مهر - برات قنبری، معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مساله گفت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته است که ما موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکان باشیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تصمیم برای لغو این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: اما ما درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند. قنبری توضیح داد: بر سر این مساله دو اختلاف نظر وجود دارد. به نحوی که برخی می گویند این موضوع باید هم تبصره بودجه داشته باشد و هم ردیف بودجه، اما برخی تعبیرها نیز به این است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، لازم الاجرا خواهد بود. حال باید مسوولان مربوطه از این دو تعبیر و تفسیر، یک تصمیم واحد بگیرند. در صورتیکه به این جمع بندی رسیدند که این قانون لغو شود و اضافه دریافت عودت داده شود، ما نیز آن را اجرا می کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم ردیف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال های ۹۵ و ۹۶ این موضوع ردیف بودجه داشته اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاسبات این درآمد را از ما پیگیری می کرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم.

وی با بیان اینکه این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعلام و پیگیری می کنیم، گفت: درصورتیکه دیوان محاسبات از ما بخواهد که این مبلغ را دریافت نکنیم، ما نیز این مبلغ را به مشترکان بازمی گردانیم.

قنبری درباره تاریخ اول خردادماه که از سوی رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف کننده برای تغییر نرخ پیامک اعلام شده بود، افزود: نه این موضوع درست نیست و اپراتورها فعلا نمی توانند این را اجرایی کنند.