خبرگزاری فارس- سال 94 سال پرباری از نظر صدور پروانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات گذار در این حوزه پروانه های متعددی را در دست اعطا دارد که هر یک برای رفع بخشی از نیازهای فعلی بازار ICT کشور راهگشا خواهد بود.

صادق عباسی شاهکوه، معاونت صدور پروانه و بررسی های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 93 اصول حاکم بر چندین پروانه ارتباطی را مصوب کرده که در سال 94 باید اجرایی شوند.

معاون بررسی های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: در سال 94 اصول حاکم بر پروانه های ارایه ارتباطات ثابت (FCP) به تصویب کمیسیون رسید و تا 24 خرداد ماه متقاضیان دریافت این پروانه برای ارایه درخواست مهلت دارند.

وی ادامه داد: از اواخر خرداد ماه درخواست ها جمع آوری می شود و رگولاتوری در مدت 2 الی 3 ماه درخواست ها را بررسی خواهد کرد و در نهایت تا پایان نیمه اول سال 94 واجدین شرایط دریافت پروانه FCP مشخص و پرونده پروانه های FCP به طور کامل بسته خواهد شد.

عباسی همچنین با بیان تصویب اصول حاکم بر پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: اصول حاکم بر پروانه servco نیز در سال 94 به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ 

نشده است.

معاون رگولاتوری افزود: این پروانه محدودیت زمانی ندارد و پس از ابلاغ هر درخواستی که ارایه شود بررسی خواهد شد؛ البته در این پروانه برای دارندگان مجوزهای ISP و ISDP برای تغییر به پروانه servco تخفیف قایل شده ایم و این شرکت ها برای بهره مندی از تخفیف تا 9 ماه مهلت دارند و پس از این مهلت نمی توانند از تخفیف استفاده کنند.همچنین دارندگان مجوزهای ISP و ISDP در مجوز FCP نیز می تواند ادغام شود.

عباسی گفت: سومین مجوزی که در سال 94 ارایه خواهد شد پروانه اپراتورهای تلفن همراه مجازی (MVNO) است؛ کلیات این پروانه نیز در سال 93 در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

معاون بررسی های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متقاضیان برای ارایه درخواست این مجوز محدودیت زمانی ندارند.این پروانه دو مرحله ای است و در مرحله اول به متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند موافقت اصولی داده می شود و سپس متقاضیان یک سال فرصت دارند تا با اپراتورهای فعلی تلفن همراه قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: اگر در این فرصت موفق به عقد قرارداد با اپراتورها شدند پروانه نهایی به آنها اعطا خواهد شد.

وی توضیح داد: دو نوع مجوز MVNO تعریف شده است؛ نخست اپراتوری که همه خدماتش مجازی است و از خدمات اپراتورهای دیگر استفاده می کند؛ هیچ شبکه دسترسی و فرکانس از خود ندارد و تنها سیم کارت مخصوص به خود و سیستم صورتحساب گیری مخصوص به خود را دارد و دوم اپراتوری که از نظر شبکه ارتباطی قوی تر است.

عباسی با بیان دیگر برنامه های معاونت صدور پروانه رگولاتوری در سال 94، اضافه کرد: علاوه بر مقرراتی که بنابر شرایط در طول سال به تصویب می رسد مقررات مهمی نیز وجود دارد که حتما باید در سال 94 تعیین تکلیف شوند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: از جمله این امور ضروری، تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان ها)، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، طراحی مدل عملیاتی تعرفه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این مقررات مهم باید در سال 94 باید تدوین شود.

وی توضیح داد: درباره خدمات دهندگان OTT مطالعاتی در رگولاتوری در حال انجام است؛ OTTها اکنون یک موضوع جهانی هستند و این موضوع که در دنیا اپراتورها سرمایه گذاری انجام می دهند و موضوع شرکت هایی که فقط از اپراتورها استفاده می کنند و کسب و کار بزرگی نیز دارند، مطرح است.

عباسی تصریح کرد: این کسب و کارها اقدام نامناسبی نیز انجام نمی دهند؛ اما باید در این باره فکری شود تا این دو همکار، همکاری بهتری داشته باشند. زیرا ممکن است اپراتورها از سرمایه گذاری دلسرد شوند و توسعه با مشکل مواجه شود.

عباسی با تاکید بر ضرورت تعیین مدل تعرفه گذاری در بخش  ICT، یادآور شد: هم اکنون در رابطه با تعرفه ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبات زیادی وجود دارد.

معاون بررسی های اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در مجموع باید نظام مشخصی را برای تعرفه گذاری مشخص کنیم؛ با این هدف کلی که در چه مواردی می خواهیم و در چه مواردی نمی خواهیم در موضوع تعرفه ها دخالت کنیم تا در نهایت با حذف دخالت های غیرضروری، محدوده مقررات تعرفه ای را استخراج کنیم.

وی توضیح داد: برای مثال به طور قطع در مواردی که تعرفه به سمت انحصار پیش می رود باید دخالت کنیم و با توجه به توسعه خدمات ارزش افزوده گاهی نیاز است تعیین تعرفه به عهده بازار قرار داده شود.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: علاوه بر این، موضوع ترابردپذیری (جابه جایی) شماره های تلفن همراه نیز باید در سال 94 اجرایی شود. وی گفت: 18 ماه زمانی که پس از دریافت مجوز نسل 3 برای اجرای ترابردپذیری به اپراتورهای تلفن همراه ارایه شده، اواخر سال 94 به پایان می رسد.برای اجرای این پروژه فراخوانی اعلام شده تا پیمانکار انتخاب شود.