براساس استانداردهای جهانی بانک های دنیا  از دو محل کسب سود می کنند، اول واسطه گری وجوه یعنی جذب پول و ارایه آن به بخش های دیگر که سرمایه نیاز دارند  با دریافت کارمزد جزیی و دوم کارمزد از محل ارایه خدمات بانکی. در ایران اما به دلیل اشتباه اساسی در تدوین مدل کسب و کار بانکی، محل دوم کسب سود یعنی کسب درآمد از محل ارایه خدمات عملا مسدود شده است. به همین جهت بانک های کشور در حال حاضر سرمایه گذاری های عظیمی برای ارایه خدمات به روز به مردم انجام می دهند اما از این محل درآمدی به دست نمی آورند. بنابراین تمرکز بانک ها برای کسب سود بر بخش واسطه گری وجوه قرار گرفته و همین مساله باعث افزایش هزینه پول شده است. 

به همین دلیل است که باوجود کاهش نرخ تورم به زیر 9 درصد، نرخ های سود بانکی همچنان دو رقمی و نزدیک به 20 درصد است. این وضعیت باعث ایجاد نوعی چرخه باطل شده است. کارشناسان بر این باروند کلید رهایی از وضعیت زیان ده فعلی بانک ها، باز کردن راه مسدود شده کسب سود و درآمد از محل دریافت کارمزد برای ارایه خدمات است. مساله ای که انتظار می رفت در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به صورت ویژه بررسی شود، اما ظاهرا پرونده خاک گرفته تعیین تکلیف نظام کارمزد بانکی همچنان باید در انتظار بماند. 

این در حالی است که بسیاری از کسب و کارهای مالی وابسته به نظام بانکی هم به دلیل مشخص نبودن سرنوشت نظام کارمزدی در حوزه بانکی سر درگم مانده اند. کارشناسان بر این باورند بانک ها دیگر نمی توانند هزینه های بالای ارایه خدمات بانکی را از محل واسطه گری وجوه تامین کنند و این خدمات باید درآمدزا شده و بخشی از هزینه های نظام بانکی را جبران کند. در غیر این صورت هزینه پول و به تبع نرخ سود تسهیلات باز هم بالا می ماند. 

اکنون بانک های کشور در حال زیان ده شدن هستند و برای رهایی از این وضعیت باید مدل کسب و کار آنها اصلاح شود و یکی از ضرورت های مهم این اصلاح ساختار تعیین تکلیف نظام کارمزدی است. دو سال از تدوین طرح نظام جامع کارمزد بانکی در بانک مرکزی می گذرد و هنوز به طور دقیق مشخص نیست این طرح چه زمانی قرار است در نظام بانکی کشورمان اجرایی شود. ادامه این روند به باور عموم کارشناسان می تواند روند زیان دهی بانک ها را تسریع کند.