نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانک‎های تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است.

 سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه می‎شود. بنابراین بانک مرکزی تمام هزینه‎های عملیاتی، سرمایه‎گذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیت­المال تامین می‎شود. منطقی نیست هزینه ‎های عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینه‎ هایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیکی تحمیل می‎شود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم. از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینه‎ های بانکداری الکترونیکی به منظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد. لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند. در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.

واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق‎ العمل و یا حق‎الزحمه‎ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می‎شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می‎کند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه ‎های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می‎شود. علاوه بر این بانک‎ها برای تامین هزینه های استهلاک شبکه و به روزرسانی سخت‎افزار و نرم‎افزارهای لازم، هزینه ‎هایی را متحمل می ‎شوند. به عنوان نمونه می توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک (چکاوک)، برای تسویه چک ‎ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می‎ شد، اشاره کرد. 

بر اساس بند (4)  ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده­ هزینه های بانکداری الکترونیکی، مانند هزینه‎ها‎ی زیرساخت، سامانه ‎های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به­ عهده بانک مرکزی است.

در کشورهای گوناگون شیوه‎های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه‎ های عملیاتی را از مشتری طلب می کنند. برخی دیگر، هم هزینه‎ های عملیاتی و هم هزینه ‎های سرمایه گذاری را از مشتریان اخذ می کنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری، هزینه های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می‎کنند.

در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیکی نیز شیوه ها متفاوت است. برای مثال، هزینه های ثابت برای هر تراکنش وضع می کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش گفته را اجرا می کنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین المللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه ه‎ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می شود.

تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانک‎ها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت می کنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل می شود و این تصور را تقویت می‎کند که بانک‎ها سود سرشاری از این محل می برند.ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود می برد، چون در اغلب موارد به سپرده های دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار 10 درصدی تعلق می‎گیرد. ثانیا بخش عمده هزینه ها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانه های ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینه‎ها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیت المال است) تامین می‎شود. در این صورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام می‎دهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری می کند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده می کنند از همه مردم اخذ شود.