اتاق تهران- راهکارهای اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای کاهش بار مشکلات بنگاه های صنعتی و اقتصادی در قالب پیشنهادهای ده گانه از سوی مسعود خوانساری رییس اتاق تهران به معاون اول رییس جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی را بر عهده دارد، ارایه شده بود که تاکنون بخش عمده ای از آن عملیاتی شده است.
تشویق بخش خصوصی
سید حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی رخ داده، هم عمل واقعی به اصل اقتصاد مقاومتی و هم نشانه ای از تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولت است. بخش خصوصی ایران در سال های سخت رکود به کار ادامه داده و قدمی عقب ننشسته است. بخصوص اینکه بنگاهای کوچک و متوسط بیشترین میزان فشار را متحمل شدند. در این شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی سال 94 و 95 به معنای احترام بخش خصوصی و قدردانی از آنها برای ادامه کار و تلاش است.
وی افزود: امیدواریم این رفتار دولت به حوزه های سرنوشت ساز دیگری مانند نظام تامین اجتماعی و نظام ارزی کشور هم تعمیم یابد و از این راه بخش خصوصی کشور هرچه بهتر و بیشتر در مسیر توسعه حرکت کند.
همکاری مهم بخش خصوصی و دولت
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در این رابطه گفت: سازمان امور مالیاتی با پذیرش اظهارنامه بنگاه های تولیدی موافقت کرد. درباره این خبر باید گفت که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم روند همکاری های بخش خصوصی و دولت روزبه روز در حال افزایش بوده است. اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصی روزافزون است و استفاده از نظرهای مشورتی اتاق بازرگانی در تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت بسیار مؤثرتر از گذشته شده است.
بهرامی ادامه داد: بر اساس بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری، به همه دستگاه ها و وزارتخانه، هر تصمیم اقتصادی منوط به اخذ نظر از بخش خصوصی است و این روند نشان می دهد که از یک طرف بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا کرده و از طرف دیگر هم دولت به این جایگاه بیش از گذشته واقف شده است.
وی افزود: نتیجه این اعتماد متقابل اصلاح بعضی از رویه هایی است که در گذشته باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت می شده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. ازجمله آن ها رفتار ممیزان مالیاتی با مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی بود که اخیرا به شدت به نارضایتی عمومی همه فعالان اقتصادی انجامیده بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: این توافق که درواقع آماده شدن و به نتیجه رسیدنش نیازمند یک بسترسازی طولانی در مسیر بود، خوشبختانه از میوه های تعامل دولت و بخش خصوصی است که از جنبه های مختلف قابل ارزیابی است. نخست اینکه پذیرش اظهارنامه بنگاه های تولیدی، موضوع اعتماد سازمان دولتی به اظهارات بخش خصوصی است. برای نخستین بار اظهارنامه های فعالان بخش خصوصی در بنگاه های کوچک و متوسط قرار است موردپذیرش سازمان مالیاتی قرار بگیرد. این اعتماد، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش می دهد.
بهرامی ادامه داد: نکته سوم به اعتقاد من این است که این مصوبه می تواند حتی موجب افزایش درآمدهای دولت باشد؛ چراکه وقتی اظهارنامه توسط خود مؤدی تنظیم می شود، طبیعتا او بلافاصله هم مالیاتش را پرداخت می کند و به این ترتیب دولت هم زودتر به حقوق خودش می رسد؛ اما وقتی با نارضایتی و اختلاف، برگه مالیاتی صادر می شود، مؤدیان مالیاتی به شورای عالی اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری اعتراض می کنند و به این ترتیب دولت هم دیرتر به پولش می رسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: نکته آخر این است که با این مصوبه، از حجم رسیدگی های دولت در حوزه مالیاتی در مراجع حل اختلاف و شورای عالی اختلاف مالیاتی به شدت کاسته می شود. وقتی اظهارکننده ای خودش می گوید چقدر مالیات باید بپردازد، همان میزان هم به راحتی می پردازد. به این ترتیب هم حجم مراجعات اداری کاهش پیدا می کند.
اقدام تاریخی همکاری بخش خصوصی و دولت
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درحالی که این توافق را اتفاقی بزرگ در راه تسهیل کسب وکار فعالان اقتصادی برشمرد، گفت: این مصوبه، گامی بزرگ برای اقتصاد ایران است. به هرحال در دنیا این اقدام انجام می شود و الان با همکاری و پیشنهاد اتاق تهران این اتفاق برای فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط ایران هم افتاد.
به گفته سلیمی، با این روش بین فعالان اقتصادی اعتمادسازی می شود و آن ها تشویق می شوند که اظهارنامه های مالیاتی خود را تکمیل کنند. او ادامه داد: در این شیوه فرهنگ سازی می شود که تمام بنگاه ها اظهارنامه های خود را تکمیل کنند؛ چراکه در این سیستم درواقع سازمان مالیاتی معتقد است که به فعالان اقتصادی اعتماد کامل دارد و هر چیزی که آن ها اظهار کنند، قبول دارد.
سلیمی همچنین بیان کرد: نخستین بار است که چنین اقدامی در کشور رخ می دهد. این اقدام حتی به نفع خود سازمان مالیات است. این پیشنهاد اتاق تهران هم درواقع پیشنهاد فعالان اقتصادی ای بوده است که 30 سال سابقه کار و تجارت دارند.
سلیمی همچنین گفت: در حال حاضر تا پیش از این مصوبه، از حدود 3 تا 4 میلیون کسب وکار تنها یک میلیون واحد اظهارنامه تکمیل می کردند، اما این اقدام باعث می شود که واحدهای بیشتری اظهارنامه تکمیل کنند. با این سیستم حتی درآمد وزارت دارایی هم افزایش پیدا می کند. وضع صنایع خراب است و افزایش دریافتی ها از وضع موجود برای آن ها امکان پذیر نیست. اما الآن زمانی که خود واحدها اظهارنامه تکمیل کنند، مالیات به همان میزان درآمدشان خواهد بود.