فشاربر وارد کنندگان کالاهای دیجیتالی هر روز بیشتر می‌شود
مـالیـاتی به نـام تـعرفـه
تغییرات تعرفه ای و بازنگری در حقوق ورودی کالاهای دیجیتال، با اهداف گوناگونی که مهم ترین آنها اجرای سیاست های حمایتی از گروه های تولیدی است، اعمال می شود و ابتدای هر سال در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات به اطلاع عموم می رسد.
مریم عسگری
معمولا هر سال نیز پس از انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات موجی از اعتراض های واردکنندگان کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی نسبت به تغییرات تعرفه ای ایجاد می شود که اکثرا این اعتراض ها به جایی نرسیده و واردکنندگان به ناچار کالاها را با تعرفه جدید وارد و مبلغ اضافه را از خریدار نهایی اخذ می کنند.
امسال اما اعمال تغییرات تعرفه ای زود هنگام در مورد برخی از کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال نظیر مانتیور، هارددیسک، هدفون و کالاهایی از این دست علاوه بر واردکنندگان، موجب اعتراض نهادهای مرتبط نظیر مجمع واردات و اتحادیه صنف فناوران رایانه شده است؛
اعتراضی که به نامه نگاری این نهادها با مقام های بلند پایه تصمیم گیر و ارایه پیش بینی و هشدارهایی در مورد نتایج منفی اتخاذ چنین تصمیمی انجامیده است.
این موضوع بهانه ای شد تا به آخرین تغییرات تعرفه ای و نتایج کارشناسی شده حاصل از اجرای این تصمیم بپردازیم.
بگویید تعرفه، بخوانید مالیات
هفته گذشته خبرگزاری فارس خبری با عنوان «انتقاد از تعرفه ۴درصدی واردات مانیتور و دیسک» منتشر کرد که انتشار این خبر موجی از نگرانی بابت رشد بیشتر قیمت ها را در دل خریداران ایجاد کرد.
در این خبر به نقل از رییس مجمع واردات اعلام شده بود که از این پس به منظور اجرای تبصره 14 قانون بودجه سال جاری و اخذ چهار درصد تعرفه تحت عنوان عوارض اقلام فرهنگی تعرفه واردات 69 قلم کالا افزایش یافته است که متاسفانه در میان آنها تعداد قابل توجهی از اقلام الکترونیکی نظیر مانیتور، هدفون ،دیسک فشرده لیزری، دوربین های تلویزیونی و دیجیتالی، گیرنده تلویزیون، آنتن تلویزیون و سایر کالاها به چشم می خورد.
رییس مجمع واردات با اعتراض به وجود این اقلام در لیست مذکور اعلام کرده بود که افزایش تعرفه واردات این اقلام هیچ نتیجه ای جز تقویت پدیده شوم قاچاق و تضعیف تامین کنندگان شناسنامه دار این اقلام نخواهد داشت.
برخوردار همچنین اعلام کرده بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تصور فعالان اقتصادی این بود که دوره صدور بخشنامه های ناگهانی و غافلگیر کننده پایان پذیرفته است. ولی مشاهده می کنیم که در نهمین ماه از سال ناگهان بخشنامه می شود که گمرکات باید از ابتدای سال، 4 درصد عوارض را به عنوان بدهی برای واردکنندگان این اقلام لحاظ کنند. کجای دنیا برای جنسی که ماه ها پیش فروش رفته، عوارض تعیین می شود؟
به گفته رییس مجمع واردات، نتیجه چنین برخوردهایی، فرار سرمایه ها از تجارت رسمی و به تجارت پنهان و زیر پله ای است.
کارشناسان نیز با تایید گفته های برخوردار می گویند: افزایش تعرفه با هر هدفی که باشد بر روند قیمت ها بر بازار تاثیر گذاشته و موجب رشد قاچاق می شود.
سید مهدی میرمهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران نیز در این باره می گوید: اگر چه بر اساس تبصره 14 قانون بودجه با اهداف خاصی برخی از کالاهای آی تی و دیجیتال نظیر مانیتور، هدفون و دیسک خوان با تغییرات تعرفه ای مواجه شده اند؛ اما باید بدانیم که این موضوع نتیجه ای جز قاچاق در بازار نخواهد داشت. زیرا 4 درصد با توجه به نرخ دلار که 3500 تومان است رقم قابل ملاحظه ای است و نتایج منفی در بازار خواهد داشت.
داستان تغییرات تعرفه ای چیست؟
به گفته میر مهدی، داستان تغییرات تعرفه ای این است که بر اساس تبصره 14 قانون بودجه، برخی از کالاهای آی تی که در بالا به آنها اشاره شد، به دلیل اینکه در فهرست کالاهای فرهنگی قرار می گیرد، مشمول پرداخت 4 درصد مالیات به وزارت ارشاد شده اند و در حقیقت این 4 درصد تعرفه به حساب نیامده و می توان آن را مالیات واردکنندگان صنف آی تی و دیجیتال به وزارت ارشاد بابت واردات کالاهای فرهنگی دانست.اما نکته این است که بر اساس قانون مالیاتی کشور، واردکنندگان کالاهای فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند و این درحالی است که واردکنندگان این کالاها علاوه بر پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و سایر هزینه های جانبی حال ناچار به پرداخت مالیاتی اضافه به وزارت ارشاد شده اند.
به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه، باید در این زمینه شفاف سازی شود و مشخص شود که اگر کالاهایی نظیر مانیتور و دوربین و هدفون کالای فرهنگی هستند، مالیات ندهند، و اگر فرهنگی نیستند نباید به وزارت ارشاد مالیاتی پرداخت کنند.
وی افزود: جالب اینجاست که گمرک اعلام کرده است که حتی افرادی که در نه ماه گذشته نسبت به واردات این کالاها اقدام کرده اند، باید مبلغ 4 درصد اضافه را پرداخت کنند.سید مهدی میرمهدی افزود: ما بامدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و سایر ارگان های تصمیم گیر مکاتبلتی داشته ایم ولی هنوز نتیجه اعلام نشده است و آخرین پاسخی که گرفته ایم این بوده است که واردکنندگانی تا شش ماه قبل محصولات خود را وارد کشور کرده اند از پرداخت مالیات به وزارت ارشاد معاف هستند. اما مابقی واردکنندگان باید برای پرداخت بدهی خود به وزارت ارشاد اقدام کنند.
وی افزود: ما منتظر تجدید نظر در این تصمیم هستیم. اما گویا تصمیم گرفته شده است و قطعا نتیجه این تصمیم رشد قاچاق در بازار است.