ایسنا - بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در نیمه اردیبهشت ماه در اقدامی عجیب تعیین نرخ سود کوتاه مدت را به بانک ها واگذار کردند، تصمیمی که از همان ابتدا دور نمای روشنی برای آن متصور نمی شد. بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران همواره رقابت ناسالمی در عرصه پرداخت سود بالاتر داشتند و با واگذاری تعیین نرخ سود، پیش بینی می شد نتیجه مطلوبی برای اقتصاد نداشته باشد. از همان روزهای نخست نرخ سود روزشمار که پیشتر ۱۰ در صد بود با افزایش بیش از ۹۹ درصدی به حدود ۱۹ و ۹۷ دهم درصد در برخی بانک ها رسید و به تازگی برخی از بانک ها این عدد غیر رند را رند و به ۲۰ درصد رسانده اند!

این یعنی افزایش قابل ملاحظه بهای تمام شده پول در بنگاه اقتصادی و از طرف دیگر متاسفانه بانک مرکزی بازهم در اقدامی نسنجیده و غیر کارشناسی شده نرخ تسهیلات را نیز کاهش داد! یعنی به جای افزایش نرخ تسهیلات که در نتیجه افزایش بهای تمام شده متصور می شد، به صورت سرکوبگرانه توسط بانک مرکزی دستور به کاهش نرخ تسهیلات داده شد که اثرات نامطلوب تعیین نرخ دستوری بارها توسط اقتصاددانان هشدار داده شده است. پیشتر سپرده‎گذاری به شرط وام در تعدادی از موسسات مالی و اعتباری رواج داشت، اما امسال بانک های بزرگ نیز بدون ترس از قوانین موجود، صراحتا از مشتریان می خواهند برای دریافت تسهیلات سپرده گذاری چند ماهه داشته باشند.