با نگاهی به آمارها مشخص می شود که در ایران بیش از 40 میلیون تلفن هوشمند وجود دارد که باوجود ممنوعیت و تحریم فروش کالاهای آمریکایی، تعجب برانگیز است که از این تعداد 6 میلیون به گوشی های آیفون اختصاص دارد. گزارش شده که هرماه حدود 100هزار گوشی آیفون به طور قاچاق وارد کشور می شود. این یعنی سالی یک میلیون و دویست گوشی قاچاق و غیرقانونی که مساوی است با یک بازار یک میلیارد دلاری برای شرکت اپل. این عدد فقط مربوط به گوشی تلفن همراه آیفون است و شامل خدمات پس از فروش و لوازم جانبی آن نمی شود.  اخیرا وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات قول پیگیری موضوع حذف اپلیکیشن های ایرانی را از طریق وزارت امور خارجه داده است. در این نوشته به بررسی موضوع برای پیگیری این  اتفاق پراهمیت می پردازیم.

 حذف اپلیکیشن به دلیل نقض شرایط فروش خدمات 

کسب درآمد اپلیکیشن از راه خرید اشتراک توسط کاربران متداول ترین روش کسب درآمد از اپلیکیشن هاست. در این روش مشتری در سیستم ثبت نام می کند و مبلغ مشخصی را برای یک دوره مشخص پرداخت می کند. با فروش خدمات یا افزونه های مرتبط نیز می توان از طریق اپلیکیشن درآمدزایی کرد. مواردی چون حق اشتراک، فروش محتوای دیجیتال (کتاب دیجیتال، مجله، عکس، بازی و مانند این ها)، خدمات و افزونه ها دیگر موارد کسب درآمد هستند.

  اما  با این اپلیکیشن ها نمی توان کالاهای واقعی و محتوای نامناسب عرضه کرد که در صورت تحقق آن، اپل اقدام به حذف اپلیکیشن می کند. 

این موضوع بسیار حائز اهمیت هست زیرا بر اساس توافقنامه مندرج در سایت اپل این مورد از زمره موارد حذف اپلیکیشن هست که اپل به جدیت این موضوع را رصد می کند. 

البته تراکنش هایی که در بخش مربوط به فروش اپل انجام می شود به دلیل وجود تحریم های ایالات متحده در ایران کاربرد ندارد. یکی از دلایل حذف اپلیکیشن ها این موضوع است. بنابراین برخی اپلیکیشن ها به دلیل فروش کالای غیرمجازی با حذف  از سوی اپل مواجه می شوند. 

حذف اپلیکیشن به دلیل وجود مقررات تحریمی آمریکا

از ابتدا هم شرکت کامپیوتری اپل در مواجهه با کشورهایی که مورد تحریم دولت ایالات متحده هستند، با رویکرد محتاطانه رفتار کرده است و از ورود خسارت از ناحیه دولت فدرال به دلیل نقض تحریم ها ولو به قیمت از دست دادن بازار قابل توجه در کشورهای مورد تحریم دولت آمریکا جلوگیری کرده است و مانع فعال شدن انجام تراکنش در بستر اپ استور شده است. 

لازم به ذکر است در ایران فعالیت مالی در پلات فرم اپل امکان پذیر نیست به این جهت دارندگان اپلیکیشن با استفاده از بسترهای امن داخلی نظیر بستر شاپرک به ارایه خدمات پرداخته اند که از این رهگذر تحریم یا عدم تحریم معنایی پیدا نخواهد کرد. 

شرکت اپل به استناد مقررات مربوط به تحریم معاملات ایرانیان (Iranian Transactions Regulations - 31 C.F.R. Part 560  ) که بر اساس دستور اجرایی رییس جمهور ایالات متحده در سال 2012 صادر شده بود، در ابتدا نام ایران را در فهرست کشورهای تحت تحریم قرار داده بود که در 7 فوریه 2014 دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا مجوز عمومی D را برای ایران صادر کرده بود. با توجه به این مجوز صادرات نرم افزار، سخت افزارهای مشخص و سرویس های خاص به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آمریکا یا هر جای دیگر به ایران برای استفاده افراد عادی در ایران بلامانع شده است. در این زمینه بعضی از محصولات اپل نیز جای می گیرند که این برداشته شدن تحریم به معنای واردات اپل به ایران نبود و اپل که از همان ابتدا نگاه بسیار محتاطانه ای به روند تحریم های دولت متبوع خودش داشته، این امکان را فراهم نکرد. اگرچه  به لحاظ  قانونی به دلیل وجود مجوز عمومی D مانع قانونی برای فروش محصولات اپل و پذیرش نمایندگی در ایران وجود ندارد.

وضعیت حقوقی

تا قبل از وجود مجوز عمومی D برای ایران، دولت آمریکا برای شرکت های آمریکایی ازجمله اپل محدودیت هایی فراهم کرده بود که از این رهگذر هرگونه مراودات مالی، سخت افزاری و نرم افزاری با ایران مجازاتی در پی داشت؛ اما پس از این تاریخ دیگر بهانه ای برای اپل وجود نداشت ولی بازهم اقدام مؤثری از سوی اپل انجام نشد.

 این تحریم ها تحریم اولیه است یعنی درصورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع کند، این تحریم اصطلاحا «تحریم اولیه» یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود هست، خوانده می شود. به طور مثال کلیه مقرراتی که تاکنون  آمریکا در خصوص اعمال محدودیت علیه شرکت های آمریکایی به منظور فعالیت در داخل ایران وضع کرده است، در زمره تحریم های اولیه قرار می گیرد. در آمریکا، این تحریم ها عمدتا مبتنی بر فرمان های اجرایی رییس جمهوری آمریکا هست. 

در کنار این تحریم ها تحریم های ثانویه است که در این باره باید گفت گاهی کشوری ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و روابط دیگر با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط هستند، خودداری کند؛ اصطلاحا به این نوع تحریم، «تحریم ثانویه» می گویند. در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده بعضا از این هم فراتر می رود و علیه کلیه نهادهای خصوصی و غیرخصوصی غیر متبوع که با طرف تحریم شده در تعامل اقتصادی یا تجاری باشند، محدودیت وضع می کند. نمونه بارز آن را در خصوص اعمال تحریم های ایالات متحده علیه شرکت هایی شاهد بودیم که در طی سالیان اخیر با ایران در حال تعامل اقتصادی بودند.

در متن تحریم های ایران که به عنوان تحریم های اولیه شناخته می شود هرگونه مراوده مالی با دولت ایران و اتباع ایرانی ممنوع شده است و برای آن مجازات سختی پیش بینی شده است. در آن زمان مسلم بود که اپل حاضر به انجام عملی نیست که باعث مجازات سخت دولت آمریکا شود. اما پس از مجوز عمومی D دامنه استثنائات تحریم ها گسترش یافت و اپل می تواند بدون نگرانی با ایرانیان وارد تعامل اقتصادی شود. اما به نظر می رسد مدیران اپل جانب احتیاط را بیش از سایر رقبای خود رعایت می کنند و کماکان از برقراری ارتباط تجاری با ایران پرهیز می کنند.

با بررسی اقدام اخیر اپل مشخص می شود که این شرکت تحت تاثیر رویکرد جدید رییس جمهور آمریکا قرارگرفته و پیش از آنکه با دستور اداره کنترل دارایی های آمریکا همین رابطه کم مقدار را کاهش دهد، خود دست به کار شده و برای حذف  اپلیکیشن های ایرانی اقدام کرده است.

 راهکار

به نظر می رسد با توجه به اینکه کسب وکارهای اینترنتی یا همان استارت آپ ها ماهیتی غیردولتی دارند و دارای حمایت افکار عمومی جهان هستند، ایجاد کمپین تشکیل شده در خصوص توقف حذف اپلیکیشن ها در راستای دیپلماسی توییتری بسیار کارآمد خواهد بود و در کنار آن می توان از طریق مراجعه به دادگاه های ایالات متحده که رویکرد سازنده تری درباره دولت آمریکا دارند، نسبت به اقدام اپل شکایت کرد که با بررسی مدارک و دلایل موجود امکان اخذ رأی مناسب بسیار زیاد است.

در نهایت توصیه می شود جهت تشدید این ممنوعیت ها ارکان دولت در این حوزه ورود پیدا نکنند و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از توان خود درصدد این مشکل برآید زیرا هر گونه واکنش مقامات دولتی موجب انتساب این شرکت ها به دولت شده و از دایره مجوز عمومی D خارج می شویم.