آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 203108
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1395 10:58
تعداد بازدید : 1347

دریافت هزینه به بهانه رجیستری پیگرد قانونی دارد

درحالیکه گفته می شود رجیستری گوشي های موبایل در مرحله آزمایشی قرار دارد، ظاهرا برخی از فروشندگان بابت رجیستر کردن گوشی تقاضای پول می کنند. این در حالیست که دریافت هزینه بابت رجیستری پیگرد قانونی دارد و فروشندگان موظف به ارایه فاکتور هنگام خرید هستند.


فناوران- به گفته مسوولان، طرح رجیستری (کدینگ) گوشی های موبایل مراحل آزمایشی را می گذراند.
اگرچه وعده و وعیدهای بسیاری درباره اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل در راستای مبارزه با قاچاق داده شده، اما تاکنون اجرای آن با اما و اگرهایی همراه بوده است.
 از شهریور ماه سال گذشته که اجرای مجدد طرح رجیستری مطرح شد، هر بار مسوولان و نهادهای اجرایی تاریخی را برای اجرای آن اعلام کردند اما تاکنون عملیات اجرایی آن به سرانجام نرسیده است. 
سال گذشته همزمان با ارایه مصوباتی از سوی ارگان های ذی ربط شنیده می شد که فروشندگان بازار اقدام به سوءاستفاده هایی در این زمینه کرده اند، اما در نهایت با مسکوت ماندن طرح، فروشندگان نیز دست از این کلاهبرداری ها برداشتند. 
با این حال با مطرح شدن مجدد اجرای طرح و اعلام اجرای آزمایشی آن ظاهرا دوباره عده ای سودجو اقدام به دریافت هزینه ای بابت رجیستری گوشی های موبایل کرده اند.
این افراد در بازار موبایل از مردم هزینه رجیستری دریافت می کنند و به آن ها اعلام می کنند که اگر این هزینه پرداخت نشود، گوشی آن ها غیرفعال خواهد شد که همان طور که گفته شد این موضوع غیرقانونی است و تمام گوشی ها بدون هیچ گونه هزینه ای، رجیستری می شوند.
در برخی دیگر از گزارش ها دیده شده است برخی افراد سودجو با ارسال پیامک به افراد از آن ها جهت رجیستر کردن گوشی تلفن همراه هزینه مطالبه می کنند که این موضوع نیز پیگرد قانونی دارد و با متخلفان برخورد شده است و اگر این پیامک ها به هریک از مردم ارسال شد، ضمن بی توجهی به آن، شماره ارسالی را به مراجع قانونی اعلام کنند.
بر اساس گزارش مسوولان، این طرح هیچ گونه هزینه ای برای خریداران گوشی تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجرای طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشی، هنگام فروش مجاز نیستند از مردم هزینه ای دریافت کنند، بنابراین اگر فروشنده ای از خریداران درخواست هزینه رجیستری کند، مجرم به حساب می آید و پیگرد قانونی خواهد داشت و همچنین خریداران هنگام خرید گوشی حتماً فاکتور با مهر با ذکر جزییات خرید و کارت گارانتی دریافت کنند.
پیش از طرح رجیستری تاکنون سازمان ها و اداراتی بوده و هستند که وظیفه قانونی آن ها نظارت و برخورد با فعالیت های غیرقانونی است، بنابراین اگر سازمان ها و اداره های مختلفی در بازه زمانی اجرای طرح قصد جمع آوری و برخورد با گوشی قاچاق را در برنامه خود دارند، در حقیقت به وظایف سازمانی خود عمل کرده اند و مستقیماً با طرح رجیستری ربطی نخواهد داشت.
جمع آوری گوشی های قاچاق به این طرح کمک می کند و پروژه رجیستری نیز به معنای عدم ورود گوشی قاچاق به بازار است.
همچنین مردم مطلع باشند تمام جزئیاتی که قرار است آن ها رعایت کنند یا در خصوص طرح رجیستری مطلع باشند در فروشگاه ها نصب خواهد شد یا در جعبه های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.
مجریان طرح رجیستری از مدت ها قبل اعلام کرده بودند، طرح امکان سنجی اجرای آن در شبکه اپراتوری اوایل مهرماه پایان می یابد که بنابر اعلام مجریان این مرحله با موفقیت انجام شد.
بنابر اعلام مجریان این طرح، طرح رجیستری در حال حاضر فاز پایلوت خود را با موفقیت گذرانده است و مجریان این طرح در حال افزایش ظرفیت تجهیزات در شبکه اپراتوری به منظور تعمیم آن به تمام شبکه و مشترکان هستند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :