فناوران- جهانگیری در این ابلاغیه بیان کرده است: دستگاه های اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه کنند.

این ابلاغیه خطاب به 25 وزارت خانه سازمان و ستاد ارسال شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از مخاطبان آن است.

براساس این ابلاغیه وزارت ارتباطات مکلف است با اولويت تامين تجهيزات و ايجاد شبكه بومي و استفاده بهينه و اقتصادي از باندهاي فركانسي كشور تا پايان اردیبهشت ماه سال جاري نسبت به تهيه برنامه هاي ذيل (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) اقدام و به دبيرخانه ستاد ارسال کند:

- برنامه اجرایي «فراهم كردن امكان دسترسي خانوارها به شبكه ملي اطلاعات با حداقل سرعت دسترسي ۲۰ مگابيت بر ثانيه با استفاده حداكثري از ظرفيت بخش غيردولتي»

- برنامه اجرایي «ارایه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الكترونيكي بر بستر شبكه ملي اطلاعات با استفاده از ظرفيت سازمان توسعه اي دستگاه هاي تابعه خود با مشاركت حداكثري بخش غيردولتي با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور

- برنامه اجرایی «ايجاد اپراتورها/شركت هاي ارایه كننده خدمات و محتواي الكترونيكي» و «توسعه زيرساخت و محتواي بومي»

- برنامه اجرایی «ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره های ملی مخابراتی و سنجش از دور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی»

- برنامه اجرایي «توسعه زيرساخت سرويس هاي پست الكترونيكی» و «ايجاد و توسعه سرويس لجستيك هوشمند پستي».

وزارت ارتباطات همچنین مکلف است برنامه اجرایی «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد (ارتباطات و فناوری اطلاعات) جهت فعالیت شرکت های معتبر با مشارکت شرکت های داخلی و انتقال فناوری به کشور» و «رصد، پژوهش و ارتقای دانش فناوری های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.معاون اول دولت همچنین به وزارت ارتباطات دستور داده است برنامه اجرایی (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) «افزايش ظرفيت ترانزيت ترافيك به ۲۰ ترابيت بر ثانيه با استفاده حداكثري از ظرفيت بخش غيردولتي» را تا پايان اردیبهشت ماه سال جاري تهیه و به دبيرخانه ستاد ارسال کند.

براساس این ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به تدوين برنامه اجرایي توسعه كسب و كارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تهيه، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط تا پايان اردیبهشت ماه سال جاري اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، نسبت به جانمایی و ایجاد مراکز لجستیکی با محوریت بخش خصوصی به نحوی اقدام نماید که تا پایان سال حداقل دو مرکز لجستیکی جدید در مرحله اجرا قرار گیرد. همچنین این وزارتخانه باید برنامه اجرایی «ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها» و «تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي و ریلی كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارایه کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم آورده و حل مشکلات و چالش های این پروژه ها را در اولویت قرار دهد. همه دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه اجرایی ارتقای مشارکت با بخش های غیردولتی حوزه فعالیت های خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی را با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی کردن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین نماید که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار شوند. همچنین این دستگاه باید برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تدوین کند.

وزارت صنعت نیز باید بسترهای لازم را به منظور شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه در کالاهای منتخب تا پایان مرداد ماه سال جاری ایجاد نماید. فهرست کالاهای منتخب این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه شود.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است برنامه زمانبندی ایجاد، راه اندازی و یکپارچه سازی کلیه سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا مندرج در « آیین نامه های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» را به نحوی تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه کند که کلیه این سامانه ها تا پایان سال ۱۳۹۶ به صورت یکپارچه به بهره برداری رسیده باشند.