پس از تصویب قانون در سال 1348 این بحث همیشه مطرح بود که آیا مقررات آن قانون به نرم افزارها تعمیم داده می شود یا خیر. بالاخره قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ این مشکل را مرتفع کرد.

علاوه بر موارد فوق الذکر، عنوان آثار اشتقاقی هم به طور مستقل در این پیش نویس گنجانده شده است. همین طور حمایت از آثار بی نام و بانام مستعار هم در این لایحه جدید آمده است. درباره آثار بی نام یا بانام مستعار، ویراستار نماینده صاحب اثر تلقی می شود و اگر ویراستار هم نباشد ناشر نماینده تلقی می گردد.

موضوعاتی که در این لایحه قابل توجه است شامل قائل شدن حق افشا برای پدیدآورنده است که وی می تواند اثر را به عموم عرضه کند، این در قوانین فعلی نیامده اما بر اساس مقررات بین المللی جزو اصول است که در لایحه به صراحت آمده است.

حق حرمت اثر و نام پدیدآورنده که دو حق مهم است در اینجا به صراحت آمده است. همچنین حقی به حقوق معنوی اضافه شده که انتشار مجموع سخنرانی ها و مقالات است و جزو حقوق معنوی آن شخص پدیدآورنده است که در اینجا به صراحت آمده است.

موضوع دیگر انتقال حقوق معنوی است. قانون فعلی ما می گوید حقوق معنوی دائمی و غیرقابل انتقال است. اگر اطلاقش را بگیرید یعنی بعد از فوت به ورثه هم نمی رسد اما اینکه غیرقابل انتقال است، منظور غیر قابل انتقال به موجب قرارداد است اما به موجب ارث و وصایت قابل انتقال است. یعنی ورثه قائم مقام صاحب اثر در مدت حمایت مادی هستند.

در زمینه قراردادهای نشر باید گفت در قوانین فعلی فقط می گوید اگر بهره برداری از اثر به شخص دیگری منتقل شود، این حق تا سی سال هست. این تنها ماده راجع به قوانین نشر است؛ اما در لایحه مواد متعددی راجع به قراردادهای نشر آمده است. مواد ۶۵ تا ۹۲ معمولا چون ناشران قدرتمند هستند این قوانین بیشتر در جهت حمایت از مولفان است؛ مثلاً در قرارداد چاپ اگر ناشر اثر را تجدید نکند، مولف یک اخطار یک ماهه می دهد و اگر اثر منتشر نشد مؤلف می تواند قرارداد را فسخ کند که این بسیار بجاست.

دیگر مزیت لایحه اختصاص موادی به حقوق مرتبط است که شامل حقوق مجریان و تولیدکنندگان آثار صوتی و تولیدکنندگان رادیوتلویزیونی که در قوانین فعلی ما خیلی مبهم است. 

چون این اشخاص پدیدآورندگان حقیقی نیستند، به همین خاطر می گویند حقوق مرتبط. بر اساس کنوانسیون های بین المللی این سه دسته، شامل اشخاص دارای حقوق مرتبط هستند.

در خصوص بخش پنجم لایحه که مخصوص انواع ضمانت اجراها هست، نسبت به قوانین فعلی مواد بیشتری اختصاص یافته است که خود از مزیت های این لایحه به نسبت قوانین فعلی هست. این مواد برگرفته از موافقت نامه (TRIPS ) است که راجع به تمامی ضمانت اجراها است که در لایحه به خوبی ذکر شده است.

درباره افزایش مدت حمایت از پدیدآورندگان باید گفت: مدت حمایت از سی سال به پنجاه سال افزایش پیداکرده که منطبق بر کنوانسیون (TRIPS) هم هست. 

بحث خوب دیگری که در این لایحه به آن تصریح شده تکثیر برای اشخاص نابینا و کم بینا است.

اما به عنوان ایراد می توان موارد ذیل را بیان کرد:

در متن پیش نویس لایحه در تعریف اثر بی نام مذکور در بند «11» ماده (1) گفته است که این اثر،  اثری است که مؤلف نام واقعی یا مستعار خود را روی آن ننهاده باشد. اما ما می دانیم که امکان دارد فرد نام خودش را گذاشته است اما محل اقامتش قابل شناسایی نیست این هم می تواند جزو آثار بی نام باشد که باید مشمول قرار گیرد. 

دربند «27» ماده (1) درباره انتشار صحبت می کند که می گوید انتشار تکثیر و توزیع اثر به منظور برآوردن «نیازهای عمومی» است. اگر به بند «3» ماده (3) کنوانسیون پاریس نگاه کنیم، تعریفش تاحدودی متفاوت است. در آنجا می گوید انتشار و تکثیر اثر با موافقت پدیدآورنده و برای «نیازهای منطقی جامعه»، درحالی که به این دو نکته در متن پیش نویس لایحه اشاره نشده است. 

دربند «19» ماده (1) درباره دارنده حقوق می گوید شخصی که حقوق مادی اثر متعلق به وی باشد. درحالی که می دانیم یک پدیدآورنده، اثر را ایجاد کرده که حقوق مادی متعلق به او باشد. ولی گاهی پدیدآورنده اثر را به وجود آورده و طی یک قراردادی آن را به دیگری واگذار کرده است. پس اینجا هم باید اصلاح شود.

ایراد دیگری که به پیش نویس قانون می توان داشت به ماده (2) برمی گردد. در این رابطه نبود ویژگی «اصالت» در آثار مذکور در ماده (2) ازجمله ضعف های لایحه هست. در متن لایحه برای تعریف اصالت آمده است که اثر باید ناشی از خلاقیت صاحب اثر باشد و کپی نباشد که انطباق آن با برخی موارد مانند موضوع بند «4» همین ماده که از تعزیه خوانی و معرکه گیری به عنوان اثر ذکر کرده است، محل ایراد است.

در رابطه با ماده (7) که انواع حقوق و اختیارات صاحب اثر را در رابطه با اثر ایجاد خودش در چندین بند ذکر کرده است، ذکر بند «4» را که «عرضه» را گفته است، کافی است و پخش و اجرا و سایر موارد تکرار همین بند و زائد است. همین طور در بند سه همین ماده که اشاره به حق توزیع کرده است، توزیع اعم از فروش؛ اجاره و عاریه است که در بند»5» همان ماده دوباره توسیع یافته است که باید این هم مدنظر قرار بگیرد.

ایراد دیگری که به این پیش نویس وارد است، استفاده مکرر از واژه خلاقیت و نوآوری است. واژه نوآوری بیشتر در بحث طرح های صنعتی است که کاربرد دارد و در این لایحه که راجع به آثار ادبی و هنری است، باید از بحث اصالت سخن گفت. اگر هم بخواهند بیاورند باید این لفظ خلاقیت و نوآوری را در ماده یک تعریف می کردند که این خلط مبحث به وجود نیاید.

ازجمله نوآوری های این لایحه ماده (15) است که اگر صاحب اثر، اثرش را افشا نکرده باشد و برای بعد از فوتش هم آن را منع کرده باشد، دیگر وراث نمی توانند آن را افشا کنند. این نکته خوبی است اما اگر به صورت ضمنی جایی گفته باشد دوست دارم اثرم افشا شود، این قانون راجع به آن ساکت است. درحالی که سایر کشورها به این موضوع پرداخته اند.

حق پشیمانی و بازستانی از دیگر حقوقی است که در پیش نویس قانون وجود ندارد؛ یعنی به نحوی اثر عرضه شد و مولف به دلیلی پشیمان شد، مواردی که هنوز فروخته نشده است را می تواند جمع آوری کند.

 ایراد دیگر به این لایحه بحث مجوزهای اجباری است. مجوزهای اجباری ازجمله مواردی است که خود کنوانسیون برن هم آن را پیش بینی کرده است ولی در پیش نویس فعلی فقط راجع به ترجمه ذکرشده است درحالی که در موارد دیگر هم مجوزهای اجباری ممکن است موردنیاز واقع گردد.

ایراد دیگری که به لایحه وارد است عدم توجه به سواستفاده از حق است. همین طور بحث حق تعقیب که می تواند در پیش نویس موردتوجه قرار گیرد.

عمده ایراد وارده به لایحه بی توجه و عنایت ناکافی به مقوله نرم افزار است. نقض کنندگان حقوق در فضای مجازی و نرم افزارهای رایانه ای بسیار بیشتر هستند و نقض حق بسیار راحت تر است. اصلی ترین ناقضان این حق هم ارایه دهندگان خدمات اینترنتی هستند. تنها یک ماده مربوط به این موضوع در این لایحه هست. 

یک سری کارها هستند که ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در قالب مباشر انجام می دهند. مثل اینکه شخص ارایه دهنده خودش یک وب سایت دارد و خودش مصادیق کپی رایت را روی سایت اش می زند بدون اینکه به صاحب اثر کپی رایت داده باشد. ما در این حالت بحثی نداریم که جرم ارتکاب گرفته است. بحث ما جایی است که ارایه کننده خود نقض قانون نمی کند اما آن را تسهیل می کند. در برخی کشورها می گفتند که ما ارایه دهندگان را نباید در هیچ حالتی مسوول قرار دهیم اما نظریه غالب این است که ممکن است ارایه دهندگان هم با علم و عمد این کار را انجام دهند. لذا در قوانین بسیاری از کشورها برای اینان مسوولیت قایل شده اند.

*پژوهشگر حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات