روابط عمومی سازمان توسعه تجارت- محمد نهاونديان گفت: كارت عضويت و كارت بازرگاني برای اعلام عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي در اتاق و جواز تجارت خارجي به وسيله اتاق با تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت صرفا به منظور استفاده اختصاصي آن صادر مي‌شود.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه استفاده از آن تنها به نام و به حساب دارنده بايد صورت بگيرد تصريح كرد: اعضا حق واگذاري يا فروش كارت يا تفويض نمايندگي كلي يا اعطاي كلي به اشخاص غير از مستخدمان رسمي خود را ندارند.
وي ادامه داد: بعضا مشاهده شده اعضاي كم اطلاع به علت ناآشنايي به مقررات، اقدام به واگذاري كارت خود به ديگران کرده و به بدهي‌هاي مالياتي، قاچاق گمركي و محكوميت‌هاي جزايي مبتلا شده‌اند و وقوع اتفاقات مذكور نيز مورد اعتراض مراجع وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق و ديگر مراكز نظارتي واقع شده
 است.
نهاونديان افزود: لازم است به طرق مقتضي ومكرر به دارندگان و دريافت كنندگان كارت‌هاي عضويت و بازرگاني اعلام شود واگذاري كارت‌ها به هر عنوان به اشخاص غير، خلاف قانون و آيين‌نامه نحوه عضويت در اتاق‌هاي بازرگاني است و موجب تعقيب انضباطي به موجب مواد 4 و 5 آيين‌نامه مذكور است و كميسيون  انضباطي اتاق ايران ناچار از ابطال كارت و لغو عضويت مرتكبين خواهد بود.
رییس اتاق ایران همچنین با انتقاد از تصمیم‌های متعدد و متفاوت در حوزه ارز تاکید کرد که این کار به تولید ضربه می‌زند و در واقع همین روند باعث نگرانی تولیدکننده شده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی استمهال بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی را ابلاغ کرده است، گفت: بر این اساس مطالبات مشکوک‌الوصول نیز تحت شمول این دستورالعمل قرار گرفته و بدهی‌های حاصل از طرح‌های زودبازده هم استمهال می‌شوند.