اتاق ایران - جایگاه و اعتبار بنگاه های اقتصادی واقعی مشخص نیست؛ اقتصادی نفتی-رانتی-دولتی عمل بازدارنده برای رشد بنگاه های اقتصادی است و این را هر فعال اقتصادی در بیان اول به تکرار می گوید. اما شناخت بنگاه واقعی ازصوری نیاز به ابزارهایی دارد که تاکنون در اقتصاد ایران غایب بود. مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همان ابزاری است که می خواهد بر اساس شاخص های کمی بنگاه واقعی را از بنگاه های غیرواقعی تمیز دهد و اعتبار این بنگاه ها مشخص شود. 

در همین رابطه امین الله فرهادی، رییس مرکز رتبه بندی اتاق ایران از ماموریت مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران می گوید و از چشم اندازی که در مقابل دارد؛ اهدافی بلندمدت که در صورت اجرایی شدن آن عرصه برای فعالیت بنگاه های واقعی هموار خواهد شد.

مسایل و رفتارهای اقتصادی قواعد خاص خود را دارد؛ در اقتصاد ایران مساله این است که بخشی از این قواعد را داریم و بخشی از قواعد در عرصه اقتصادی غایب است. در کشورهای پیشرفته عرض، عمق و وزن فعالیت اقتصادی مشخص است. بنگاه ها موقعیت و رتبه خود را به خوبی می شناسند. اطلاعات و جایگاه فعالان اقتصادی توسط موسسات رتبه بندی تعیین و ثبت می شود و براساس آن همه ذی‎نفعان ازجمله سیستم بانکی، بیمه، گمرک می دانند چگونه به بنگاه اقتصادی سرویس بدهند و امکان فرار از خدمت به فعالان اقتصادی کم می شود.

فعالیت رتبه بندی از چند سال گذشته شروع شده است، اما مرکز ملی رتبه بندی فعالیت خود را از اردیبهشت 96 آغاز کرده است

بخش رتبه بندی در اتاق قبلا وجود داشته و فعالیت خودش را انجام داده است. دوستان قبلی ما زحمات زیادی کشیده اند و تجارب زیادی در اختیار ما قرارگرفته است. اما در هم تنیدگی حوزه کار کارفرما و پیمانکار باعث شده که آن گونه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتظار داشته است این ابزار تسهیل گر و شفاف ساز نشو و نما نداشته است یا موردحمایت قرار نگرفته است.

الآن اتاق ایران مصمم است قانون رتبه بندی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبصره 5 ذیل قانون حداکثر استفاده از توان داخلی برای واردات و صادرات را اجرایی کند. مرکز ملی رتبه بندی با این هدف کار خود را شروع کرده است. تمام فرایند ثبت شرکت تا خردادماه انجام شده است. کارگروه تدوین سند چشم انداز از خردادماه کار خود را شروع کرده و الآن در مرحله تدوین ساختار هستیم. امیدواریم در سال 1396 عملیات اجرای رتبه بندی در عرصه فعالان اقتصادی ایران شروع شود.

ارتباط مرکز از یک سو با موسسات رتبه بندی و فعالان اقتصادی است و از سوی دیگر با ذی‎نفعان رتبه بندی ازجمله با وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است. همه قوای کشور به این جمع بندی رسیده اند که برای داشتن اقتصادی پویا و برای سوق دادن منابع و تسهیلات به فعالان واقعی باید از مسیر شفاف سازی عبور کنند. یکی از ابزارهای شفاف سازی رتبه بندی است. در قانون و مقررات صادرات و واردات مجلس شورای اسلامی دولت و اتاق ایران را برای حفظ سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی مکلف به انجام رتبه بندی کرده است. همچنین قانون گذار در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در امر صادرات باهدف حمایت از فعالان و بازرگانان واقعی و شناسایی آنان اتاق ایران را مکلف به رتبه بندی فعالان اقتصادی نموده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیز همین تکالیف را برای اتاق ایران تکرار کرده است. پیام همه این قوانین یک چیز است و آن رتبه بندی برای فراهم کردن زمینه ارایه تسهیلات و تخفیفات به فعالان اقتصادی واقعی است. البته این مرکز دارای جایگاه رگولاتوری است. وظیفه و ماموریت مرکز رتبه بندی ایران تعیین شاخص ها، ضوابط و معیارهای رتبه بندی و نظارت بر فرآیند رتبه بندی است. عملیات رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی که از این مرکز اعتبار و مجوز رتبه بندی دریافت می کنند صورت می گیرد. اتاق ایران مصمم است با این ساختار کار رتبه بندی فعالان اقتصادی را انجام دهد.

با توجه به تکلیف قانونی باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این کار را انجام دهد. صلاحیت شرکت های ایرانی از سوی اتاق ایران توسط دستگاه ذی ربط تعیین می شود. حمایت های قانونی و تسهیلاتی دولت بر اساس رتبه بندی انجام می شود. سازمان امور مالیاتی، بانک ها و گمرک در ترخیص یا صدور بر اساس رتبه اتاق ایران همکاری می کنند و اتاق ایران مصمم شده در این عرصه باقوت وارد شود تا بنگاه واقعی شناسایی شود.

در دنیای امروز، رتبه بندی و اعتبارسنجی الگوی مشخصی دارد. موسسات بزرگ بین المللی مثل S&P، MOODYS فیچ و غیره به نوعی مرجع هستند. همین طور سایر کشورهای توسعه یافته برای اقتصاد کشور خود موسسات رتبه بندی دارند. در مورد شاخص ها در دنیا تجارب قابل توجهی وجود دارد و ما هم در تعریف سند چشم انداز از تجارب دنیا استفاده کرده ایم. دوستان ما هم که قبلا در اتاق ایران فعال بودند تجارب بیرونی را بومی کرده اند. ما شاخص های لازم راداریم و کارگروه تدوین سند چشم انداز و ساختار مرکز به دنبال تکمیل شاخص ها هستند و به محض تکمیل و تصویب این فرآیندها کار شروع می شود، زیرا پایه ریزی های قابل توجهی از گذشته در اختیار است.

بله تدوین سند چشم انداز و تدوین ساختار مرکز از اولویت های اصلی ماست. هر واحدی بخواهد ماندگار شود نیاز به تدوین سند چشم انداز دارد. ذی‎نفعان خود را باید مشخص و استراتژی و ساختار خود را تدوین کند و بعد عناصر و کارشناسان خود را معین کند. سند چشم انداز از این منظر قابل بررسی است. الآن ساختار و سند نهایی شده است. کارگروه تدوین تلاش می کنند آیین نامه ها نهایی شود و برای تصویب ارسال شود. امیدواریم در دو ماه آینده از این مرحله عبور کنیم و به مرحله بعد برسیم.

گام بعدی آموزش و توجیه فرآیند رتبه بندی برای فعالان اقتصادی و موسسات داوطلب رتبه بندی است با این هدف که به عنوان همکار از مرکز ملی رتبه بندی تایید صلاحیت بگیرند.

ترکیبی از افراد خبره اقتصادی و استادان دانشگاه از دانشگاه های صنعتی شریف، علامه طباطبایی و آزاد هستند. این کارگروه توسط تیم پشتیبان حمایت و تدارک می شود.

آنچه قبلا انجام می شده است مکانیزم خاصی داشته است که طی قراردادی بین اتاق ایران و شرکت پارسیان هوشمند انجام گرفته است. این روش حداکثر در قالب یک پایلوت بزرگ جا می گیرد اما با ایجاد مرکز ملی رتبه بندی، چندین موسسه رتبه بندی فعال می شوند و در عرصه ملی کار خواهند کرد.

این سوال بسیار مهمی است! برای تشخیص بنگاه واقعی از صوری باید شاخص معین داشته باشیم و کارگروه تدوین هم روی این مسئله تمرکز کرده اند. چهار حوزه زیرساخت های شرکت، توانمندی هیات مدیره و مدیران شرکت؛ حوزه مالی شرکت، عملیات بازرگانی شرکت و میزان ارتباطات بنگاه ها با NGO های محلی، منطقه ای و ملی شرکت شاخص‎گذاری شده است.

ما مطمئن هستیم که فعالان اقتصادی واقعی زحمت کش از طرح رتبه بندی استقبال می کنند و از این گله مند هستند که چرا سیستم بین آن ها و شرکت های صوری تمیز قایل نمی شود. مقاومت هایی که در مسیر رتبه بندی احتمالا به وجود می آید ناشی از همان شبه بنگاه هاست که می خواهند فضای کسب وکار شفاف نباشد زیرا اکثر بنگاه ها و شرکت های صوری که خود را شرکت واقعی نشان می دهند با رتبه بندی باید مسیر خود را اصلاح کنند چون رتبه بندی تکلیف این ها را مشخص می کند.