شش پیشنهاد اتحادیه فناوران برای تسهیل واردات محصولاتIT
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه ای به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ضمن ارایه شش پیشنهاد برای ساماندهی و تسهیل واردات کالاهای فناوری اطلاعات، خواستار واگذاری امور گمرکی به بخش خصوصی، صدور کارت بازرگانی و اصلاح و استاندارد اجباری کالاهای IT
شد.
فناوران- در این نامه آمده است، قاچاق كالا علاوه بر تضييع حقوق دولتي باعث هرج مرج در بازار و ضربه به تجار كسبه سالم و درستكار ميشود. همچنين كنترل ناصحيح واردات خصوصا در بازار پر رقابتي مانند بازار فناوری اطلاعات منجر به ورود كالاهاي نامرغوب و حتی تقلبي توسط اشخاص سودجو خواهد شد.
به نظر فعالان و واردكنندگان اين حوزه تنها عاملی که باعث برطرف شدن مشكلات فوق و همچنين كوتاه کردن دست قاچاقچيان میشود، تسهيل و روانسازي واردات است که در واقع اولین گام جهت دستيابي به اهداف مشترك دولت و این صنف به شمار می آید. از ميان مسایل مربوط به اين گام و در واقع بزرگترين مشكل حال حاضر در رابطه با مسير قانوني واردات کالا مساله ارزش گذاري در گمرك و به طبع آن، بالا رفتن قيمت تمام شده واردكنندگان بوده و هست، لذا در نظر گرفتن موارد پیشنهادی اتحادیه مي تواند باعث كمك به جذب حداكثري و همچنين كاستن از سودآوري بالای قاچاق بوده و در نهايت به عنوان قدم اول از یک سو موجب بالا رفتن درآمد هاي دولت از محل واردات شود، از سوی دیگر به بازار آشفته و پر تلاطم IT نيز سر و سامان دهد. در این راستا اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران شش پیشنهاد برای تسهیل واردات ارایه کرده است.
پیشنهاد نخست؛حذف دایره ارزش
نخستین پیشنهاد اتحادیه، حذف كامل بررسي ارزش در گمركات اجرايي خصوصا جهت بازرگانان خوش نام و با سابقه ( كارت های بازرگاني با سابقه بيش از 3 سال) و كنترل متمركز توسط دايره ارزش گمرك ايران است. در واقع گاهی مشاهده میشود که پس از حذف دوایر ارزش، در گمرکات اجرایی ارزش گذاری کالا پس از کارشناس توسط رییس دایره ارزش بررسی میشود که این امر نيز مغایر با سياستگذاریهای مرکز واردات و امور مناطق آزاد است.
پیشنهاد 2؛ارزش یکسان برای کالاهای مشابه
در نظر گرفتن ارزش یکسان برای كالاهاي مشابه و خلاصهسازي آنها جهت جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي و همچنين امكان محاسبه دقيق تر قيمت تمام شده توسط تجار. به طور مثال كليه نوت بوكهاي داراي پردازنده مشترك از كليه برندها با ارزش حداقل محاسبه و اعلام شود.
پیشنهاد 3؛ تلاش جهت يكسانسازي رويهها
با توجه به تاکيدات ویژه رییس جدید بر تسهيل و روانسازی تشریفات گمرکی و سهم بيشتر ترخيص کالاها از مسير سبز، متاسفانه مشاهده میشود که در برخی گمرکات کالاها به شکل سليقهای به مسير قرمز هدایت گشته که این خود باعث اتلاف وقت در ترخيص کالا میشود. نظارت هرچه دقيقتر و گستردهتر بر گمركات مجاز ورود محصولات IT و تلاش جهت يكسانسازي رويهها و مدت زمان ترخيص كالا.
پیشنهاد4؛ نظارت برکارت های بازرگانی مشکوک
دقت نظر در امر ارزيابي و نظارت بر اظهار صحيح كالا در رابطه با كارتهاي بازرگاني مشكوك به استفاده مقطعي جهت جلوگيري از اظهار خلاف و كماظهاري در اين رابطه كه در واقع بيشترين ميزان قاچاق (يا تعريف دقيق تر آن) شبهه قاچاق محصولات IT از طريق كم اظهاري و اظهار خلاف واقع است كه با نظارت دقيق تر امكان جلوگيري از اين امر نامطلوب پديد خواهد
آمد.
پیشنهاد5؛ محاسبه ارزشافزوده قبل از دریافت عوارض گمرکی
محاسبه ارزش افزوده دريافتي از اصل مبلغ سياهه خريد و قبل از اضافه کردن حقوق و عوارض گمركي جهت كاهش هزينههاي پرداختي در گمرك.
پیشنهاد6؛ ایجاد گمرک تخصصی با لجستیک بالا
در بحث تخصصی شدن گمرکات پیشنهاد صنف بر این است که این اتفاق تاثير مثبتی بر روند ترخيص کالاهای IT نداشته است. مهم ترین ایراد وارده بر این حوزه انحصار ترخيص کالا توسط گروها و افراد خاص اعم از افراد بومی یا افراد صاحب نفوذ در بعضی از گمرکات تخصصی است و نمونه دیگر نبود گمرک تخصصی با توان لجستيک بالا از لحاظ تخليه و بارگيری در استان تهران به عنوان مقصد اصلی کالاهای وارد شده است.
لزوم شناسایی واردکنندگان خوش نام
کاملا بدیهی است، گمرک نقش به سزایی در سیاست گذاری و تصمیم گیری اقتصاد و بازرگانی مملکت دارد، بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع سهم مهمی را بر بدنه اقتصادی کشور ایفا میکند.
اگر چهار سازمان واردات دارایی، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی بتوانند در شرایط احراز و تایید کارت بازرگانی مشارکت کنند می توان راهکار مناسبی را جهت تشخیص صحت و اصالت واقعی تجار و همچنین ضمانت درآمد حقوق و سود گمرکی را
تضمین کرد.
اگر واردکنندگان و تجار به موقع مالیات های خود را پرداخت کنند و کارشناسان و ممیزان مالیاتی برخورد خصمانه برای اخذ مالیاتی نداشته باشند، می توان نظارت مناسبی را بر مالیات بر فروش و زنجیره تعریف شده از واردات تجار ممیزی شده انجام داد.
همچنین با رتبه بندی کارت های بازرگانی و تخصصی شدن کارت های بازرگانی میتوان تسهیلات ویژه گمرکی را برای تجار خوش نام لحاظ کرد و در نتیجه بستر مناسبی هم جهت اخذ مالیات به صورت کاملا هوشمند فراهم کرد.
قطعا مقرراتزدایی سادهترین و کم هزینهترین راه برای ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار است و بجای این که میلیاردها خرج این رفع موانع کنیم با حذف موانع، ضمن رونق بخشیدن به تولید و تجارت کاهش مشکلات مردم را نیز باعث میشود و عامل مهم عدم ایجاد فساد در بدنه دولت خواهد بود و خشنودی و برکت کسب و کار را به دنبال خواهد داشت.
اصلاح ضوابط صدورکارت بازرگانی
در بخش دیگری از این نامه آمده است، طبق قانون، تاجر کسی که تجارتی را داشته و شغل و مهارت خود را مورد تجارت و بازدهی قرار دهد. اما همین تاجر برای اخذ کارت بازرگانی و تجارت بین المللی در مرحله دیگری از معملات تجاری ورود خواهد کرد که نیاز به شرایط خواص خواهد
داشت. از دید اتحادیه فناوران رایانه تهران یک تاجر برای احراز شرایط اخذ کارت بازرگانی میبایستی حداقل 2 سال اظهارنامه مالیاتی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارایه داده و مورد قبول کارشناس آن وزارت خانه قرار گرفته شود.
واگذاری امور گمرکی به بخشخصوصی
مبحث دیگری که به گمرک و تجار سالم کمک میکند که به عنوان یکی از بدنه اصلی جامعه چرخ اقتصادی و تولیدی کشور را به حرکت درآورند، بحث اجرای سیاستهای طی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی که به بخشهای خصوصی و تعاونی است.
از میان برداشتن استانداردهای اجباری
از دیگر مباحث مهم در این راستا، امکان ترخیص کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد در خصوص کالاهای IT است که امکان تولید در کشور وجود ندارد مانند: سی پی یو، هارد و غیره که با یک برند خاص وارد می شوند.
همچنین احیا بخشنامه های مربوط به برندهای مشهور بین المللی در ارتباط با اجرای استاندارد اجباری.