشکیل شده است جنبه سیاستگذاری ندارد و صرفا جنبه هماهنگی اجرایی بین دستگاه های اجرایی در درون قوه مجریه را دارد، که یکی از فعالیت های اصلی اجرایی، در حوزه دولت الکترونیک و کاربردهای الکترونیک است؛ پیشنهاد می شود طرح از موضوع حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات به طرح اصلاح قانون و اختیارات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یابد. وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات صرفا به هماهنگ کنندگی و برنامه ریزی اجرایی تقلیل یابد تا هم از چالش های ناشی از همپوشانی های موجود جلوگیری و هم خلا یک برنامه ریز و هماهنگ کننده اجرایی در موضوع توسعه کاربردهیا الکترونیکی و دولت الکترونیکی در سطح کشور به وجود نیاید. بالطبع تغییراتی در اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز لازم است که پس از اصلاح قانون وظایف و اختیارات، این اصلاحات باید در اساسنامه آنها لحاظ شده و به تصویب مرجع قانونی برسد. البته لازم به ذکر است که در جهت رفع چالش های سیاستگذاری و راهبری در عرصه فضای مجازی لازم است برخی دیگر از مفاد متعارض با اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و سایر احکام مرتبط مانند پیوست حکم مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی که در اساسنامه برخی دستگاه های دیگر در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارند، مورد بازنگری قرار گیرند.»