اتاق تهران - بر اساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور جذب شود. مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد. همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت. در سی و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران این موضوع یک بار دیگر در دستور کار قرار گرفت تا با حضور مسوولان مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و رییس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و به عنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.

در همین راستا محمد عیدیان، قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آماری از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران ارایه داد. به گفته وی، کل سرمایه گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است.

رییس سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت بگیرد مگر آنکه همه زمینه های قبلی و زیرساخت های آن دیده شده باشد. بهروز علیشیری درباره پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است، گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین المللی است. در این طرح مطالعاتی چهار قاره و نزدیک به 20 کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی بررسی شده و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است.