نخست آن که این دو موضوع منافاتی با هم ندارد. سازمان های اندکی که به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته اند، باید وظیفه قانونی خود را انجام داده و نباید انتظار تشکر از انجام تکالیف قانونی خود را داشته باشند. علاوه بر این طبق قانون باید ظرف مدت 10 روز به شهروندان پاسخ دهند و در غیر این صورت، از قانون تخلف کرده اند. بنابراین هم باید انتظار انتقاد رسانه ها را داشته باشند و هم در این باره به مقام ناظر پاسخ دهند.نکته دوم درباره درخواست وزیر ارتباطات از رسانه ها برای پیگیری دلایل نپیوستن 363 دستگاه از 400 دستگاه دولتی به این سامانه است. موضوعی که انتظامی دبیر کمیسیون هم پیشتر برآن تاکید کرده بود و گفته بود ما دیگر سراغی از این دستگاه ها نمی گیریم و انتظار داریم با فشار رسانه ای آنها به این سامانه بپیوندند.

سوال مهم و اساسی اینجاست که آیا مگر این سامانه براساس قانون شکل نگرفته و پاسخگویی و ارتباط دستگاه ها با آن، اجباری قانونی نیست؟ بنابراین در درجه اول رسانه ها باید از وزارت ارشاد و دولت بپرسند که چرا نتوانسته اند سایر دستگاه ها را مجاب به تمکین به قانون کنند. اگر ساز و کارهای قانونی کافی را فراهم نکرده اند که باید آیین نامه ای قرص و محکم تر بنویسند و اگر ساز و کارها فراهم است، چرا کمتر از 10 درصد دستگاه ها در این سامانه پاسخگو هستند؟